موقع النيلين:
2026-07-24@06:52:04 GMT

شوكة حوت – استهداف جبريل..!

تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT

غُرف إعلامية تمت عملية برمجة سهامها لإنتياش وزير المالية والتخطيط الإقتصادى جبريل إبراهيم وبصورة منظمة ومنتظمة الغرض من وراء هذه الحملة الإعلامية تأكيد ضعف أداء الوزير علاوة على الوقيعة بينه وبين قيادة الدولة المتمثلة فى رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان من أجل التفريق بين العمل التنفيذى والسياسى ومع المعلوم بالضرورة أن وزير المالية هو رئيس حركة العدل والمساواة التى تمثل راس الرمح مع القوات المشتركة التى تقاتل جنبا الى جنب مع القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى فى كل المحاور القتالية.

لذلك جاءت التصريحات المفبركة المنسوبة لوزير المالية جبريل إبراهيم والتى تتحدث عن أن الصرف على المجهود الحربى قد أرهق وزارة المالية الأمر الذى سيضطر الوزارة لبيع بعض الأراضى السودانية لدول الجوار وإجراء إصلاحات إقتصادية أخرى من شأنها أن ترهق المواطن وهذا الخبر سارع إعلام وزارة المالية بنفيه جملة وتفصيلا لكنه يمثل رأس جبل الجليد من الحملة الإعلامية التى تم الإعداد لها لإستهداف وزير المالية جبريل إبراهيم.*أنا ليست فى خانة المدافع عن وزير المالية فالرجل له مكتب إعلام بوزارة المالية وإعلام سياسى بحركة العدل والمساواة هذه المكاتب كفيلة بتوصيل الرسالة الإعلامية والرد على الشائعات من هنا وهناك وعلى الرجل أن يعرف أن الإشاعة الإعلامية وإن كانت عارية من الحقيقة والصحة إلا أنها قد تؤثر تأثيرا كبيرا وليس كل إشاعة إعلامية يمكن نفيها بعد إجتماعات تعقد إو مؤتمر صحفى يعد له ومن ثم يتم ضحد الشائعات وعندما ينطلق سهم الإشاعة تصعب عملية تصحيحه إلا بشق الأنفس وهو بمثابة الهدف الذهبى فى شباك الخصم بمجرد أن يحرز تنتهى المباراة*.*فلذلك لا بد أن يكون إعلام جبريل بالحركة ووزارة المالية على أهبة الإستعداد ويهئ نفسه لضحد عدد كبير من الشائعات التى تم الإعداد لها بعناية كبيرة ورصدت لها أموال ضخمة فى مقبل الأيام هدفها الإغتيال المعنوى لوزير المالية كتنفيذى وسياسيا كرئيس لحركة العدل والمساواة ولن تتوقف الحملة ضد جبريل عند هذا الحد بقدر ما أنها ستستمر وتتواصل ويتم تطويرها حتى تصل الى غاياتها فى نهاية الأمر*.نــــــــــــص شـــــــــوكة*الإستهداف الممنهج لوزير المالية يهدف الى ضرب إتفاقية جوبا فى مقتل ومن جهة أخرى الوقيعة العسكرية بين حركة العدل والمساواة والقوات المشتركة الأخرى من جانب وبين القوات المشتركة والقوات المسلحة من جانب آخر*.ربــــــــــــع شــــــــوكــة*ستشهد الأيام القادمة حرب إعلامية عنيفة ضد وزير المالية لا تقل فى ضراوتها عن معركة الكرامة*.تــُــــمـن شــــــــوكةلا للحرب من أجل إنهاء معاناة الشعب السودانى لا للحرب من أجل وقف الهجرة والنزوح واللجؤ لا للحرب من أجل بناء وطن واحد موحد لا للحرب صدقا وعدلا وليست شعارات سياسية جوفاء.شوكة حوت – استهداف جبريل – ياسر محمد محمود البشر إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: العدل والمساواة وزیر المالیة لا للحرب من أجل

إقرأ أيضاً:

منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟

وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.


وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.

بعد فض دور الانعقاد الأول.. متى يعود مجلس النواب للانعقاد؟هاني حنا: الحكومة ومجلس النواب قدما نموذجًا للشراكة الوطنية.. ومستمرون في خدمة المواطنينهشام بدوي في ختام دور الانعقاد الأول: مجلس النواب أدى مسؤولياته التشريعية والرقابية رغم التحديات الإقليمية والاقتصاديةننشر تقرير أعمال مجلس النواب خلال الدور الأول من الفصل التشريعي الثالث

وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:

1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.

2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.

3- تعطيل أعمال الرقابة والتفتيش


يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.

4- حجب المستندات والبيانات المالية


يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.

5- تجاوز الاعتمادات المقررة بالموازنة


يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.

6- إساءة استخدام التصديق الإلكتروني


يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.

7- مخالفة أحكام القانون واللوائح التنفيذية


اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.

طباعة شارك قانون المالية العامة الجهات الإدارية التطبيقات الذكية

مقالات مشابهة

  • الشيخ مبارك فهد الجابر الصباح يعلن انطلاق حملة «خليجنا يزهو» الإعلامية لتعزيز الهوية الخليجية
  • تسريبات طائرة ترامب القطرية تفجّر مواجهة بين وزارة العدل و«نيويورك تايمز»
  • وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
  • وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
  • المؤسسة الاتحادية للشباب تطلق “برنامج الجاهزية الوطنية – غطاريف”
  • منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
  • «العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
  • بيان خليجي – أردني يُدين استمرار الاعتداءات الإيرانية
  • رهان حكومي على استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية
  • وزير العدل يشرف على تخرج 481 طالبًا قاضيًا السبت المقبل