"وقاية النباتات" يصدر التوصيات الفنية لمكافحة دودة الحشد الخريفية
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر معهد بحوث وقاية النباتات بيانا بتحديث التوصيات الفنية لمكافحة دودة الحشد على محصول الذرة بتاريخ 1 يناير 2025، بهدف دعم الجهود المبذولة للسيطرة على تأثيرها السلبي على إنتاجية الذرة.
وأوضح الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير المعهد أن التوصيات المحدثة لمكافحة دودة الحشد على الذرة تتضمن التوعية بالمبيدات الموصي بها والتي بلغت عشرون مبيداً معتمداً من قِبل لجنة مبيدات الآفات الزراعية برئاسة الدكتور محمد عبدالمجيد و هي:
و هي بروتكتو 9.
وأضاف مدير المعهد أن وقاية النباتات مستمر في تطوير حلول مستدامة لمكافحة الآفة، من خلال دعم الأبحاث على المبيدات الحيوية والبدائل الصديقة للبيئة، بما في ذلك تعزيز استخدام المصائد الفيرمونية والمكافحة الحيوية باستخدام الطفيليات.
ويوصي المعهد المزارعين بالالتزام بالتوصيات المحدثة وتطبيق المبيدات في التوقيت الموصي به، مع تجنب الاستخدام العشوائي لها لضمان تحقيق نتائج فعالة في مكافحة دودة الحشد الخريفية وتقليل الخسائر الناجمة عنها وحماية المحاصيل، لتعزيز القطاع الزراعي والحفاظ على الصحة النباتية وزيادة الإنتاجية الزراعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دودة الحشد المبيدات الحيوية المكافحة الحيوية تطبيق المبيدات دودة الحشد
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون جديد.. حظر رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
وأقر مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين في التقاضي، مع منح النيابة العامة والقضاء صلاحيات أكثر وضوحًا في إدارة القضايا.
كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.
حماية المبدعين ومنع مصادرة الأعمال الفكريةشدد مشروع الذي ينتظر تصديقرئيس الجمهورية على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.
مواعيد الحضور وإجراءات التقاضيألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.
وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.
وفقا لمجلس النواب، يأتي هذا القانون ليحدث نقلة نوعية في نظام التقاضي، بما يضمن تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، مع توفير حماية أكبر لحقوق المواطنين والمبدعين.