هآرتس عن مسؤول بفريق التفاوض: تدمير حماس أولى من استعادة المحتجزين
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
ذكرت صحيفة هآرتس أن قريب محتجز إسرائيلي في غزة نقل عن مسؤول كبير بفريق التفاوض أن إعادة المحتجزين ليس من أولويات الحكومة التي تفضل تدمير حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على استعادة هؤلاء.
وأوضحت الصحيفة أن قريب المحتجز تحدث إلى المسؤول في فريق التفاوض قبل مغادرة الوفد الإسرائيلي إلى قطر أمس الأول الجمعة، من أجل استئناف مفاوضات إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين مع حماس.
وأكد المسؤول أن الجيش الإسرائيلي لا يعرف مكان جميع المحتجزين، وأضاف "على الرغم من أن الجيش يحاول تقليل احتمالية التعرض للأسرى خلال الهجمات على القطاع، فإن الجيش لا يعرف مكان احتجاز جميع الأسرى، وهناك احتمال لإصابتهم".
وقال إنه "على الرغم من تدمير معظم البنية التحتية لحماس في القطاع، فإن التنظيم نفسه لن يختفي على الفور ولذا يجب الاستمرار في العمل ضده". وأشار قريب المحتجز للمسؤول أن تصريحاته تثير القلق بشأن أولويات الحكومة، فرد المسؤول بأن قلقه مبرر.
عام مظلموأمس، ظهرت المجندة المحتجزة ليري ألباج البالغة من العمر 19 عاما في مقطع فيديو بثته كتائب القسام -الجناح العسكرية لحركة حماس- وهي تخاطب عائلتها وحكومتها قائلة "أنا أسيرة في غزة منذ 450 يوما، حياتي توقفت، اليوم بداية عام جديد، كل العالم يحتفل، فقط نحن نبدأ عاما مظلما وعاما من الوحدة".
إعلانوأضافت المحتجزة -التي ظهرت في زي يشبه الزي العسكري الإسرائيلي- "نحن لسنا في سلّم أولويات حكومتنا ولا جيشنا، حتى العالم بدأ ينسانا ولا يهتم لمعاناتنا".
وذكرت في الفيديو أن زميلتها "مصابة بجراح خطيرة بسبب عمليات الجيش الحالية، نحن في كابوس مرعب جدا، بقاؤنا على قيد الحياة مرتبط بانسحاب الجيش وعدم وصوله إلينا".
ووجهت المجندة تساؤلا إلى حكومة نتنياهو "يا حكومة إسرائيل، لو كان أحباؤك هم الذين في الأسر هل كانت الحرب ستستمر حتى الآن؟! حقا أريد أن أسألك: هل تريدين قتلنا؟".
وأفاد ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلية بأن بنيامين نتنياهو تحدث -مساء أمس- مع عائلة المجندة ألباج، وتوعد بمواصلة العمل لإعادتها، في حين قالت العائلة إنها شاهدت الفيديو بـ"فزع"، مشيرة إلى "أنهم لم يتمكنوا من التنفس" بعد مشاهدة المقطع، واعتبرت أن الفيديو علامة على أن ابنتهم حية، "لكنها ظهرت مكسورة ومدمرة"، على حد وصفها.
وكانت كتائب القسام بثت منذ نحو شهر تسجيلا للمحتجز الإسرائيلي متان تسانجاوكر، وجّه فيه انتقادات حادة لنتنياهو، وحمّله مسؤولية استمرار احتجازهم في غزة، كما تحدث عن ظروف احتجازه.
وسبق ذلك بأيام إعلان حركة حماس مقتل 33 إسرائيليا كانوا محتجزين لديها، إذ قضى معظمهم بقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة منذ بدء العدوان في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي الأسبوع الأول من سبتمبر/أيلول الماضي، بثت القسام كذلك تسجيلات صوتية لـ6 إسرائيليين كان جيش الاحتلال قد أعلن استعادة جثامينهم مطلع الشهر ذاته داخل نفق بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ومن بينهم هيرش غولدبيرغ الذي كان يحمل الجنسية الأميركية.
وحمّلت كافة التسجيلات الحكومة الإسرائيلية -بقيادة نتنياهو والأجهزة الأمنية والعسكرية- مسؤولية ما حدث في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وطالب جميع المحتجزين بضرورة الإسراع في إبرام صفقة تبادل واستمرار المظاهرات الشعبية المطالبة باستعادتهم أحياء.
إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
بعد سنوات الانقسام.. هل تنجح دعوة العليمي في توحيد الصف لإنهاء الانقلاب؟
بعد سنوات طويلة من الحرب والانقسام وتآكل مؤسسات الدولة، تعود معركة استعادة الدولة اليمنية إلى صدارة المشهد السياسي والعسكري، عقب الدعوة التي أطلقها رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي إلى التحام وطني شامل خلف مشروع الدولة، ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في معركة إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة من قبضة جماعة الحوثي.
لكن خلف هذه الدعوة تبرز تساؤلات جوهرية تتجاوز الخطاب السياسي المعتاد: هل وصلت الحكومة اليمنية إلى مرحلة جديدة من الحسم، وأصبحت أكثر جدية في استعادة الدولة والسيادة، أم أن الأمر لا يزال في إطار الرسائل السياسية وإدارة الأزمة المفتوحة منذ سنوات؟
دعوة جديدة في لحظة مختلفة
لم تعد معركة اليمن اليوم مجرد صراع على السلطة بين طرفين، بل أصبحت معركة حول مفهوم الدولة ذاته، بين مشروع يسعى إلى إعادة بناء مؤسسات وطنية قائمة على القانون والدستور، ومشروع جماعة مسلحة فرضت واقعاً موازياً للدولة منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء ومؤسساتها.
وتأتي دعوة الرئيس العليمي في ظل مرحلة إقليمية ودولية شديدة التعقيد، حيث باتت تداعيات الأزمة اليمنية تتجاوز الحدود الداخلية، لتلامس أمن الملاحة الدولية، واستقرار المنطقة، وحركة التجارة والطاقة العالمية.
وفي هذا السياق، فإن الحديث عن استعادة الدولة لم يعد مجرد شعار سياسي، بل أصبح مرتبطاً بقدرة الحكومة على حماية السيادة الوطنية، وإعادة تفعيل مؤسساتها، واستعادة قرارها الاقتصادي والعسكري والسياسي.
من خطاب الشرعية إلى اختبار القدرة
خلال السنوات الماضية، أكدت الحكومة الشرعية في أكثر من مناسبة أن هدفها الأساسي هو إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، إلا أن الواقع الميداني والسياسي ظل يحمل الكثير من التحديات.
فبينما تمكن الحوثيون من بناء منظومة سيطرة أمنية وعسكرية وإدارية في مناطق نفوذهم، واجهت الحكومة الشرعية صعوبات كبيرة في توحيد القرار السياسي والعسكري، وتعزيز حضور مؤسساتها، وتقديم نموذج دولة قادر على استعادة ثقة المواطنين.
ويرى مراقبون أن المرحلة الحالية تضع الحكومة أمام اختبار مختلف، فالمطلوب لم يعد فقط إعلان التمسك باستعادة الدولة، بل ترجمة ذلك إلى خطوات عملية تبدأ من توحيد الصف الوطني، وتفعيل مؤسسات الدولة، وإنهاء حالة التشتت، وبناء استراتيجية واضحة للتعامل مع مشروع الحوثي.
الموارد السيادية.. معركة لا تقل أهمية عن الميدان
يمثل ملف الموارد الاقتصادية أحد أهم الاختبارات أمام الحكومة اليمنية، خصوصاً مع إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي استئناف تصدير النفط وتوجيه عائداته لخدمة المواطنين وصرف الرواتب وتحسين الخدمات.
فالسيادة لا تقاس فقط بالسيطرة العسكرية على الأرض، وإنما بقدرة الدولة على إدارة مواردها، وتمويل مؤسساتها، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
ومنذ توقف صادرات النفط بسبب التهديدات الحوثية، تعرض الاقتصاد اليمني لضغوط كبيرة انعكست على حياة المواطنين، وأضعفت قدرة الدولة على القيام بواجباتها. لذلك فإن إعادة تشغيل الموارد الوطنية تمثل خطوة أساسية في استعادة دور الدولة.
الحوثيون واستمرار مشروع الدولة الموازية
في المقابل، ترى الحكومة اليمنية أن جماعة الحوثي لم تعد مجرد طرف سياسي، بل مشروعاً يسعى إلى فرض سلطة أمر واقع خارج مؤسسات الدولة، من خلال السيطرة على مؤسسات الدولة في مناطق نفوذها، والتحكم بالموارد، واستخدام القوة لفرض خياراتها السياسية.
وتؤكد الحكومة أن إنهاء الانقلاب لا يعني فقط استعادة المدن أو المواقع العسكرية، بل استعادة مفهوم الدولة وإنهاء أي سلطة موازية تنازع الدولة اختصاصاتها.
غير أن هذه المهمة تبقى معقدة، خاصة مع امتلاك الحوثيين قدرات عسكرية وأمنية كبيرة، واستفادتهم من سنوات الحرب في بناء منظومة نفوذ واسعة.
العامل الحاسم: وحدة القوى المناهضة للحوثيين
يبقى التحدي الأكبر أمام الحكومة الشرعية هو قدرتها على توحيد القوى والمكونات المناهضة للحوثيين ضمن مشروع وطني جامع.
فالتجارب السابقة أظهرت أن الانقسامات السياسية والخلافات الداخلية شكلت أحد أبرز العوامل التي أضعفت جبهة الدولة، وأتاحت للحوثيين توسيع نفوذهم وترسيخ وجودهم.
ويرى محللون أن أي مشروع جاد لاستعادة الدولة يحتاج إلى تجاوز الحسابات الضيقة، وبناء شراكة وطنية حقيقية، وتقديم نموذج مختلف عن سنوات الصراع والانقسام.
هل تغيرت المعادلة؟
السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: هل تمثل دعوة الرئيس العليمي الأخيرة بداية مرحلة جديدة تختلف عن سابقاتها؟
الإجابة ترتبط بقدرة الحكومة على الانتقال من مرحلة البيانات والمواقف السياسية إلى مرحلة الفعل الحقيقي، عبر قرارات واضحة وإجراءات ملموسة تعيد للدولة حضورها وهيبتها.
فاليمنيون الذين أنهكتهم الحرب لا يبحثون فقط عن خطابات سياسية، بل ينتظرون دولة قادرة على حمايتهم، وتوفير الخدمات لهم، واستعادة الأمن والاستقرار، وإنهاء حالة الفوضى التي فرضتها سنوات الصراع.
معركة الدولة لم تعد تحتمل التأجيل
استعادة الدولة اليمنية ليست مهمة عسكرية فقط، بل مشروع وطني شامل يحتاج إلى إرادة سياسية، ووحدة داخلية، وإدارة اقتصادية فاعلة، ومؤسسات قادرة على العمل.
وبينما تؤكد الحكومة أن الوقت قد حان لإنهاء معاناة اليمنيين وطي صفحة الانقلاب، يبقى الاختبار الحقيقي في قدرتها على تحويل هذا الموقف إلى واقع ملموس.
فاليمن أمام لحظة فاصلة: إما أن تتحول دعوات استعادة الدولة إلى مشروع حقيقي يعيد بناء مؤسساتها وسيادتها، أو تستمر الأزمة في الدوران داخل دائرة مفتوحة من الصراع وإدارة الأزمات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية