خيارات الراهن السياسي للسودان: بين “ذئب التمكين” و”حملة السلاح”
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
د. أحمد التيجاني سيد أحمد
السودان يقف اليوم أمام مرحلة تاريخية حاسمة، حيث تتنازع مستقبله قوتان رئيسيتان مختلفتان في الأهداف والرؤى. ورغم أن الخيار أمام الشعب السوداني يبدو معقدًا، إلا أنه في جوهره يتعلق باختيار المسار الذي يمكن أن يحفظ وحدة السودان ويحقق تحولًا ديمقراطيًا حقيقيًا.
المعادلة الراهنة: بين مشروع التمكين الشمولي والقوى المتنوعة التي تمثل مختلف ألوان الطيف السوداني
الطرف الأول: “ذئب التمكين”
يمثله تنظيم عسكري-سياسي مؤدلج، يهدف إلى الهيمنة على السودان من خلال عقيدة التمكين، التي تستند إلى إقصاء الآخرين وتثبيت السلطة في يد قلة تؤمن بعقيدتها الشمولية.
هذا التيار لا يؤمن بالتعددية السياسية، وهو الآن يستخدم العنف، والشواهد تدل على إصراره في قتل وتشريد غالبية الشعب، حتى لو أدى ذلك إلى تقسيم البلاد وإفقار شعبها، لضمان بقائه في الحكم.
الطرف الثاني: “حملة السلاح والقوى المدنية”
يضم قوى متنوعة تشمل:قوات الدعم السريع؛ الحركات المسلحة مثل عبد الواحد، الحلو، والجبهة الثورية؛ تنظيمات غير مسلحة مثل الحزب الجمهوري وحركة تحرير كوش السودانية ؛ وتنظيمات مهنية وشبابية وأحزاب سياسية
هذه القوى ليست موحدة في رؤيتها السياسية، لكنها تتبنى خطابًا مشتركًا يقوم على حماية التحول المدني الديمقراطي، وتؤكد التزامها بوحدة السودان. ومع ذلك، تواجه هذه القوى تحديات مرتبطة بتحويل التزاماتها السياسية إلى واقع عملي ومستدام.
إلى أين يتجه الشعب السوداني المغلوب على أمره؟
الشعب السوداني، الذي يخوض حربًا لا ناقة له فيها ولا جمل، يواجه أسئلة مصيرية:
١. السير خلف “ذئب التمكين” والجيش، الذي حكم البلاد حكمًا إرهابيًا استغلاليًا منذ عام ١٩٥٦؟ بلا شك، كل الدلائل تشير إلى رفض الشعب لهذا المسار، الذي يقود إلى تكريس حكم شمولي يقصي الآخرين، ويهدد وحدة البلاد وسلامتها.
٢. ام الاعتماد على “حملة السلاح والقوى المدنية”؟ هذه المكونات تعِد بالالتزام بحماية التحول الديمقراطي وبناء سودان موحد، لكنها تحتاج إلى إثبات قدرتها على تحقيق ذلك دون الانزلاق نحو فوضى السلاح أو الانقسام.
**المشهد معقد.. لكن الخيارات واضحة:
١. الانزلاق للاستسلام إلى “ذئب التمكين” (النظام الشمولي)
النظام الشمولي يسعى إلى فرض رؤية أحادية للحكم، ولا يؤمن بالديمقراطية أو التعددية السياسية، وهو مستعد للتضحية بوحدة السودان من أجل بقاء مشروعه الشمولي.
٢. الاعتماد على حملة السلاح من الموقعين على سلام جوبا أو حكام المناطق المحررة، بالإضافة إلى القوى المدنية. هذه القوى ليست لديها طموحات أيديولوجية متشددة، وتعلن التزامها بالتحول المدني الديمقراطي، وإيمانها بوحدة السودان. لكنها بحاجة إلى التزام بإدارة سياسية رشيدة لتجنب الفوضى والانقسامات الداخلية.
ما العمل؟: الشعب السوداني بحاجة إلى استراتيجية شاملة للعبور من هذه المرحلة الحرجة، تتضمن الآتي:
١. إدارة حوار وطني شامل مع القوى المسلحة والمدنية، لضمان التزامها بالتحول الديمقراطي، وتحويل شعاراتها إلى أفعال ملموسة على الأرض.
٢. رفض الشمولية بشتى أشكالها، سواء جاءت من تنظيمات عسكرية أو مدنية، والعمل على بناء نظام ديمقراطي تعددي يقوم على العدالة، المواطنة، واحترام التنوع.
٣. الاستثمار في الحركات الاجتماعية والمجتمع المدني، لبناء تيار سياسي يعبر عن تطلعات الشعب، ويؤسس لمرحلة جديدة تتجاوز دائرة العنف والصراع المسلح.
تفرض الحالة الراهنة واحد من احتمالين :
أ. الاستمرار في الصراع المسلح: هذا السيناريو يفرض نفسه كما هو الحال الآن، نتيجة فشل السودانيين في بناء تحالف سياسي قوي مع القوى المسلحة والمدنية غير المؤدلجة. استمرار هذا الصراع سيؤدي إلى تقسيم البلاد وزيادة الفوضى.
ب.التحول الديمقراطي التدريجي: هذا السيناريو يمثل بارقة الأمل الوحيدة. قد يتحقق إذا نجح الشعب السوداني في توجيه القوى المسلحة نحو الالتزام الفعلي بالتحول الديمقراطي وحماية وحدة البلاد. هذا التحول سيفتح الباب أمام بناء دولة حديثة ومستقرة، تتجاوز إرث الحروب والشمولية.
لكن السؤال الأهم هو: كيف يضمن السودانيون عدم انقلاب الخيار المختار عليهم لاحقًا؟
الحل المقترح في تقديري، والكمال لله، يكمن في الآتي:
١. تأسيس آليات رقابة ومساءلة ديمقراطية تضمن عدم انفراد أي جهة بالسلطة.
٢. توسيع المشاركة السياسية لتشمل جميع الفئات والأطراف، بما يضمن توازن القوى ومنع أي طرف من التفرد بالقرار.
٣. إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس وطنية تعزز الوحدة، وتمنع تكرار أخطاء الماضي.
الخلاصة: الشعب السوداني لا يواجه فقط خيارًا بين طريقين، بل يتحمل مسؤولية تاريخية في بناء نظام ديمقراطي يحمي مستقبله، ويضع حدًا لدورات العنف والاستبداد التي دمرت البلاد لعقود.
د. أحمد التيجاني سيد أحمد
٥ يناير ٢٠٢٥ هلسنكي - فنلندا
ahmedsidahmed.contacts@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: التحول الدیمقراطی الشعب السودانی حملة السلاح
إقرأ أيضاً:
الإمارات ترفض مزاعم تسليح أطراف النزاع في السودان .. وزارة الخارجية دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار ودعم الحل السياسي
أبوظبي: «الشرق الأوسط» أكدت الإمارات رفضها القاطع لما ورد في تقرير نشرته منظمة غير حكومية بشأن مزاعم تتعلق بوجود أنظمة مدفعية من طراز «AH–4» في السودان، مشيرة إلى أن هذه الادعاءات مضللة وتفتقر إلى أي أدلة مثبتة، وفي بيان نشرته وزارة الخارجية الإماراتية، عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، قال سالم الجابري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمنية والعسكرية، إن «دولة الإمارات ترفض بشدة التلميح إلى أنها تزوّد أي طرف مشارك في النزاع السوداني بالأسلحة»، مشدداً على أن هذه الادعاءات «لا أساس لها من الصحة».
وأكد الجابري أن الإمارات لا تقدم أي دعم عسكري أو إمدادات سلاح إلى أطراف النزاع، وهو ما تم إبلاغ الأمم المتحدة به بشكل مباشر. كما أشار إلى أن تقرير فريق خبراء مجلس الأمن المعني بعقوبات السودان لم يتضمن أي إشارة إلى تورط الإمارات أو دعم للمزاعم الموجهة ضدها.
وأوضح البيان أن نظام «الهاوتزر» المشار إليه في التقرير يتم تصنيعه خارج دولة الإمارات، ومتوافر في السوق الدولية منذ ما يقرب من 10 سنوات، مشدداً على أن الادعاء بأن دولة واحدة فقط قامت بشرائه أو نقله «باطل».
وأضاف الجابري أن دولة الإمارات تطبّق منظومة صارمة وشاملة لمراقبة الصادرات، تماشياً مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك تنظيم تداول الأسلحة ومنع وصولها إلى مناطق النزاع.
وأكد أن الإمارات تأخذ هذه المسؤوليات على محمل الجد، وتواصل التنسيق مع شركائها الدوليين لمكافحة التدفق غير المشروع للأسلحة.
وجدّدت الإمارات دعوتها إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في السودان، وحماية المدنيين، والدفع نحو حل سياسي شامل يقود إلى حكومة مدنية مستقلة عن السيطرة العسكرية.
وشدد الجابري على أن دولة الإمارات كانت ولا تزال من أبرز الداعمين للسودان على مدى أكثر من 5 عقود، مشيراً إلى أن التزام الإمارات الإنساني تجاه الشعب السوداني «ثابت ولن يتزعزع».
حمدان بن محمد: راية الريادة في دبي تُمنح لمن يواصل الابتكار ويضاعف الأثر