وزارة الثقافة تُطلق النسخة الأولى من "يوم الثقافة" الأربعاء القادم واحتفاء خاص برموز الإبداع الراحلين
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أكدت وزارة الثقافة أن يوم الثقافة، الذي سيُقام لأول مرة الأربعاء 8 يناير، سيُخصص ليكون يومًا لتقدير رموز مصر الإبداعية، كما سيكون يومًا للوفاء لمن فقدناهم خلال عام 2024، وذلك بحضور أسرهم ومحبيهم.
تفاصيل يوم الثقافة
وسيشهد يوم الثقافة احتفالية كبرى، من إخراج الفنان الكبير خالد جلال، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.
وتتضمن الاحتفالية تكريم أسماء عدد من الرموز الفنية والثقافية الراحلة خلال 2024، والتي أثرت الساحة المصرية بأعمالها الخالدة، ومن بين الأسماء المكرمة: "الفنان الكبير حسن يوسف، الفنان مصطفى فهمي، الكاتب والمخرج بشير الديك، الفنان أحمد عدوية، الفنان نبيل الحلفاوي، الشاعر محمد إبراهيم أبو سنة، الفنان القدير صلاح السعدني، والفنان التشكيلي حلمي التوني".
تصريحات الدكتور أحمد فؤاد هنو
وفي هذا السياق، صرّح وزير الثقافة، الدكتور أحمد فؤاد هنو، خلال مؤتمر صحفي عُقد بالمجلس الأعلى للثقافة، أن الاحتفال بيوم الثقافة جاء ليكون مناسبة وطنية تكرم صُنّاع الهوية الثقافية المصرية، مشيرًا إلى أن هذا اليوم سيُعبر عن الثقافة بمعناها الأوسع والأشمل.
وأوضح الوزير أن اختيار النقابات الفنية ولجان المجلس الأعلى للثقافة للمكرمين تم بناءً على مسيرتهم المميزة وإسهاماتهم في ترسيخ الهوية الفكرية والإبداعية لمصر.
كما أشار إلى أن الدولة المصرية تهدف إلى أن يصبح يوم الثقافة تقليدًا سنويًا يُبرز إنجازات المتميزين من أبناء الوطن ويحتفي بالرموز الفكرية والإبداعية التي تركت أثرًا عظيمًا في تاريخ الثقافة المصرية.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن الاحتفال بيوم الثقافة يمثل التزامًا بتقدير العطاء الثقافي وتوثيق الإرث الفني والفكري للأجيال القادمة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفنان القدير صلاح السعدني الفنان مصطفى فهمي الفنان نبيل الحلفاوي المسرح الكبير بدار الأوبرا دار الأوبرا المصرية رموز مصر صلاح السعدني وزارة الثقافة نبيل الحلفاوي يوم الثقافة أحمد فؤاد هنو یوم الثقافة
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للدولة «يفتح النار» على أزمة الكهرباء: أموال ضخمة بلا نتائج
أعرب المجلس الأعلى للدولة عن قلقه من استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتزايد ساعات طرح الأحمال في مناطق مختلفة من البلاد، محذرًا من تداعيات الأزمة على المواطنين والمرافق العامة والأنشطة الاقتصادية، خصوصًا مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.
وقال المجلس في بيان صادر عنه من طرابلس، إن استمرار أزمة الكهرباء رغم الأموال الكبيرة التي خُصصت للقطاع والمشاريع التي أُعلن عنها خلال السنوات الماضية، لم يعد يمكن التعامل معه كظرف طارئ، معتبرًا أن الوضع يعكس، بحسب وصفه، خللًا في الإدارة يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمل المجلس الأعلى للدولة الحكومة المسؤولية السياسية والإدارية عن إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء والمسؤولة عن متابعة أدائها، مؤكدًا ضرورة أن تقوم إدارة المرافق الحيوية على الكفاءة والخبرة والتخصص بعيدًا عن أي اعتبارات لا تخدم المصلحة العامة.
وطالب المجلس هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، بفتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، بهدف كشف أسباب القصور وتعثر المشاريع والتحقق من أي شبهات تتعلق بالفساد أو إهدار المال العام.
ودعا المجلس إلى إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفق الإجراءات القانونية، مشددًا على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يمثل حقًا أساسيًا للمواطنين.
وأكد المجلس أن معالجة أزمة الكهرباء تتطلب إصلاحًا مؤسسيًا قائمًا على الشفافية والمساءلة والكفاءة، بعيدًا عن الحلول المؤقتة، بما يضمن استقرار هذا القطاع الحيوي ويحافظ على المال العام.
وفي الوقت نفسه، دعا المجلس المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها في اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها بشكل جذري.
وأشار المجلس الأعلى للدولة إلى أنه سيواصل متابعة ملف الكهرباء وممارسة دوره الرقابي والسياسي، بهدف الوصول إلى حلول تضمن استقرار الخدمة وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
هذا وتشهد ليبيا خلال فصل الصيف ارتفاعًا في الطلب على الكهرباء بالتزامن مع موجات الحر وارتفاع استخدام أجهزة التكييف، ما يؤدي إلى زيادة الضغط على الشبكة الكهربائية وعودة برامج طرح الأحمال في عدد من المناطق.
ويعد ملف الكهرباء من أبرز الملفات الخدمية التي تواجه الحكومات الليبية المتعاقبة، وسط مطالبات مستمرة بتحسين الإدارة وتسريع تنفيذ مشاريع الإنتاج والصيانة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط