إيهاب وهبة للحكومة: متى نرى سياسة واضحة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع التعدين؟
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ ، إن الدستور نص في مادته 32 على أن موارد الدولة الطبيعية هي ملك للشعب، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، وتعمل الدولة أيضًا في ذات المادة الدستورية على تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة أثناء مناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب أحمد جلال أبو الدهب وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية.
وأوضح وهبة ، أنه في سنة 2014 صدر القانون رقم 108 لسنة 2014 الخاص بالثروة المعدنية، الذي وضع نظامًا قانونيًا حديثًا في شأن الثروة المعدنية والمحاجر والملاحات، بالإضافة إلى تكليف الرئيس السيسي فى عام 2020 وزارة البترول بصياغة استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين في مصر.
وتابع :" أن نتائج هذه الاستراتيجية حتى عام 2024يُساهم قطاع التعدين بنسبة ضئيلة جدًا في الناتج المحلي لا تتعدى 1% من الناتج المحلي
من 2014 وحتى 2022 تم تصدير ذهب بما يُعادل 5 مليار دولار وبلغت إيرادات العامة للثروة المعدنية حوالي 12 مليار جنيها ، في حين أن إيرادات التعدين في المملكة العربية السعودية 17 مليار في 2023".
واستكمل :" يتردد أنه يجرى اتخاذ الإجراءات لتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية لتعظيم إمكانياتها "، ومن هذا المنطلق أوجه سؤال إلى الحكومة متى نرى سياسة واضحة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع التعدين؟ كما نريد أن نرى اتفاقيات استثمارية مع مستثمرين أجانب ومصريين".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قطاع التعدین
إقرأ أيضاً:
الصحة: إصدار 1.89 مليون قرار علاج على نفقة الدولة بـ 13.2 مليار جنيه
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 1,890,242 قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة إجمالية بلغت 13 مليارًا و213 مليونًا و963 ألف جنيه، خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تركز على تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وتيسير حصولهم على خدمات علاجية متكاملة، ودعم ذوي الهمم، وتعزيز دمجهم في المجتمع، مع ضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة تغطي جميع محافظات الجمهورية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة بلغ 1,584,082 مواطنًا، وشملت هذه القرارات تخصصات طبية متنوعة تشمل:
• الأورام (بما في ذلك العلاج الموجه)
• جراحات الأوعية الدموية والأشعة التداخلية
• أمراض الكبد
• جراحات الوجه والفكين
• أمراض الغدد والمناعة
• التأهيل الطبي
• الكلى الصناعي
• أمراض الدم
• جراحات العمود الفقري والمسالك البولية
• الأنف والأذن والحنجرة
• الجراحة العامة
• الأمراض الجلدية والعصبية
• طب العيون والعظام
وأكد «عبدالغفار» أن هذه الجهود تتماشى مع توجيهات الرئيس السيسي بتوسيع مظلة الرعاية الصحية لتشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين، مع التركيز على تيسير الإجراءات وتحسين جودة الخدمات.
وأشار الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة للشئون العلاجية، إلى مناظرة 4,654 مواطنًا عبر تقنية الـ«فيديو كونفرانس» لإصدار قرارات علاجهم دون الحاجة للحضور الشخصي إلى المجالس الطبية المتخصصة، وهو ما يعكس حرص الوزارة على مراعاة الحالة الصحية للمرضى، وتسهيل حصولهم على الخدمات، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس السيسي، بتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصحي لضمان كفاءة وسرعة تقديم الخدمات.
وأوضح الدكتور محمد عبدالحكيم، مدير الإدارة المركزية للطب العلاجي، أن الوزارة نفذت الكشف الطبي على 153,339 مواطنًا من طالبي بطاقة الخدمات المتكاملة، عبر لجان طبية متخصصة تابعة للوزارة، ومستشفيات الجامعات، والقوات المسلحة، والشرطة، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس السيسي برعاية ذوي الإعاقة، وتسهيل إجراءات حصولهم على الخدمات، وتعزيز دمجهم في المجتمع من خلال توفير الدعم اللازم عبر تغطية شاملة لجميع المحافظات.
وأضاف الدكتور محمد العقاد، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، أن الوزارة أجرت الكشف الطبي على 39,989 مواطنًا من طالبي الحصول على سيارات مجهزة معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، وعلى 123,141 مواطنًا من طالبي الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، مؤكدا أن هذه الإجراءات تتم تحت مظلة توجيهات الرئيس السيسي بتوفير كافة التيسيرات لذوي الاحتياجات الخاصة، مع ضمان حوكمة الإجراءات.
وأكدت الوزارة التزامها بحوكمة الإجراءات الطبية، وتسهيل حصول ذوي الإعاقة على بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال لجان طبية متخصصة تابعة للوزارة، والمستشفيات الجامعية، والقوات المسلحة، والشرطة. بعد اكتمال الكشف الطبي، تُحال الطلبات إلى وزارة التضامن الاجتماعي لإصدار البطاقة.
وأتاحت الوزارة إمكانية الاستعلام عن قرارات العلاج على نفقة الدولة باستخدام بطاقة الرقم القومي عبر الرابط: https://wlms.smcegy.com/WLMSOn…/Online/InsuranceDetails، وعن بطاقة الخدمات المتكاملة عبر: https://pod.mohp.gov.eg.
التزام بالرؤية الرئاسية.
وأكدت وزارة الصحة والسكان، التزامها بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تهدف إلى
تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين من خلال توفير علاج مجاني على نفقة الدولة
تعزيز دمج ذوي الهمم في المجتمع عبر تسهيل حصولهم على الخدمات والدعم
-تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع الصحي لضمان سرعة وكفاءة الخدمات
-ضمان التغطية الشاملة لجميع محافظات الجمهورية لتحقيق العدالة في تقديم الرعاية الصحية
تعكس هذه الجهود رؤية شاملة لتطوير القطاع الصحي، بما يضمن تقديم خدمات طبية متميزة ومستدامة لكافة المواطنين، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا.
تعديل مسار الحافلات في الرياض