غير قانوني.. أول تعليق من السيد البدوي على قرار فصله من حزب الوفد
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
علق الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد السابق، على قرار فصله من الحزب، معربًا عن صدمته إزاء القرار، واصفًا بأنه "غير قانوني" وغير متوافق مع لائحة ودستور الحزب.
وأضاف "البدوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه علم بقرار فصله عبر أحد الزملاء، مؤكدًا أنه لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ مثل هذا القرار بشكل منفرد.
وقال البدوي: كنت متحفظًا على كشف الحقائق حفاظًا على اسم الوفد، لكن ما يحدث حاليًا داخل الحزب أمر لا يمكن السكوت عليه، وعبدالسند يمامة يجهل أبسط مبادئ الإدارة والعمل السياسي، ويفتقر إلى الثقة بالنفس، كما أنه استعان ببعض الأشخاص لمهاجمة قيادات الوفد وتشويه سمعتهم، وهو ما يعد جريمة في حق الحزب.
ووصف البدوي ممارسات رئيس الحزب بأنها غير مفهومة، معتبرًا وصوله إلى منصب الرئيس بأنه "جاء في غفلة من الزمن"، مشيرًا إلى أن حزب الوفد كان دائمًا رمزًا لحرية الاختلاف واحترام الآراء، لكن الوضع تغير بشكل كبير مؤخرًا.
كما تطرق البدوي إلى سلسلة قرارات الفصل التي طالت العديد من قيادات الحزب، بدءًا من منير فخري عبدالنور وصولًا إلى النائب سليمان وهدان، معتبرًا أن هذه القرارات تعكس حالة من التخبط داخل الحزب.
https://www.youtube.com/watch?v=3X0v4Yw6ycU
اقرأ أيضا..
طارق نور مختلف.. مجدي الجلاد: تغييرات المجالس الإعلامية تمثل تحولًا ملحوظًا
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2025/1/5/2703624
رسميًا.. الثلاثاء المُقبل إجازة مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص
https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2025/1/5/2703495
السيد البدوي حزب الوفد عبدالسند يمامة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
"غير قانوني".. أول تعليق من السيد البدوي على قرار فصله من حزب الوفد
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
22 12 الرطوبة: 21% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مصر 2025 سعر الدولار مسلسلات رمضان 2025 أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 السيد البدوي حزب الوفد عبدالسند يمامة قراءة المزید أخبار مصر على قرار فصله من صور وفیدیوهات سلیمان وهدان السید البدوی غیر قانونی حزب الوفد من حزب
إقرأ أيضاً:
هل يُحاسَب الروبوت قانونيًا؟.. رسالة دكتوراه لباحث عمانى بحقوق قنا تناقش مسؤولية الذكاء الاصطناعي
نوقشت بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي بقنا، رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث أحمد محمد ناصر السعيدي، - الباحث الوافد من سلطنة عمان - والتي حملت عنوان: "المسؤولية المدنية الناشئة عن أضرار الذكاء الاصطناعي (الإنسان الآلي نموذجًا) - دراسة مقارنة"، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، والأستاذ الدكتور محمد وائل عبد العظيم محمد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور عبد الباري حمدان سليمان، عميد كلية الحقوق ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.
تكونت لجنة الإشراف على الرسالة من الأستاذ الدكتور محمد يونس محمد علي الفشني، أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق - جامعة جنوب الوادي، والدكتور عباس مصطفى عباس، مدرس القانون المدني بالكلية، كما ضمت لجنة المناقشة والحكم كلًا من: الأستاذ الدكتور محمد سعد خليفة، أستاذ القانون المدني المتفرغ وعميد كلية الحقوق - جامعة أسيوط الأسبق، رئيسًا، والأستاذ الدكتور محمد حسن عبد الرحمن، أستاذ القانون المدني المتفرغ وعميد كلية البنات الإسلامية بجامعة الأزهر الأسبق، عضوًا، بالإضافة إلى الأستاذ الدكتور محمد يونس محمد علي الفشني، مشرفًا وعضوًا.
حضر المناقشة لفيف من أساتذة الحقوق يتقدمهم الأستاذ الدكتور أحمد أبوزكير.
وقد ناقشت الرسالة موضوعًا حديثًا يتصل بمسؤولية الذكاء الاصطناعي والروبوتات عن الأضرار التي قد تترتب على استخدامها، في ظل الطفرة الهائلة التي يشهدها العالم في مجال التكنولوجيا الحديثة، وتكمن أهمية البحث - كما أوضح الباحث - في كونه يتناول إشكالية غير مسبوقة تتعلق بمدى كفاية قواعد المسؤولية المدنية التقليدية للتعامل مع تحديات الذكاء الاصطناعي، لا سيما في ظل تطور قدراته واتساع نطاق استخدامه في مجالات متعددة.
ويهدف البحث إلى التعريف بتقنيات الذكاء الاصطناعي والإنسان الآلي (الروبوت)، وبيان مدى أهميتها في الحياة اليومية، واستعراض التطبيقات المختلفة لهذه الأنظمة، كما يهدف إلى تحليل الأساس القانوني الذي يمكن أن تبنى عليه المسؤولية عن الأضرار التي قد تنتج عنها، وتحديد طبيعة الشخص المسؤول عن تلك الأضرار، وبيان أحكام التعويض ذات الصلة.
وتناولت الرسالة إشكالات محورية تتمثل في: ما هي الطبيعة القانونية للذكاء الاصطناعي؟ وهل تصلح القواعد القانونية التقليدية وحدها لتنظيم هذه الظاهرة؟ أم أننا بحاجة إلى تنظيم قانوني خاص ومستقل؟ ومن يتحمل المسؤولية حال وقوع الضرر؟ وهل تقع المسؤولية على المصنع، أم المبرمج، أم المستخدم، أم النظام ذاته؟ وما نوع هذه المسؤولية، مدنية كانت أم تقصيرية أم عقدية؟ وما هي طرق إثباتها، ووسائل دفعها، وأحكام التعويض المرتبطة بها؟
وقد تطرق الباحث أحمد محمد ناصر السعيدي خلال الرسالة إلى بحث الطبيعة القانونية للروبوتات من جوانب متعددة، فتمت دراستها ضمن الاعتبار الشخصي، حيث ناقش إمكانية منحه شخصية قانونية مستقلة، أو اعتباره ضمن الأشخاص الاعتبارية، لكنه أوضح أن الخصائص التي يتمتع بها الروبوت تبعده عن هذا التوصيف، مع توجيه انتقادات علمية وقانونية لهذا التوجه، مما حال دون منحه تلك الشخصية القانونية.
كما تم تناول الروبوت ضمن الاعتبار الموضوعي، أي النظر إليه كشيء أو آلة تتطلب عناية خاصة، لكن الباحث بيّن أن ما يتمتع به الروبوت من خصائص وسمات ذاتية تجعله يتجاوز مفهوم "الشيء" التقليدي، كما ناقش اعتباره من قبيل "المنتجات" التي يطالها تنظيم قانوني خاص، مشيرًا إلى أن هذا التوجه، رغم كونه أقرب الأنظمة القانونية الممكنة للتطبيق، إلا أنه لم يَسْلم أيضًا من النقد والرفض في الأوساط القانونية.
وفي نتائج دراسته، أكد الباحث أن الروبوتات والأنظمة الذكية تتمتع بخصائص فريدة تجعل من الصعب إخضاعها للإطار التقليدي لقواعد المسؤولية المدنية، وأن الإبقاء على هذه القواعد دون تطوير أو تحديث قد يؤدي إلى قصور تشريعي في مواجهة المخاطر القانونية المترتبة على استخدام الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية.
وأوصى الباحث أحمد محمد ناصر السعيدي، بعدة توصيات مهمة، كان من أبرزها:
أولًا، ضرورة استحداث تنظيم قانوني خاص ومتكامل يتعلق بأنظمة الذكاء الاصطناعي والروبوتات، يتناول جميع الأحكام القانونية ذات الصلة، سواء من حيث تحديد المسؤوليات أو آليات الإثبات والتعويض، مع الاستفادة من التجارب الدولية السابقة، وعلى رأسها التشريعات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي.
ثانيًا، طالب الباحث بأهمية إدخال تغطيات تأمينية خاصة بالذكاء الاصطناعي والروبوتات من قبل شركات التأمين، بما يشكّل مظلة أمان للشركات والأفراد الذين يستخدمون هذه التقنيات، ويسهم في تسهيل دخولها إلى الأسواق، وطمأنة المستهلكين والمطورين على حد سواء، شريطة أن تكون هذه الوثائق مصممة خصيصًا للتعامل مع طبيعة المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وفي نهاية المناقشة أوصت لجنة المناقشة والحكم لمنح الباحث درجة الدكتوراه في الحقوق بتقدير ممتاز.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر