هاتفيا.. وزير الخارجية والهجرة يبحث مع وزيرة خارجية مالاوي تعزيز العلاقات الثنائية
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اتصالًا هاتفيًا، مساء الأحد، مع نانسي تمبو وزيرة خارجية مالاوي، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية مالاوي.
أكد الوزير عبد العاطي، على اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية والأخوية مع مالاوي، مؤكدا الحرص على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، سواء من خلال التوسع في برامج بناء القدرات التي تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، أو تعزيز الاستثمارات المصرية في مالاوي ودعم خطط التنمية، فضلًا عن تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
من جانبها، ثمنت الوزيرة تمبو، العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، مؤكدة على اهتمام بلادها كذلك بتعزيز التعاون مع مصر في كافة المجالات.
كما أعربت الوزيرة، عن تطلعها لزيارة مصر في أقرب فرصة، والاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات التنمية وبناء القدرات.
واتفق الجانبان خلال الاتصال على مواصلة التنسيق والتشاور في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا على تبادل التأييد لترشيحات البلدين للمناصب الإقليمية والدولية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور بدر عبد العاطي
إقرأ أيضاً:
مباحثات مصرية إيرانية بشأن تعزيز العلاقات الثنائية والملف النووي
بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره الإيراني عباس عراقجي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بينهما، وتطورات الملف النووي الإيراني.
وقالت الخارجية في بيان، الأحد، إن اتصال جمع بينهما، السبت، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.
وأضافت أن عبد العاطي ثمن وتيرة اللقاءات والاتصالات بين الجانبين خلال الفترة الأخيرة، معربا عن التطلع لمواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين حول الموضوعات الثنائية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
وتطرق الاتصال، وفق البيان، إلى آخر مستجدات الملف النووي الإيراني.
وأكد عبد العاطي أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وبناء الثقة وتهيئة الظروف بما يتيح فرصة حقيقية للحلول الدبلوماسية.
كما أكد أهمية استئناف الحوار بهدف التوصل إلى اتفاق شامل للملف النووي يأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي أعلنت الرئاسة المصرية توصل إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتفاق لاستئناف التعاون بينهما، بوساطة مصرية.
وكان البرلمان الإيراني أقر في 26 يونيو/حزيران الماضي قانونا ينص على وقف التعاون مع الوكالة التي تتهمها طهران بالضلوع في أنشطة تجسس وتوفير ذريعة لعدوان عسكري إسرائيلي وأمريكي ضد إيران.
كما ينص القانون على منع دخول مفتشي الوكالة إلى البلاد وتعليق أنشطة التفتيش.
وكانت طهران وواشنطن خاضتا عدة جولات من مفاوضات غير مباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني قبيل عدوان شنته إسرائيل بدعم أمريكي على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، فيما ردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة.
وفي 22 يونيو الماضي هاجمت الولايات المتحدة منشآت إيران وادعت أنها "أنهت" برنامجها النووي، فردت طهران بقصف قاعدة "العديد" الأمريكية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 يونيو وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.
وتتهم إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة إيران بالسعي إلى إنتاج أسلحة نووية، بينما تقول طهران إن برنامجها مصمم للأغراض السلمية، بما في ذلك توليد الكهرباء.
وتعد إسرائيل الدولة الوحيدة بالمنطقة التي تملك ترسانة نووية، وهي غير خاضعة لرقابة دولية، وتواصل منذ عقود احتلال فلسطين وأراض بسوريا ولبنان.