شعبة الاتصالات تطالب بتصنيف الهواتف كسلع أساسية لتقليل التهريب
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
أكد وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول، أن ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة برزت في الأعوام الأخيرة بعد أن كانت شبه معدومة في عام 2021.
وأشار إلى أن اجتماعًا هامًا عُقد في عام 2022، حيث تم تقديم دراسة شاملة من الغرف التجارية بشأن الوضع الحالي لسوق الهواتف.
وأضاف رمضان، خلال مداخلة في برنامج "الحكاية" على قناة "MBC مصر"، أن مصر استوردت رسميًا هواتف محمولة بقيمة 3 ملايين دولار فقط خلال النصف الأول من عام 2024، ما يعكس تراجع الاستيراد الرسمي بشكل كبير مقارنة بالسنوات السابقة.
وأوضح أن الحل الأمثل لمعالجة هذه المشكلة هو إعادة تصنيف الهواتف المحمولة من السلع الترفيهية إلى السلع الأساسية، مما يسهل استيرادها بشكل رسمي ويقلل من التوجه نحو السوق السوداء والتهريب.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهواتف التهريب وليد رمضان شعبة الاتصالات المزيد
إقرأ أيضاً:
نجلاء العسيلي : تأمين السلع الاستراتيجية يعكس قوة الدولة وقدرتها على حماية المواطنين
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تعكس رؤية استباقية للدولة المصرية في إدارة الأزمات، وتؤكد أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى في ظل المتغيرات العالمية المتلاحقة.
وقالت العسيلي، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة لا يرتبط فقط بمواجهة الظروف الطارئة، وإنما يمثل جزءًا من منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وضمان استمرار حركة الإنتاج والخدمات دون تأثر بالتحديات الخارجية.
وأضافت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة أكثر كفاءة لإدارة ملف الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات الإنتاج والتخزين وتطوير البنية التحتية، وهو ما ساهم في زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات العالمية.
وأشارت إلى أن المتابعة المستمرة من الحكومة لموقف المخزون من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تعكس إدارة واعية تعتمد على التخطيط طويل المدى، وليس ردود الأفعال، مؤكدة أن هذه السياسات تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على توفير احتياجاتهم الأساسية.
وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن الحفاظ على استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي، موضحة أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن توجيهات القيادة السياسية تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تضع حماية المواطن ودعم الاستقرار الاقتصادي في مقدمة أولوياتها، مع مواصلة جهود التنمية وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.