بعد فرنسا وكندا.. تايوان تعتزم حظر استخدام الطلاب للهواتف المحمولة
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
قالت وزارة التعليم في تايوان إنها تعتزم اقتراح لائحة تحظر على الطلاب استخدام الهواتف المحمولة باستثناء أغراض التعليم أو حالات الطوارئ.
وكان المجلس التشريعي قد عقد، في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، جلسة استماع عامة، اقترح فيها فرض لوائح إلزامية على استخدام الهواتف الذكية في المدارس، حيث واجه المدرسون صعوبات في التعامل مع الطلاب، حسبما نشرت صحيفة "تايبيه تايمز" اليوم الأحد.
وللتعامل مع إدمان الهواتف الذكية بين الطلاب، عقدت الوزارة اجتماعا مشتركا بين الوكالات لبحث التعديلات على إرشاداتها بشأن استخدام الأجهزة المحمولة في الحرم الجامعي، على مستوى المدارس الثانوية العليا أو أقل. ومن المتوقع الانتهاء من المسودة بشأن الاقتراح قبل فصل الربيع.
ولا يعد حظر الهواتف المحمولة على الطلاب أمرا جديدا، فقد اتبعت العديد من الدول سياسات مشابهة لتحقيق بيئة تعليمية أكثر تركيزا وأمانا.
ففي فرنسا، تم تطبيق حظر صارم على استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الابتدائية والمتوسطة منذ عام 2018، حيث يُطلب من الطلاب إبقاء هواتفهم مغلقة وبعيدة عن الأنظار أثناء اليوم الدراسي.
وتهدف هذه السياسة إلى تقليل التشتت وتعزيز التفاعل الاجتماعي بين الطلاب، وهي خطوة حظيت بتأييد واسع من أولياء الأمور والمربين.
إعلانأما في هولندا، فقد شهد عام 2024 حظر استخدام الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والساعات الذكية في الفصول الدراسية، بهدف تعزيز تركيز الطلاب وتحسين جودة التعليم في البلاد.
وفي كندا، فرضت مقاطعة أونتاريو قرارا مشابها مع استثناءات لحالات طبية وتعليمية. وعلى غرار ذلك، نفذت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية حظرا على الهواتف المحمولة في المدارس الابتدائية منذ عام 2020.
وتسعى مثل هذه القوانين إلى تحقيق عدة أهداف، أبرزها تحسين التركيز الأكاديمي، ومكافحة التنمر الإلكتروني، وتعزيز التفاعل الاجتماعي بين الطلاب.
ومع ذلك، يواجه التنفيذ الفعلي لهذه السياسات تحديات كبيرة، منها توفير التوازن بين الفوائد التعليمية والاستخدامات المشروعة للهواتف في حالات طارئة أو تعليمية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الهواتف المحمولة استخدام الهواتف
إقرأ أيضاً:
إلغاء امتحانات الثانوية العامة لهؤلاء الطلاب.. و10 آلاف جنيه غرامة عقوبة استخدام الموبايل
حذرت مديريات التربية والتعليم، طلاب الثانوية العامة من اصطحاب الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2025.
حالات إلغاء امتحان الطالب في جميع الموادوقالت مديريات التربية والتعليم إنه في امتحانات الثانوية العامة 2025، هناك سيتم إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد في الحالات الآتية:
تداول أسئلة أو أجوبة الامتحان بأي وسيلة سواء بالنشر أو الترويج أو الإرسال أو التصوير. الغش أو محاولة الغش أو تسهيله أو الاستفادة منه داخل اللجنة. القيام بأي سلوك يخل بنظام اللجنة أو يؤثر على هدوئها وسير أعمالها. التعدي على أي من القائمين على الامتحان أو الزملاء، سواء بالقول أو الفعل. استخدام الهاتف المحمول أو أي وسيلة تكنولوجية أثناء أداء الامتحان.مساعدة شخص آخر في أداء الامتحان أو الانتحال لأداء الامتحان بدلًا من الغير. إخفاء ورقة الإجابة أو الهروب بها خارج اللجنة. حالات إلغاء امتحان الطالب في مادة واحدة فقطكما أكدت مديريات التربية والتعليم، أنه سيتم إلغاء امتحان الطالب في مادة واحدة فقط في الحالات الآتية:
حيازة الهاتف المحمول أو أي وسيلة إلكترونية داخل اللجنة دون استخدامها. تضمين ورقة الإجابة بأي دلالة تكشف عن شخصية الطالب أو تحمل عبارات غير لائقة. تمزيق ورقة الإجابة أو نزع جزء منها أو محاولة إخفائها أو العبث بها. إجراءات التعامل مع المخالفات في امتحانات الثانوية العامة 2025 تحرير محضر فوري بالحالة داخل اللجنة. إجراء تحقيق رسمي من خلال الإدارة التعليمية أو المديرية. إعلان القرار الصادر بحق الطالب متزامنًا مع النتيجة النهائية. حرمان الطالب من أداء امتحانات العام الدراسي التالي بالكامل. إلغاء الامتحان في لجنة كاملة حال ثبوت وجود حالات غش جماعي أو إخلال جسيم. إلغاء نتائج الطلاب في حالة تطابق واضح في الإجابات يثبت وجود غش جماعي منظم.وتنص المادة الأولي من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أن : يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بجميع مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الامتحانات.
كما تعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة حيازة الموبايل فى الامتحاناتوتنص المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.