إل جي تعرض مكبر الصوت المدمج S20A في CES 2025
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تستمر إل جي في نقل الكثير من تشكيلة مكبرات الصوت لعام 2024 إلى عام 2025، لكن الشركة لديها طراز جديد تمامًا تخطط لإطلاقه هذا العام.
في معرض CES، حصلت على معاينة لمكبر الصوت المدمج، S20A، الذي سيعزز صوت التلفزيون الخاص بك دون أن يشغل مساحة كبيرة، توفر الوحدة ذات القناة 2.0 50 واط من الطاقة وتعمل بشكل أفضل مع أجهزة تلفزيون إل جي.
عند إقرانها بأحد أجهزة تلفزيون الشركة، يمكنك توقع واجهة Wow التي تتيح لك إجراء تعديلات على الصوت من خلال واجهة مستخدم التلفزيون. هناك أيضًا تقنية AI Sound Pro التي تعاير الصوت بناءً على كل مشهد، ستقدم إل جي معادلًا ثلاثي النطاقات على S20A، حتى تتمكن من تعديل الترددات العالية والمتوسطة والجهير لتناسب تفضيلاتك.
أثناء عرض توضيحي سريع لجهاز S20A، أعجبت بالارتفاعات القوية والوضوح من الوحدة الأصغر. تقول إل جي إنه لن يأتي مع مضخم صوت فرعي حيث تستخدم الشركة برامج تشغيل شريط الصوت لتلك النغمة المنخفضة.
بالطبع، لا يوفر هذا الإعداد صوت الجهير القوي الذي يوفره مضخم الصوت اللاسلكي المستقل، لكن الشركة لا ترى ذلك كمشكلة هنا. نتطلع إلى اختبار هذه النظرية في وقت لاحق من العام عندما يتوفر S20A للمراجعة.
لا توجد كلمة حول الأسعار أو التوافر حتى الآن حيث تقوم إل جي فقط بتشويق شريط الصوت الجديد هذا هنا في معرض CES، يجب أن تصل هذه المعلومات، بالإضافة إلى المواصفات الأكثر تفصيلاً، أقرب إلى الإطلاق.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إل جي تلفزيون إل جي النغمة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية