بسبب رفع أسعار التعاقدات.. «الصحفيين والمهندسين والمحامين» ترفض احتكار معامل التحاليل

في سابقة تعد الأفضل في مواجهة الاحتكار أعلنت نقابات الصحفيين والمهندسين والمحامين تعليق تعاقداتها مع معامل تحاليل شهيرة بسبب تعسفها في رفع أسعار التعاقدات للنقابات الثلاثة.

قرار وقف التعامل كما يقول خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بعد فترات طويلة من المفاوضات التي استهدفت الوصول إلى حلول عادلة، ومتوازنة تحافظ على حقوق أعضاء تلك النقابات، وتضمن المساواة في الأسعار مع نقابات مهنية أخرى.

وقال البلشي إن قرار وقف التعامل مع سلاسل المعامل لم يتضمن إلغاء للتعاقد، ولكنه إعلان بالرفض لمحاولتهم فرض أسعار مخالفة للتعاقد مع النقابة، لحين تصحيح هذا الخلل.

وأضاف إن النقابة وجهت إنذارات للمعامل الثلاثة برفضها أي زيادة، وإصرارها على استمرار التعامل طبقًا لشروط العقود الموقعة معها والتي لا تزال سارية حتى الآن.

وقال البلشى ردًّا على اعتراض فئة قليلة من الصحفيين بحجة انتشار تلك المعامل حيث أكد أن الإعلان عن القرار جاء متأخرًا.

لماذا تم الإعلان متأخرًا؟.. لأن لائحة نقابة الأطباء بالأسعار الجديدة لم تصدر إلا يوم 26 ديسمبر، وبزيادة 20% عن العام السابق، وفي 30 ديسمبر تلقينا خطابات من المعامل الثلاثة بالأسعار الجديدة والتي تزيد عن أسعار الأطباء بنسب زيادة تقترب من 20% أخرى، وبعد جلسة تفاوض طويلة أصرت المعامل على فرض أسعارها، ورغم محاولة النقابات خلق حل وسط يراعي الفروق السابقة، كخطوة على طريق تطبيق العقود طلبوا مهلة 24 ساعة للرد، ليتم إخطارنا بالرفض يوم 31 ديسمبر، فكان لا بد من إعلان موقفنا برفض ما طرحوه ووقف التعامل حتى لا يتم فرض أسعار مخالفة للعقود في اليوم التالي الموافق 1 يناير موعد تطبيق الزيادات.

احتكار معامل التحاليل

وقال البلشي إن التعاقدات بالزيادات الجديدة ستحمل النقابة ما تتراوح بين 35 لـ40% بقيمة تقترب من 4 ملايين جنيه. علمًا بأن النقابة تسدد للمعامل الثلاثة ما يقرب من 10 ملايين جنيه سنويًا من ميزانية مشروع العلاج.

ولفت إلى أن أسعار النقابة تزيد بنسبة 30% عن باقي النقابات، وكان مطلوبًا منا زيادة جديدة تصل بالفرق إلى 45% فوقفنا ضد ذلك.

وأضاف أن المفاوضات مع المعامل منذ العام الماضى كان هدفها أما تثبيت السعر، في حال أن سعر الأطباء جاء أقل مما وافقت عليه المجالس السابقة، وإما العودة لتطبيق نص العقود، ورغم ذلك وافقنا على خطوة انتقالية أخرى بنسبة زيادة 5% عن سعر الأطباء كخطوة أخيرة، وانتقالية لإنهاء ما خلقته الموافقات السابقة من خلل في نسب الزيادة. وعندما لم يحدث ذلك كان القرار بتعليق التعامل.

فيما أكدت نقابة المهندسين أن وقف التعامل مع المعامل جاء أيضًا بسبب الزيادة غير المبررة فى الأسعار، وقالت النقابة إن نفس المعامل عرضت أسعارًا أقل لبعض النقابات الأخرى مثل نقابة المهن الطبية، وهو ما طالبت به نقابات المهندسين والمحامين والصحفيين.

من جهة أخرى قررت النقابات الثلاثة تقديم شكوى للجهات المعنية للتحقيق في هذه المخالفات، لضمان تقديم خدمات صحية عادلة، ومنصفة لجميع الأعضاء.

اقرأ أيضاًتجديد شهادة الأيزو 17025 للمعمل المركزي بـ «مياه الفيوم»

تدريب 25 صيدلي وكيميائي وفني معمل لرفع مستوى الجودة والاعتماد بمعامل الصحة بالفيوم

عاجل.. «صور» أول معمل بيولوجي لاكتشاف الأورام السرطانية في مصر

المصدر: الأسبوع