مدبولي يتابع جهود تعظيم الاستفادة من مشروع تطوير صيدليات الإسعاف
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود تعظيم الاستفادة من مشروع تطوير صيدليات الإسعاف المصرية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء ا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية العمل على تعظيم الاستفادة من مشروع تطوير صيدليات الإسعاف المصرية، وكذا تأمين وتوفير احتياجات المواطنين من الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك من خلال وجود شبكة واسعة الانتشار لهذه الصيدليات، تسهم في اتاحة وسد احتياجات المواطنين من الأدوية في حالة ظهور أي أزمة أو نقص.
كما نوه رئيس الوزراء إلى الدور المهم لصيدليات وزارة الصحة، وكذا الصيدليات التابعة للمستشفيات الجامعية في التعامل مع أي أزمة أو مشكلة تخص اى نقص في الأدوية المطلوبة للمواطنين.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، اهتمام الدولة بصناعة الدواء، والحرص على المتابعة المستمرة لمختلف إجراءات وخطط توطين هذه الصناعة المهمة، إلى جانب بذل مختلف الجهود لتوفير المواد الخام اللازمة للنهوض بصناعة الدواء في مصر، وإتاحة مخزون آمن من هذه المواد بصورة مستمرة، بما يمكن من تفادي حدوث أي أزمات أو نقص في كميات واصناف الأدوية المطلوبة للمواطنين.
وعرض الدكتور خالد عبد الغفار، مقترحاً حول إمكانية استغلال المستشفيات العامة الموجودة بأنحاء الجمهورية في مواقع مميزة، وتشهد تردد عدد كبير من المواطنين عليها، وذلك من خلال اتاحة صيدليات بحجم أكبر توفر الأدوية للمرتادين على عيادات هذه المستشفيات التي تقدم خدماتها الطبية لملايين المواطنين، وذلك بما يسهم في ضمان توفير الأدوية بصورة منتظمة، خاصة تلك الأدوية التي من الممكن تشهد الأسواق نقصاً في كمياتها المطلوبة للمواطنين.
كما عرض الدكتور خالد عبد الغفار، جانباً من جهود الدولة لتوفير المواد الخام اللازمة لصناعة الدواء، لافتا إلى بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مؤخراً بين الشركة العربية للخامات الصيدلية "Arab API"، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ممثلة في شركة المنطقة الاقتصادية للاستثمار، وذلك بهدف الشراكة في إنشاء مصنع متعدد الأغراض للمواد الخام، مضيفاً أن استثمارات هذا المشروع تبلغ نحو 120 مليون دولار، وأنه يُعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، وهو ما يأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية الأساسية.
وأشار اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، إلى أن كل محافظة الآن بها فرع لصيدلية الإسعاف، وتقدم الدولة من خلال هذه السلسلة مختلف النواقص في الأدوية، لافتا إلى أن هذه الصيدليات هي أداة الدولة لتوفير الأدوية المختلفة، مؤكداً الجاهزية لافتتاح أي مكان في أي محافظة وتشغيله من خلال سلسلة صيدليات الإسعاف، وتوفير النواقص من خلال هذه الصيدليات.
وخلال الاجتماع، أشار الدكتور علي الغمراوي، إلى ما يتم بذله من جهود بالتعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتوفير احتياجات المواطنين من مختلف المستحضرات الدوائية، وكذلك متابعة المتغيرات التي تطرأ على آليتي العرض والطلب بسوق الدواء المصري؛ للعمل بشكل استباقي واستشعار أي مؤشرات من شأنها التأثير على توافر المستحضرات الدوائية الهامة للمريض المصري.
الخطوط الساخنة بهيئة الدواء المصرية
ونوه الدكتور علي الغمراوي، إلى الخطوط الساخنة الخاصة بهيئة الدواء المصرية "15301"، لتقديم خدمة تلقي استفسارات المواطنين الخاصة بوجود نواقص الأدوية واماكن توافرها، وذلك على مدار الساعة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض تقرير مفصل حول مشروع تطوير صيدليات الإسعاف، وما تم تنفيذه من مبادرات استراتيجية لتعزيز كفاءة وأداء قطاع الصيدليات، تشمل: إعادة هيكلة استراتيجية لقطاع الصيدليات والذي شمل تحولا شاملا وتقييما للعاملين وتطوير الكفاءات، وكذا تطبيق التحول الرقمي عبر جميع الصيدليات، مما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وتوحيد العمليات وتعزيز دقة البيانات لاتخاذ قرارات استراتيجية مدعومة بالمعلومات، بالإضافة إلى العمل علي الانتشار والتوسع من خلال زيادة اعداد الصيدليات ليصل إلى 81 صيدلية منها 28 صيدلية تعمل علي مدار الساعة مما يساعد في تقليل التزاحم وتخفيف العبء على المواطنين بالإضافة إلى 14 صيدلية تعمل بنظام الورديتين و39 صيدلية داخلية، هذا فضلا عن العمل على زيادة التشكيلة البيعية بنسبة 64% ، بما يتيح للمرضى صرف جميع الأدوية من مكان واحد دون عناء.
ولفت المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع استعرض المقترح الخاص بإطلاق التطبيق الإلكتروني "بالشفا" خلال الربع الأول من عام 2025، وذلك لتوسيع نطاق صيدليات الإسعاف، حيث سيتيح التطبيق طلب الأدوية بسهولة من أي مكان وفي أي وقت دون الحاجة لزيارة الصيدلية، وتوفير الوقت والجهد بحيث يختصر عملية البحث عن الأدوية ويضمن توصيلها بسرعة إلى باب المنزل، وكذا زيادة الكفاءة التشغيلية مما يساعد الصيدليات على توسيع نطاق خدماتها والوصول إلى شريحة أكبر من العملاء بتكاليف أقل، والعمل على تعزيز الراحة والموثوقية بتوفير تجربة مريحة وآمنة للعملاء مع إمكانية متابعة حالة الطلب، و دعم المرضى في المناطق النائية بتوصيل الأدوية للمناطق البعيدة التي قد تفتقر إلى صيدليات قريبة، وتقليل الزحام أمام الصيدليات ويُحسن إدارة الطلبات.
وتم التأكيد على السعي لتحقيق المساواة في التعامل مع المرضى حيث تلتزم صيدليات "إسعاف 24" بتقديم خدماتها لجميع المرضى دون تمييز أو تفضيل، حيث يتم التعامل مع الجميع على قدم المساواة وتوفير الأدوية اللازمة للمريض دون تحميله شراء منتجات إضافية أو إجباره على صرف الوصفة الطبية كاملة وكذا دعم الأمن الدوائي للمجتمع بتأمين احتياجات المواطن المصري من الأدوية الأساسية، مع الالتزام بدورها المجتمعي في تعزيز الصحة العامة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروع الادوية الناقصة احتياجات المواطنين مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء خالد عبد الغفار الهيئة المصرية للشراء الموحد مجلس الوزراء من الأدویة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير النقل التركي في حوار للجزيرة نت: نضع قريبا حجر الأساس لمشروع طريق التنمية مع العراق
بين زيارتي لبغداد عام 2009 وزيارتي هذه الأيام، تبدلت ملامح العاصمة العراقية بشكل لافت، فقد اختفت الجدران الخرسانية الرمادية التي كانت ترتفع لأربعة أمتار على جانبي الطريق الممتد من المطار إلى "المنطقة الخضراء"، لتفسح المجال أمام حركة عمرانية تزخر بالحياة والازدهار.
غير أن هذه التحولات لم تكن الشاغل الوحيد في زيارتنا الخاطفة، والتي لم تتجاوز أربع ساعات برفقة وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، إذ كان جدول الأعمال المشحون والمنضبط يفرض إيقاعا سريعا لا يدع مجالا لاستكشاف المدينة.
وجاءت هذه الزيارة لتضع حدا للتعثر الممتد لسنوات في مشروع "طريق التنمية" الإستراتيجي، والذي يربط ميناء الفاو على الخليج بمعبر أوفاكوي عند الحدود التركية بخطوط سكك حديدية وطرق سريعة.
وكان هذا المشروع قد واجه عقبات جيوسياسية معقدة، تداخلت فيها موازين القوى الداخلية وتجاذبات النفوذ الإقليمي والدولي، فضلاً عن بيروقراطية المؤسسات.
غير أن المشهد في بغداد شهد تحولا مفاجئا مع تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة علي الزيدي، وهو رجل أعمال شاب يبلغ من العمر 41 عاما، أطلق فور توليه السلطة حملة لمكافحة الفساد، متبنيا نهجا براغماتيا بعقلية تجارية مرنة، وانفتاحا ملحوظا نحو تعزيز الشراكات الإقليمية، وفي مقدمتها العلاقات مع أنقرة.
مراسل الجزيرة نت كمال أوزتورك، كان الصحفي الوحيد الذي واكب زيارة الوزير عبد القادر أورال أوغلو، وأجرى معه هذا الحوار على متن الطائرة خلال رحلة العودة.
ما الهدف من هذه الزيارة؟تشكلت حكومة جديدة في العراق، ولا شك بأن العلاقات الدبلوماسية والرسمية مهمة، لكن التواصل المباشر واللقاءات وجها لوجه تكون دائما أكثر فاعلية في إنجاز الأعمال، وكان هناك وزيران معنيان بالنسبة لي، هما وزير النقل ووزير الاتصالات.
لقد أردت أن نحدد خارطة الطريق للأعمال التي سننفذها معا، قبل زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى تركيا في 28 من الشهر الجاري ولقاء رئيسنا.
كان أثقل ملف في حقيبتنا هو مشروع طريق التنمية، وكان يمثل أولوية جدول أعمالنا، بالإضافة إلى ملف التعاون في مجال الطيران المدني، وبحث سبل التعاون في تشغيل السكك الحديدية.
إعلانوناقشنا مواصلة الرحلة التجريبية إلى السعودية والتي أطلقناها برا عبر العراق، وتطويرها لتشمل نقل الركاب. وبحثنا أيضا مع وزير الاتصالات ملفات أنظمة الأقمار الصناعية والاتصالات، فضلا عن التطبيقات الرقمية.
ولتقريب الصورة، تخيلوا أنكم تفاوضتم على شراء سلعة وسددتم ثمنها وأصدرتم فاتورتها وأكملتم جميع الإجراءات، ثم جاءت مرحلة نقلها، ومهما كانت وسيلة النقل، فلا بد من تسهيل الإجراءات الجمركية، ولهذا طرحنا وناقشنا تشغيل خط السكك الحديدية الممتد من المطار إلى معبر كابيكوله التركي على الحدود البلغارية، ليس باعتباره مجرد مسار للنقل، بل بوصفه ممرا يشمل الإجراءات الجمركية أيضا.
مشروع التنمية تعثر لفترة طويلة ولم يحرز تقدما، فما الذي ناقشتموه بشأنه مع رئيس الوزراء ووزير النقل؟ وما التعهدات التي حصلتم عليها؟بدلا من الحديث عن تعهدات، دعوني أوضح ما ناقشناه، فهذا المشروع منجز بنسبة تقارب 90% من حيث المبدأ، ولم يتبق سوى مسألة واحدة، وهي تحديد نقطة ربطه بتركيا.
فمنذ فترة طويلة يدور النقاش حول المكان الذي سيتم فيه هذا الربط في شمال العراق وجنوب تركيا، وكما تعلمون فإن لدى حكومة إقليم كردستان العراق بعض التوقعات في هذا الشأن. وكان ذلك الملف الأكثر إلحاحا الذي ينبغي حسمه.
لقد توصلت إلى حل لهذه المسألة مع نظيري العراقي ومع رئيس الوزراء، بل إننا قدمنا لهم أيضا مذكرة تفاهم بشأنها، وبمجرد تحديد نقطة الربط سنشرع في تنفيذ الجسر والبدء بالمشروع في أسرع وقت.
كما تحدثنا عن ربط منطقة فيشخابور من الجانب العراقي بمنطقة أوفاكوي على الجانب التركي الواقعة عند الحدود الجنوبية الشرقية لتركيا، ويجري العمل على افتتاح معبر حدودي جديد في هذه المنطقة وإنشاء الطريق عبره، ومن المرجح أن يتم اعتماد هذا المسار، وناقشنا أيضا نموذج تمويل المشروع.
ففي السابق، جرى بحث هذا المشروع بين الإمارات وقطر وتركيا والعراق على أساس تأمين تمويل دولي له، ولكن للأسف لم يتحقق أي تقدم حتى الآن، ويرجع ذلك إلى الانتخابات التي شهدها العراق، وإلى انشغال دول الخليج بتطورات الحرب على إيران.
ولذلك قلنا إن العراق يستطيع الاستفادة من ثرواته الطبيعية لتمويل المشروع، سواء عبر المعادن أو النفط، وسبق أن طرحنا هذه الفكرة لكنها بقيت معلقة، وخلال هذه الزيارة وكذلك خلال زيارة وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي (ألب أرسلان بيرقدار)، لمسنا لدى الجانب العراقي استعدادا أكبر لاعتماد صيغة التمويل مقابل النفط.
وفي هذا الإطار، اقترحنا إعداد تصور بعد إجراء الدراسات والحسابات اللازمة، بحيث يتم خلال زيارة رئيسنا توقيع مذكرة تفاهم هناك، وقدمنا لهم أيضا مسودة بهذا الخصوص، وإذا تمكنا من حسم هذه المسألة سريعا، فقد يتضح ملف التمويل من خلال التفاهم الذي سيجرى التوصل إليه خلال زيارة رئيسنا.
إننا نرغب في وضع حجر الأساس لهذا المشروع خلال العام الجاري، وقد أجرى رئيس الوزراء حساباته بصورة عملية، وأكد أنه ينظر إلى الأمر بإيجابية، ولدي قناعة كبيرة بأن هذا الملف سيُحسم خلال زيارة رئيسنا، وأعتقد أننا سنتمكن من بدء العمل بسرعة كبيرة، بمشاركة المقاولين الأتراك، وبالطبع بالشراكة مع الجهات المحلية.
كيف وجدتم موقف رئيس الوزراء الجديد من المشروع؟ أعتقد أنه ثالث رئيس وزراء تلتقونه منذ بدء المشروع.نعم، هو نفسه قال إنها "الحكومة الثالثة"، وبالتالي فهو ثالث رئيس وزراء، وهو رجل أعمال قادم من عالم الأعمال، لقد عرضنا أمامه الخرائط وناقشنا المشروع بالاستناد إليها. ثم تناول هاتفه المحمول على الفور وأجرى بعض الحسابات، وقد أبدى نهجا يعكس عقلية رجل أعمال، تقوم على التركيز على إنجاز العمل دون الاستغراق في الإجراءات واللوائح.
بافتراض أن الظروف مواتية، متى يمكن البدء في مشروع طريق التنمية؟ وكم يستغرق إنجازه؟ندرك بالطبع مدى صعوبة تنفيذ الأعمال في العراق، لكن ينبغي أن أشير بشكل خاص إلى وجود شركات ورجال أعمال أتراك عملوا في العراق في السابق، ولا يزالون يعملون فيه حتى الآن.
إعلانلدينا حاليا في تركيا أربعة آلاف كيلومتر من خطوط السكك الحديدية قيد الإنشاء، وسننجز ثلاثة آلاف كيلومتر منها خلال نحو عام إلى عام ونصف، أي بحلول عام 2028.
وبوسعنا إنجاز مشروع كهذا خلال أربعة إلى خمسة أعوام، بافتراض أن التمويل جاهز وأن التصاريح اللازمة قد صدرت، إنه مشروع يمكن الانتهاء منه خلال أربعة أو خمسة أعوام، وهذه مدة طموحة لكنها ممكنة. وعندما نبدأ في المشروع برفقة المقاولين الأتراك، فسوف نتمكن من إنجازه، وقد طرح رئيس الوزراء العراقي بالفعل سؤالا مفاده: "هل يمكننا إنجازه في وقت أقصر؟"، فقلنا إننا سنناقش ذلك أيضا عندما نبدأ العمل.
كم يبلغ طول خط السكك الحديدية الذي ستنشئونه من ميناء الفاو في العراق إلى الحدود التركية؟يبلغ طوله 1200 كيلومتر، وبالطبع ركزنا على الأعمال المطلوب تنفيذها في الجانب العراقي، لكن يتعين علينا نحن أيضا إنشاء خط آخر يبلغ طوله نحو 500 كيلومتر، من منطقة باغكوي إلى ولاية غازي عنتاب في تركيا. وقد انتهينا من إعداد مشروعاته وأدرجناه ضمن البرنامج الاستثماري، وسنعمل على تنفيذه سريعا.
هل ستنشئون هذا الخط بأنفسكم، أم سيُنفذ بالتمويل نفسه؟سننشئ هذا الخط بأنفسنا.
جرى الاستثمار في مطار الموصل وانتهت أعمال الإنشاء، وهم يبحثون عن شركة متخصصة تتولى تشغيله، إن هناك ثلاث شركات تعمل في هذا المجال في تركيا، وكانت لديهم بالفعل مباحثات سابقة مع إحدى شركات القطاع الخاص، كما أُجريت أمس مباحثات تفصيلية مع الشركة التي تشغّل مطار إسطنبول، وأُحرز تقدم في هذا الملف.
وأتوقع أن تسفر المباحثات عن نتيجة، أي إن هناك احتمالا أن تتولى شركة تركية تشغيل مطار الموصل، أما مطار بغداد، فمن المخطط إعادة إنشائه بالكامل وفق نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية.
وقال لنا نظراؤنا إنه قد يكون من الممكن أيضا إنشاء المطار في موقع مختلف، وإن هذه المسألة تحتاج إلى مناقشات أكثر تفصيلا.
تعمل الشركات التركية وفق نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية في مناطق عديدة من العالم. فهل هي مستعدة للتقدم لتنفيذ مشروع مطار بغداد؟إذا توفرت الشروط المناسبة، فستكون شركاتنا مستعدة للدخول في المشروع، وهذا ينطبق أيضا على نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية. وأيا كان النموذج، تبقى الثقة الأولوية الأولى لرأس المال، ومن المهم أن تُصان حقوقهم في البلد الذي يتوجهون إليه.
ولا شك أن الأمن المادي ضروري، لكنني أتحدث هنا عن الأمن المالي أيضا، أي توفير الضمانات اللازمة لهم إذا نشأ أي خلاف مستقبلا.
والعراق يدرك ذلك ويتخذ خطوات في هذا الاتجاه، وإذا توفرت هذه الضمانات، فستأتي شركاتنا، وأود أن أشير بصفة خاصة إلى أن شركات تركية لا تزال تستثمر هناك، وإن كان عددها أكبر في السابق، ومن الممكن أن يرتفع عدد هذه الشركات مجددا خلال المرحلة المقبلة وأن تدخل في استثمارات وفق نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية، وفي مقدمتها مشروع مطار بغداد.
تضم وزارتنا أربعة أنماط للنقل، إلى جانب قطاع الاتصالات، وقد بحثنا مجموعة واسعة من الموضوعات، بدءا من أنظمة الأقمار الصناعية في الفضاء والتحول الرقمي، وصولا إلى تطبيقات الحكومة الإلكترونية ورقمنة الإجراءات اليومية.
كما ناقشنا إمكانية تقاسم الخدمات أو التعاون في مجال الأقمار الصناعية، وأكدنا اتفاقنا على ضرورة إنشاء شبكات للألياف الضوئية تمتد بمحاذاة مشروع طريق التنمية وتُمد تحت مساره، وعلمنا في هذا السياق أن وزارتي النقل والاتصالات العراقيتين متفقتان أيضا على هذه المسألة، وأن شبكات الألياف الضوئية أُدرجت ضمن المشروع.
هل تعتزمون تنفيذ مشروع يتعلق بأنظمة الأقمار الصناعية؟لقد عرضنا الإمكانات والقدرات التي نمتلكها، وأكدنا استعدادنا للتعاون في هذا المجال. لكننا لم نناقش بعد خطوات عملية محددة في هذا الصدد، ويمكن بحث هذه المسائل خلال المرحلة المقبلة.
وفيما يتعلق بإدارة وتشغيل السكك الحديدية، أوضحنا أيضا أنه بإمكاننا من خلال شركة "تي سي دي دي تكنيك" التابعة لوزارتنا، تولي تشغيل شبكة السكك الحديدية في البلاد بأكملها، وقد أشاروا إلى أنه يمكن البدء في المرحلة الأولى ببرنامج تدريبي، ثم مناقشة هذا الموضوع لاحقا.
أعتقد أنكم ترغبون أيضا في إضافة خطوط نقل الطاقة إلى مشروع طريق التنمية؟لقد أكدت هناك بصورة خاصة أن المشروع لا يقتصر على النقل وحده، فلا ينبغي النظر إليه باعتباره مجرد خط للسكك الحديدية، أو طريق بري، أو خط لنقل الطاقة، أو الألياف الضوئية، أو الأنابيب.
إعلانكما ذكّرت رئيس الوزراء بأن إدماج خط لأنابيب النفط أو الغاز الطبيعي ضمن المشروع يندرج أيضا ضمن القضايا المطروحة على جدول الأعمال، ومن المفيد أيضا مناقشة هذه المسألة مع دول الخليج، ولا سيما فيما يتعلق بالغاز الطبيعي.
عندما زار وزير الطاقة التركي العراق، هل بحث هذه القضايا مع رئيس الوزراء العراقي؟نعم بحثاها بالطبع، وكما قلت فهذا ليس مجرد مشروع للنقل، بل هو وفق المفهوم الجديد، مشروع للترابط، أي لربط البلدين بعضهما ببعض في مختلف المجالات، ولا يقتصر تصورنا على ربط البلدين فحسب، بل يشمل أيضا تعزيز الترابط بين دول المنطقة في هذا الإطار.
وأود أن أضيف أن هناك أيضا ملف سكة حديد الحجاز الذي تتابعونه عن كثب، وقد استفسر نظراؤنا عن آخر تطورات المشروع، وعن المرحلة التي وصلنا إليها فيه، وما إذا كنا ننظر إلى مشروع طريق التنمية من هذه الزاوية برؤية مختلفة، وأوضحت لهم أن المشروعين ليسا بديلين لبعضهما البعض، بل يتعين تنفيذهما معا.
ولو كنا أكثر عملية، لكنا قد أنجزنا مشروع طريق التنمية منذ وقت طويل، ولما تصدر مضيق هرمز جدول أعمال العالم بهذا الشكل.
هذه هي أبرز القضايا التي ناقشناها، ويمكنني القول إننا وجدنا توافقا في الرؤى حول جميع القضايا تقريبا. وهذا أمر إيجابي، لكن يبقى علينا مواصلة العمل وتحويل هذه المشروعات إلى واقع ملموس.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط