رئيس "الشورى" يستقبل سفيرة تايلاند
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
مسقط- الرؤية
استقبل سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، الإثنين، بمقر المجلس، سعادة وارووني بان كراجانغ سفيرة مملكة تايلاند المعيّنة لدى سلطنة عُمان.
وخلال المقابلة رحب سعادة رئيس المجلس بسعادة السفيرة مشيداً بالعلاقات الثنائية الوطيدة بين سلطنة عُمان ومملكة تايلند الصديقة؛ مؤكدا على أهمية تعزيزها وتنميتها في مختلف الجوانب بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.
من جانبها، عبرت سعادة السفيرة عن مدى ارتياحها لمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين ودورها الفعّال والإيجابي في فتح آفاق أعلى للتعاون بينهما، متمنية لسلطنة عُمان ولشعبها مزيداً من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الشورى يناقش مشروع قانون التنظيم الصناعي الخليجي الموحد
استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اليوم عددًا من المختصين بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وذلك لمناقشتهم حول" مشروع قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة.
ترأس الاجتماع سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة.
وأكد المختصون أن المشروع يهدف إلى تنظيم القطاع الصناعي وتعزيز التنمية الصناعية وتشجيع الاستثمار الصناعي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الدخل القومي وتوسيع التشابك الصناعي وتكامل الأنشطة الاقتصادية بين دول المجلس، كما أن من شأنه تنسيق السياسات الاقتصادية لدول المجلس تجاه التصنيع، والمساهمة في تلبية متطلبات خطط وبرامج التنمية الاقتصادية إلى جانب تحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتطورة وتوطينها في دول المجلس للارتقاء بالقطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته.
من جانبهم أكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة على أهمية أن تراعي مواد مشروع القانون خصوصية القطاع الصناعي المحلي وأن تتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة في المجال الصناعي.
وناقش اجتماع اللجنة كذلك التقرير النهائي للرغبة المبداة بشأن "تقييم واقع الصناعات المحلية في سلطنة عُمان"، والتي تهدف إلى تحليل واقع الصناعة العمانية من حيث التحديات والفرص ومدى جاهزيتها للمساهمة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الصناعية و"رؤية عمان 2040". وقد خرجت اللجنة عبر تقريرها إلى جملة من النتائج والتوصيات أبرزها ضرورة مواءمة السياسات مع الاستراتيجية الصناعية، وتمكين القطاع بحزمة من التحفيزات والتسهيلات.
كما تم اعتماد التقرير النهائي للرغبة المبداة بشأن "تقييم تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال العمانية"، ويأتي مناقشة اللجنة لهذا الموضوع في إطار حرص اللجنة على دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال، بما يواكب تطلعات "رؤية عُمان 2040"، ويسهم في جذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل الوطني، وتناول تقرير اللجنة أبرز التحديات التي تواجه قطاع بيئة الأعمال والتوصيات التي من شأنها جعل بيئة الأعمال العمانية تنافسية وتجذب المستثمر الخارجي.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة وفي إطار دراسة الرغبات المبداة، قد عقدت جملة من الاجتماعات واستضاف عددًا من المختصين في الشأن الاقتصادي والصناعي في عدد من جهات الاختصاص للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم بشأنها.
واعتمدت اللجنة خلال اجتماعها كذلك رأيها حول التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وذلك عملا بالمادة (55) من قانون مجلس عمان.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون نظام الجمارك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة.
تعلن المحكمة التجارية الابتدائية م/تعز عن بيع سيارة بالمزاد العلني