اتجاهات مستقبلية

اتجاهات مستقبلية
النمو الاقتصادي والذكاء الاصطناعي في عام 2025

 

 

تُشير التقارير العالمية أنه من المتوقع أن يصبح الذكاء الاصطناعي المصدر الرئيسي للتحوُّل والتغيُّر، لاسيّما أنه يمثل الميزة التنافسية في اقتصاد اليوم الذي يُوصف بأنه سريع التغيُّر؛ إذ تُشير التقديرات الدولية إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم بما يصل إلى 15.

7 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، وهو ما يزيد على الناتج المحلي الإجمالي الحالي للصين والهند مجتمعتين. ومن هذا المبلغ، من المرجح أن تأتي 6,6 تريليونات دولار من زيادة الإنتاجية، و9,1 تريليونات دولار من الآثار الجانبية للاستهلاك. كما ستحقق الصين أكبر المكاسب الاقتصادية من الذكاء الاصطناعي بزيادة قدرها 26% في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، في حين تحقق أمريكا الشمالية مجتمعةً زيادة قدرها 14.5%، لتمثل مجتمعةً ما قدره 10.7 تريليونات دولار، أي ما يمثل ما يقرب من 70% من التأثير الاقتصادي العالمي.
ومن المعروف أن بعض الأسواق والقطاعات والشركات الفردية أكثر تقدمًا من غيرها، كما أن الذكاء الاصطناعي مايزال في مرحلة مبكرة جدًّا من التطور بشكل عام، غير أن هناك فرصًا للأسواق الناشئة للتفوق على نظيراتها الأكثر تقدمًا في هذا المجال، وفقًا لوجهة نظر الاقتصاد الكلي، ومن الممكن لأي شركة من الشركات الناشئة اليوم، أو شركة لم يتم تأسيسها بعد، أن تصبح رائدة في السوق العالمي في غضون عشر سنوات بفعل أدوات الذكاء الاصطناعي.
وبمراجعة مؤشر تأثير الذكاء الاصطناعي AI impact index، الذي يُقَيِّم تأثير الذكاء الاصطناعي في القطاعات المختلفة من 1 إلى 5 درجات، بحيث يُشير 1 إلى أقل تأثير، و5 إلى أعلى تأثير، سوف نجد أن تأثير الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية بصفة عامة يصل إلى 3.8 درجات، وفيما يتصل بتأثيراته على القطاعات الفرعية لقطاع الرعاية الصحية سنجد أن تأثيره في قطاع مقدمي الخدمات الصحية يصل إلى 4.1 درجات، ويصل تأثيره في الصيدلة وعلوم الحياة إلى 3.9 درجات، وفي قطاع التأمين إلى 3.6 درجات، وفي قطاع صحة المستهلك إلى 3.4 درجات. أمّا في قطاع السيارات فيصل تأثيره بصفة عامة إلى 3.9 درجات، وبالنظر داخل هذا القطاع سنجد أن حدود تأثيره تتمايز من مجال لآخر، إذ إن تأثيره في مجال ما بعد البيع والإصلاح يصل لدرجة مرتفعة للغاية، تصل إلى 4.2 درجات، في حين يصل في مجال موردي المكونات إلى 4 درجات، وتأثيره في مجال التنقل الشخصي كخدمة يصل إلى 4 درجات أيضًا، والدرجة ذاتها في مجال الشركات المصنعة للمعدات الأصلية.
وعلى خلاف المتوقع، ومع الطفرة التكنولوجية المالية المشهودة حولنا، ماتزال هناك آفاق واسعة لتأثير الذكاء الاصطناعي في قطاع التمويل، إذ إن التقييم العام لتأثيره في هذا القطاع يصل إلى حدود 3.3 درجات، وفي مجال الخدمات المالية -باعتباره مجالًا فرعيًّا في قطاع التمويل- ينخفض التأثير إلى حدود 2.8 درجة، وفي مجال إدارة الأصول والثروات يصل إلى 2.9 درجة، وفي مجال المصارف وأسواق المال يصل إلى حدود 2.5 درجة، وفي قطاع التأمين يصل إلى 3.1 درجات. أمّا في قطاع النقل والخدمات اللوجستية فيدور التأثير حول 3.5 درجات، ومع الطفرة الكبيرة في هذا القطاع فإن تأثيره في مجال المواصلات مازال يدور حول 3 درجات، ويرتفع بعض الشيء في الخدمات اللوجستية ليصل إلى 3.9 درجات.
أمّا في قطاع التكنولوجيا والاتصالات والترفيه فيدور تأثير الذكاء الاصطناعي حول 2.5 درجة، تتفرع إلى 2.7 درجة في مجال التكنولوجيا، و2.5 درجة في مجال الترفيه والإعلام والاتصالات، في حين يصل في قطاع البيع بالتجزئة إلى 2.8 درجة، وفي قطاع الطاقة إلى 3.2 درجات، وفي قطاع التصنيع إلى درجتين اثنتين.
وباستطلاع التقديرات السابقة، نجد أن تأثير الذكاء الاصطناعي على اقتصاديات الدول -خاصة الناشئة منها- يبدو جليًّا أنه مفتوح الأفق، ويحمل العديد من القدرات الكامنة. وهذا التأثير يتوقف على ثلاثة عوامل رئيسية، تحدد شكله ومستقبله وحدود تأثيره، وتتباين من دولة لأخرى. وهذه العوامل هي: أولوية الاستجابة لمستجداته، وإنماء الموهبة والثقافة والتكنولوجيا باعتبارها حواضن له، وأخيرًا -وأهمها- الحوكمة والسيطرة، وهذه العوامل مجتمعة من الواضح أن دولة الإمارات تسعى حثيثًا إلى حيازتها.

المصدر: جريدة الوطن