«محاكم رأس الخيمة» تنشر 19 إصداراً لمحكمة التمييز إلكترونياً
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أعلنت محاكم رأس الخيمة نشر إصدارات المكتب الفني لمحكمة التمييز، ضمن خدمة «نشر المبادئ القانونية الصادرة عن المحكمة» المتاحة للجمهور على الموقع الإلكتروني للدائرة، وذلك في إطار التزامها بتطبيق مبدأ الشفافية في الأعمال القضائية وتيسير كل السبل للمختصين والمتقاضين والمهتمين للاطلاع عليها إلكترونياً.
وقال المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس محاكم رأس الخيمة، إن تقديم الخدمة المتمثلة في نشر مجموعة من المجلدات الإلكترونية للمبادئ القانونية التي تقرها محكمة التمييز في المواد الجزائية والمدنية والأحوال الشخصية جاء بهدف نشر المعرفة والتوعية القانونية لدى فئات المجتمع كافة، وتعزيز قيم العدالة والشفافية ونزاهة القضاء، وترسيخ مبدأ العلانية.
وأشار إلى أن عدد الإصدارات المنشورة على الموقع الإلكتروني بلغ 19 إصداراً متاحة مجاناً أمام الجميع، حيث نشرت الإصدارات من عام 2006 حتى 2023، وسيتم دورياً إدراج الإصدارات التي ينتجها المكتب الفني لمحكمة التمييز.
وتنوعت الإصدارات وفق أنواع القضايا إلى 7 إصدارات للمواد الجزائية، و9 للمواد المدنية والتجارية والعمالية، و3 إصدارات لمواد الأحوال الشخصية.(وام)
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات محاكم رأس الخيمة
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية