مهندس بالفيوم يعيد 400 ألف جنيه بعد تحويلها له بالخطأ
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أعاد مواطن من محافظة الفيوم، مبلغًا يتجاوز الـ400 ألف جنيه بعد إيداعها بالخطأ بحسابه البنكي، في أحد البنوك، حيث عبر عن سعادته برد المبلغ لأنه يعد بمثابة أمانة ردها لأصحابها، دون انتظار أي مقابل.
وقال المهندس محمود كمال عبد الجواد الشهير «محمود خلاف » إنه يعمل في مجال الطاقة الشمسية وحفر الآبار، بمحافظة الفيوم وتلقى رسالة من البنك على هاتفه بإيداع مبلغ 400 ألف جنيه عن طريق الخطأ على حسابه البنكي، موضحًا أن أحد الأشخاص حول بالخطأ 400 ألف جنيه مصري إلى حسابه الشخصي، وسرعان ما أعاد المبلغ كاملًا، دون تردد، مؤكدًا "دي أمانة ولازم ترجع لأصحابها في أي مكان"، وتابع لم أتردد في رد المبالغ للحظة واحدة لأنني تعلمت أن الأمانة شرف.
وأضاف، فوجئت بإيداع بالمبلغ الضخم بحسابي، فقمت بالذهاب إلي البنك لمعرفة صاحبه، وتواصلت هاتفيًا مع الشخص الذي قام بتحويل المبلغ وتبين أنه يدعى أشرف احمد سيد مطر من منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، وقمت بسحب المبلغ والتوجه إلى منزله بعد التأكد من ملكيته للمبلغ وفوجئت أنه كفيف وقام بتحويل المبلغ لشراء شقة لنجلته الأرملة وقد إصابتهم حالة من الحزن.
وأوضح أنه فور تسليم المبلغ لصاحبه انتابهم حالة من الفرح والسعادة ولم أفكر في طلب نسبة من المبلغ، كما يفعل البعض، وقررت أن أعيده لأرضي ضميري.
مصرع مواطن وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بطريق بحيرة قارون بالفيوم IMG-20250107-WA0004 IMG-20250107-WA0005
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم مهندس بالفيوم مهندس يعيد 400 ألف مبلغ مالي مجال الطاقة الشمسية ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
نادية فتاح العلوي: نعمل على تسهيل إجراءات “سندات الطالب” لدعم الجماعات الترابية دون تحويلها إلى قاعدة دائمة
أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن مرسوم “سندات الطالب” الذي تم اعتماده في سنة 2024 جاء في إطار نهج الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الشركات المحلية، مبرزة أن الهدف هو دعم الجماعات الترابية، خصوصاً تلك التي تواجه إكراهات هيكلية ومالية.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن نسبة المبالغ المصروفة في إطار هذا المرسوم لم تتجاوز 1.66% من مجموع اعتمادات الميزانية، ما يعكس طابعه الاستثنائي، مشيرة إلى أن ما يزيد عن 126 ألف طلب تم الاستجابة لها، من بينها حالات لجماعات صغيرة لا تتوفر سوى على حافلة واحدة لجمع النفايات، ما استدعى تدخلاً عاجلاً لتمكينها من الوسائل الضرورية كالحاويات والمنصات.
وشددت العلوي على أن نجاح هذا المرسوم لا يعني اعتماده كحل دائم، بل يستوجب مراجعته وتكييفه بإجراءات جديدة لتسهيل الاستفادة منه، دون الإخلال بالتوازنات المالية، مؤكدة أن الوزارة تدرس حالياً عدة تعديلات لتوسيع نطاق الاستفادة دون المساس بطابعه الاستثنائي.
وأضافت أن الحكومة تلتزم بدعم الجماعات الترابية والقطاعات المعنية عبر آليات مرنة ومسؤولة، تضمن استمرارية الخدمات العمومية وجودتها، دون خلق تبعية دائمة للتمويلات الاستثنائية.