مهندس بالفيوم يعيد 400 ألف جنيه بعد تحويلها له بالخطأ لحسابه البنكي
تاريخ النشر: 6th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعاد مواطن من محافظة الفيوم، مبلغًا يتجاوز الـ400 ألف جنيه بعد إيداعها بالخطأ بحسابه البنكي، في أحد البنوك، حيث عبر عن سعادته برد المبلغ لأنه يعد بمثابة أمانة ردها لأصحابها، دون انتظار أي مقابل.
وقال المهندس محمود كمال عبد الجواد الشهير «محمود خلاف » إنه يعمل في مجال الطاقة الشمسية وحفر الآبار، بمحافظة الفيوم وتلقى رسالة من البنك على هاتفه بإيداع مبلغ 400 ألف جنيه عن طريق الخطأ على حسابه البنكي، موضحًا أن أحد الأشخاص حول بالخطأ 400 ألف جنيه مصري إلى حسابه الشخصي، وسرعان ما أعاد المبلغ كاملاً، دون تردد، مؤكدًا "دي أمانة ولازم ترجع لأصحابها في أي مكان"، وتابع لم أتردد في رد المبالغ للحظة واحدة لأنني تعلمت أن الأمانة شرف.
وأضاف، فوجئت بإيداع بالمبلغ الضخم بحسابي، فقمت بالذهاب إلي البنك لمعرفة صاحبه، وتواصلت هاتفياً مع الشخص الذي قام بتحويل المبلغ وتبين أنه يدعى أشرف احمد سيد مطر من منطقة إمبابة بالجيزة، وقمت بسحب المبلغ والتوجه إلى منزله بعد التأكد من ملكيته للمبلغ وفوجئت أنه كفيف وقام بتحويل المبلغ لشراء شقة لنجلته الأرملة وقد أصابتهم حالة من الحزن ،وأوضح أنه فور تسليم المبلغ لصاحبه انتابهم حالة من الفرح والسعادة ولم أفكر في طلب نسبة من المبلغ، كما يفعل البعض، وقررت أن أعيده لأرضي ضميري.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظة الفيوم مهندس بالفيوم إيداع بالخطأ الفيوم ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.