وزير المالية السوري يعلن إيقاف العمل بموازنة عام 2025.. وقرارات ضريبية مرتقبة

كشف وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال السورية محمد أبازيد عن إيقاف العمل بموازنة 2025 التي أقرها النظام المخلوع، مشيرا إلى عمل الوزارة على جملة من القرارات الضريبية فضلا عن التنسيق مع وزارة العدل في قضايا الحقوق العينية والعقارية التي صادرها النظام من مواطنين.

وقال أبازيد في تصريحات صحفية، نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، مساء الاثنين، إن "الموازنة الإثني عشرية مؤقتة ريثما تكون الظروف الاقتصادية ‏ملائمة لإعداد موازنة عامة للدولة".

وأضاف أن "إيقاف العمل بموازنة 2025 التي أقرها النظام البائد جاء نتيجة ‏نسبة العجز الكبيرة فيها والبالغة نحو 12 تريليون ليرة سورية وتغير المعطيات ‏الاقتصادية حاليا".

وتطرق الوزير إلى زيادة الرواتب، مشيرا إلى أنه سيتم طرح زيادة خاصة على رواتب المتقاعدين في فترات لاحقة عندما تتضح ‏القوائم المالية الإسمية لهم ويتم تدقيقها.

يأتي ذلك بالتزامن مع تخطيط الحكومة السورية الجديدة لزيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 400 في المئة، بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.

وتقدر كلفة زيادة الرواتب بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (نحو 127 مليون دولار بسعر الصرف الحالي)، وستُمول من خزانة الدولة الحالية ومساعدات إقليمية واستثمارات جديدة والجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حاليا في الخارج.

وفي السياق، أشار وزير المالية إلى جملة قرارات ضريبية يتم العمل على إعدادها لرفع الأعباء ‏المالية عن كاهل المكلفين وخاصة فيما يتعلق بضريبة الأرباح الحقيقية والدخل ‏المقطوع.

ووجه تطمينات إلى أصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والصناعيين والتجار، مشددا على أنهم سيلاحظون في الفترة القادمة "تحسنا ملموسا في نظام الضرائب مقارنة بما كان ‏معمولا به أيام النظام البائد".

وعلى صعيد متصل، أشار الوزير السوري إلى أن "جميع المتقاعدين العسكريين قبل عام 2011 سيحصلون على رواتبهم كاملة بعد تدقيق القوائم المالية الاسمية لهم".

أما العسكريون العاملون والمتقاعدون منهم بعد عام 2011، فقد تم عرض أسمائهم على لجان حقوقية وقانونية لدراستها والوصول إلى توصيات بخصوص التعامل مع رواتبهم والكتلة المالية الخاصة بهم، حسب تصريحات أبازيد.

كما لفت وزير المالية السوري خلال حديثه، إلى وجود تنسيق بين وزارتي المالية والعدل لإحداث جهة معنية للحكم بشأن قضايا الحقوق العينية والعقارية للمواطنين المصادرة من قبل النظام المخلوع "بموجب أحكام من قبل ما يسمى محاكم الإرهاب وأمن الدولة وغيرها".

ومن المقرر أن يتم تسليم المواطنين حقوقهم العينية والعقارية التي دخلت ضمن سجلات وزارة المالية، بناء على قرارات وأحكام هذه الجهة المعنية بالأمر، وفقا للوزير.

وتشكل هذه الإجراءات جزءا من استراتيجية أوسع للحكومة المؤقتة الجديدة في سوريا لتحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد بعد صراع وعقوبات امتدا لنحو 13 عاما.

وعانت سوريا من أزمة اقتصادية في السنوات القليلة الماضية ناجمة عن الصراع والعقوبات الغربية الصارمة فضلا عن شح العملة لأسباب من بينها الانهيار المالي في لبنان وخسارة نظام الأسد حقول النفط في شمال شرق البلاد.

ودفع انخفاض قيمة الليرة السورية الحاد معظم السوريين إلى ما دون خط الفقر في ظل ضعف أجور القطاع العام وانهيار عدد من الصناعات.

المصدر: عربي21