تطل علينا بعد أيام قليلة الذكرى الخامسة لتولي جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم في سلطنة عمان الذي يقود النهضة المتجددة بحكمة وإلهام ورأي سديد منذ 11 يناير 2020م، فمع بزوغ عهد جديد سارعت الخطى والجهود المخلصة للنهوض بعُمان إلى مزيدٍ من النمو الازدهار والتطور، وبعد مضي 5 سنوات من عمر النهضة المتجددة التي يقودها جلالة السلطان المعظم، تطوّر الاقتصاد العماني ليصبح أكثر متانة ونموا، وتحسّنت المالية العامة للدولة حتى وصلت مرحلة الاستقرار والاستدامة بعد فترة عانت منها بسبب العجوزات المتراكمة وارتفاع المديونية العامة إلى مستويات قياسية اقتربت من 80% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وكان سعر التعادل لبرميل النفط في الميزانية العامة في حدود 100 دولار، إلا أن فاعلية السياسات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة للتعامل مع الوضع المالي الصعب، ساعدت على تعزيز الإيرادات غير النفطية عبر تنمية القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل قطاعات السياحة واللوجستيات والصناعات التحويلية، مما أسهم في خفض سعر التعادل في الميزانية العامة للدولة إلى حدود 68 دولارا، وافتراض تسجيل فوائض مالية سنويا بسبب حوكمة الإنفاق الحكومي وتحويل الفوائض إلى بنود المشروعات الإنمائية، ومشاريع تنمية المحافظات، إضافة إلى سداد جزء من المديونية العامة للدولة التي انخفضت كثيرا عما كانت عليه في 2020م، حيث استطاعات المالية العامة أن تتخلص من نحو 6 مليارات ريال عماني ليستقر مستوى الدين العام عند 33.
إن ما تحقّق خلال 5 سنوات لن أستطيع اختزاله في مقال واحد؛ فمقدار التحسّن المالي على وجه الخصوص يشعر المواطنين بالفخر والاعتزاز للجهود التي بُذلت في الفترة الماضية، ومن المتوقع أن ينخفض الدين العام إلى (12.5) مليار ريال عماني بنهاية 2025م في حال استطاعات المالية العام سداد نحو ملياري ريال عماني هذا العام، ورغم صعوبة الوضع المالي والتحديات العالمية التي أنهكت الاقتصادات عام 2020م، إلا أن الحكومة لم تغفل عن إيجاد منظومة حماية اجتماعية؛ للتقليل من آثار الإجراءات المالية الطارئة المتخذة حينها للسيطرة على تضخم حجم المديونية العامة للدولة، حيث أطلقت منظومة الحماية الاجتماعية بمباركة سامية من لدن جلالة السلطان المعظم، وشملت جميع فئات المجتمع بلا استثناء مع تمديد مبادرات خطة الاستدامة المالية إلى عشر سنوات بدلا من خمس سنوات حسب ما جاء في خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020-2024) عند إقرارها، بسبب التطور الإيجابي الذي شهدته المالية العامة، مما ساعد على استقرار الوضع المالي واستدامته.
ربما لم تحظ الإصلاحات المالية في بداية إقرارها من قبل بعض أفراد المجتمع؛ للتخوف من أثرها السلبي على تلبية متطلبات الحياة الاجتماعية اليومية، إلا أن وتيرة التفاعل السلبي بدأت بالانخفاض بعد ظهور إيجابية المؤشرات بعد فترة قصيرة من تطبيق مبادرات الخطة المالية، مما انعكس إيجابا على مستوى المزاج العام لأفراد المجتمع.
ما يميّز السنوات الخمس الماضية، أنها شهدت تحديثا للتشريعات والقوانين الداعمة لتحسين بيئة الأعمال ونموّها واستدامة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنمية مشاريعها، وأن التحسّن المالي عموما لامس إيجابا أفراد المجتمع عبر إطلاق مبادرات التشغيل والتوظيف في القطاعين العام والخاص، وقلّل من أثر مبادرات خطة التوازن المالي على المواطنين من خلال تحديد سقف لتسعيرة الوقود، واستمرار دعم الكهرباء والمياه وفقا لما ورد في الميزانية العامة للدولة للعام الجاري 2025م، وإعفاء كثير من السلع الأساسية من ضريبة القيمة المضافة، وصرف منفعة الأمان الوظيفي، واستحداث منفعة لطلبة الابتعاث الداخلي المستحقين، واستمرار ترقية الموظفين العمانيين المستحقين، إضافة إلى الحوافز والتسهيلات المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي بدأت تؤتي ثمارها عبر قدرتها على إيجاد فرص وظيفية للباحثين عن عمل، ونتطلع خلال العام الجاري والأعوام المقبلة أن تشهد القطاعات الاقتصادية مزيدا من التطور والنمو؛ لتسهم بفاعلية أكبر في رفد الإيرادات العامة للدولة وبنسب أعلى من المسجّل حاليا.
مع مضي 5 أعوام مشرقة من نهضة عُمان المتجددة بقيادة جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- أصبحنا نفخر بما تحقق من منجزات ومؤشرات إيجابية في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية، ونحن متفائلون بتحسّن المؤشرات خلال السنوات القادمة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المیزانیة العامة العامة للدولة جلالة السلطان المالیة العام ریال عمانی
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون يحدد آليات جديدة للتعامل مع الشركات المملوكة للدولة
تضمنت مواد إصدار مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، تأكيدًا على جواز التصرف في الأسهم المملوكة للأشخاص العامة أو الشركات والبنوك التي تمتلكها الدولة بالكامل إلى جهات أو أشخاص آخرين، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق.
الشركات المملوكة للدولةويهدف مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، إلى إعادة تنظيم آليات التعامل مع الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، سواء بشكل كامل أو جزئي، بما يحقق مزيدًا من المرونة في إدارة الأصول العامة واستقطاب الاستثمارات، دون الإخلال بالضوابط القانونية القائمة أو الاتفاقيات التعاقدية المرتبطة بتأسيس تلك الكيانات.
ويتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار وأربع عشرة مادة موضوعية، تضمنت تحديد نطاق سريان القانون على نوعين من الشركات: الأولى هي الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، والثانية هي الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجهات التابعة لها بشكل جزئي.
تحديد صريح للشركات والمساهماتوأكدت مواد الإصدار على أن تطبيق أحكام القانون لا يخل بما يرد من قواعد في عقود التأسيس أو أنظمة الشركات أو اتفاقات المساهمين، كما نصت على تحديد صريح للشركات والمساهمات غير الخاضعة لأحكامه.
كما شدد المشروع على أن أحكام القانون لا تمس القوانين الخاصة مثل قانون سوق رأس المال، وقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وقانون صندوق مصر السيادي.
ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون بعد إقراره، بهدف تفعيل أحكامه وتحقيق المستهدفات الاقتصادية منه.
تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامةويُمثل مشروع القانون وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، ويأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية، مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك