وزير الري: استغلال الأملاك لدعم الخزانة العامة للدولة وتوفير احتياجات اللازم للعاملين
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
اكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، على ضرورة استمرار المجهودات المبذولة لتحقيق الاستغلال الأمثل لأملاك الوزارة بمختلف المحافظات بما يدعم الخزانة العامة للدولة ، ويوفر الدعم اللازم للعاملين بالوزارة بتحسين الوضع المادى لهم .
ووجه خلال اجتماع لمتابعة إجراءات تعظيم الاستفادة من أملاك الوزارة لدعم الاقتصاد القومى، وتنفيذ مشروعات توفر فرص العمل للشباب ، وخدمة أبناء الوزارة، بتحسين الخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة لهم والتأمين على جميع العاملين بالوزارة ، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين ، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادى .
ولفت إلى اهمية استغلال أملاك الوزارة فى تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب ، شريطة اتباع هذه المشروعات لكافة الاشتراطات والقوانين المنظمة ، ومراعاة عدم تأثير المشروعات المنفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه والتى تشكل الواجب الاساسى الذى تضطلع به الوزارة وهو الحفاظ على المياه كما ونوعا .
يذكر أنه سبق توقيع عدد (٦) بروتوكولات مع محافظات ( أسوان - المنوفية - الغربية - القليوبية - الدقهلية ) بإجمالى عدد (٣٠) قطعة أرض ، تم طرح عدد (٧) قطع منها للاستثمار طبقا للإجراءات المتبعة ، وتم ترسية عدد (٣) قطع ، وجارى استكمال إجراءات الطرح لباقى القطع .
طرح عدد (١٦) قطعة ارض ولاية مصلحة الرىكما تم حتى تاريخه طرح عدد (١٦) قطعة ارض ولاية مصلحة الرى ، وتم ترسية عدد (١٣) قطعة وجارى ترسية (٢) قطعة أرض أخرى للإستثمار ، ومن المتوقع طرح عدد (١٣) قطعة اخرى حتى شهر يونيو ٢٠٢٥ ، كما تم طرح عدد (٨) قطع ولاية هيئة الصرف تم ترسية (٤) قطعة منها ، وجارى الإعداد لطرح عدد (١٤) قطعة اخرى ، كما يجرى حاليا طرح عدد (٢) قطعة ولاية مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومن المقرر طرح (٦) قطع أخرى بنهاية العام الحالى .
كما تتعاون الوزارة مع هيئة الاستثمار من خلال إرسال بيانات لعدد (١٠) قطع أراضى ليتم عرضها عبر الخريطة الاستثمارية للهيئة وهى فرصة متاحة للمستثمرين الراغبين فى تنفيذ مشروعات تنموية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري الأملاك الخزانة العامة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري طرح عدد
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تستدعي أشخاصاً يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المحظورة
صراحة نيوز – بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
وأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.(بترا)
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام