البحث العلمي تعلن فتح باب التقدم للمرحلة الجديدة من البرنامج القومي للتحالفات التكنولوجية
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أنه -اعتباراً من اليوم- سيتم فتح باب التقدم للمرحلة الجديدة من البرنامج القومي للتحالفات التكنولوجية في إطار الخطة التنفيذية الثالثة (2022-2026) والتي تستهدف إنشاء:
أولا: تحالف قومي للمعرفة والتكنولوجيا في التسويق التكنولوجي والذي يتضمن إنشاء المركز الوطني للتسويق التكنولوجي لتسويق ونقل التكنولوجيا بـجميع أنحاء مصر، من خلال تقييم التكنولوجيات المتاحة، إدارة الملكية الفكرية، إجراء أبحاث السوق وتطوير الأعمال، تطوير النماذج الأولية، الشراكات الاستراتيجية وربط الصناعة بالبحث العلمي، التمويل والمساعدة في المنح، التسويق والتوعية والمراقبة والدعم بعد التسويق.
ثانياً: إنشاء تحالف قومي للطباعة والنشر والإعلام الرقمي والذي يهدف إلى تحقيق تطور في مجال الطباعة والنشر والإعلام الرقمي والاستفادة من البحث العلمي بالجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، حيث يجب أن يتضمن التحالف مجموعة من الجامعات والمراكز البحثية والشركات والمؤسسات الرائدة والهيئات في مجالات الطباعة والنشر والإعلام الرقمي والتي تعمل معًا لتطوير هذه الصناعات في البلاد وتحقق بعض الأهداف الرئيسية للتحالف مثل تبادل الخبرات والمعرفة بين أعضاء التحالف، تنسيق الجهود لتطوير المعايير والممارسات المهنية في مجال الطباعة والنشر والإعلام الرقمي، الترويج لمخرجات البحث العلمي، تنظيم المؤتمرات والفعاليات المتخصصة، دعم البحث والتطوير في التقنيات الحديثة في مجال الطباعة والنشر والإعلام الرقمي، تعميق الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مجال الإعلام الرقمي، إنشاء المكتبة الرقمية، وإنشاء مركز تكنولوجي للطباعة والنشر والإعلام الرقمي.
وأوضح البيان الصادر اليوم من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن البرنامج القومي للتحالفات التكنولوجية هو البرنامج الأكبر لربط البحث العلمي بالصناعة بطريقة فاعلة، والهدف هو إنتاج أو تطوير منتج محلي، وتعميق التصنيع المحلي ودعم الصناعة الوطنية بإضافة مكون تكنولوجي مبتكر، يتكون كل تحالف من 10 جهات -على الأقل- منهم جامعات ومعاهد ومراكز بحثية ومؤسسات مجتمع مدني وقطاع خاص وصناعة وطنية في المجالات المعنية ومؤسسات الدولة ذات الصلة (ثلاثة أعضاء من الصناعة علي الأقل في كل تحالف)، لدفع الابتكار ونقل التكنولوجيا لحل المشاكل القومية الملحة.
فتدعو الأكاديمية جميع المهتمين الاطلاع على الشروط ومواعيد التقديم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للأكاديمية http://www.asrt.sci.eg/open-calls-ar/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7/?lang=ar
#أكاديمية_البحث_العلمي_والتكنولوجيا
#البرنامج_القومي_التحالفات_التكنولوجية
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحث العلمي أكاديمية البحث العلمي وزارة التعليم العالي المزيد البرنامج القومی البحث العلمی فی مجال
إقرأ أيضاً:
منطقة الضرائب العقارية ببني سويف تواصل ورش العمل لدعم التحول الرقمي
تواصل منطقة الضرائب العقارية بمحافظة بني سويف، برئاسة محمود البحراوي، تنفيذ ورش العمل والاجتماعات التوعوية مع العاملين، في إطار دعم منظومة التحول الرقمي، وتعزيز جهود نشر ثقافة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا.
وأكد رئيس المنطقة، خلال ورش العمل، أهمية قيام جميع العاملين بدورهم في توعية المواطنين وحثهم على سرعة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا، باعتبارهم شركاء أساسيين في نجاح المنظومة، إلى جانب ما يمثله ذلك من واجب وطني يسهم في دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
وأشار إلى أن نجاح منظومة الإقرار الضريبي الإلكتروني يعتمد على التعاون بين العاملين والمواطنين، داعيًا إلى توضيح مزايا الخدمات الإلكترونية، وما توفره من سرعة في إنجاز الإجراءات ودقة في تسجيل البيانات، بما يحقق مصلحة الجميع.
وشدد رئيس منطقة الضرائب العقارية ببني سويف على ضرورة تقديم جميع أوجه الدعم والإرشاد للمواطنين، والإجابة عن استفساراتهم، ومساعدتهم في إتمام عملية تقديم الإقرار الإلكتروني بسهولة، بما يسهم في تحقيق المستهدف من المنظومة وإنجاح خطة التحول الرقمي.
الجدير بالذكر أن عدم الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية يترتب عليه تطبيق أحكام المادة (30) من القانون رقم 196 لسنة 2008، والتي تنص على معاقبة كل من امتنع عن تقديم الإقرار أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة تؤثر على الضريبة، بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 2000 جنيه.
ومن المقرر أن الحصر العام القادم سيشهد إلغاء جميع الإعفاءات الخاصة بالوحدات السكنية المستغلة كسكن خاص، والتي سبق تقديم طلباتها ورقيًا إلى المأموريات، على أن يتم الاكتفاء فقط بطلبات الإعفاء المقدمة من خلال المنظومة الإلكترونية عند تقديم الإقرار الضريبي، داعيًا المواطنين إلى سرعة تقديم الإقرار إلكترونيًا للاستفادة من الخدمات والمزايا التي تتيحها المنظومة الجديدة.