سودانايل:
2026-07-24@12:26:40 GMT

حلم الطيور، النور .. عندما يكون النزوح فعل مقاومة

تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT

إبراهيم برسي

١٥/يونيو ٢٠٢٤

حين ينكسر صمت الأرض، تتشقق مساماتها كأنها تئن حزنًا وأسًى تحت وطأة خشخشة أقدام العابرين.
يلفهم صمت يشبه فحيحًا خافتًا، كأنه صوت الأرض تروي حكايات قديمة عن رحيل لم يتوقف قط.
تُصبح خطوات العابرين كأنها جسرًا بين ما لا يمكن قوله وما لا يمكن نسيانه وسط إيقاع الهروب.

في كل لحظة تتحرك فيها الجموع الوجلة، يندفع الزمن للخلف، كأنه يعيد صياغة أوجاع ماضية.


الأرض، القاسية والساكنة، تبدو كمرآة للحيرة التي تملأ عيونهم.
كأن كل خطوة تفتح نافذة إلى فراغ لا نهاية له.

يمضون وكأن الأرض تبتلع أثرهم، الواحد تلو الآخر.
خطواتهم ليست فقط عبورًا مهولًا؛ إنها بصمات على جسد الصمت، علامات على الخراب الذي لا يُرى.
ولكن تكاد تذوب فيه كل روح تخطو، كأن المسافة نفسها تبتلعهم بصمت.

تلك الأقدام، التي لا تعرف السكون، تحمل داخلها سؤالًا لا ينتهي:
هل نحن من يسير، أم أن الأرض هي التي تقودنا إلى حيث لا نعلم؟
في كل نبضة، تنكسر لحظة جديدة.
وفي كل خطوة، يُعيدون ترتيب فراغ العالم، كأنهم يحاولون منح المعنى لشيء لا معنى له.
يمضون، وليس لهم حتى ترف الوقوف.

تحت أقدامهم، بدت القسوة نفسها وكأنها تحاول احتضان خطواتهم.
كل خطوة كانت تُثقل الأرض بذاكرة متكسرة، كأنها تناجي تلك الخطوات ألا تتركها وحدها في صمتها الموجع.
صمت يشبه عزاءً معلقًا بين الفناء والخلود.

كل خطوة كانت حوارًا صامتًا مع التراب، كأنها تحمل إيقاع الخوف الذي يتسرب من صدورهم مع كل نبضة.
زمن فقد اتجاهاته، يدور حول نفسه كدوامة تبتلع كل ضوء، وتترك فقط آثار الغياب على وجه الأرض.
زمن لا يملك سوى صدى نفسه، يدور في دائرة أبدية، بلا بداية ولا نهاية، ليحملهم معه كذاكرة لا تكتمل.

خطواتهم تحمل وقعًا يشبه أنينًا مكتومًا، صوتًا يتجاوز الصمت لكنه لا يجرؤ على أن يكون صراخًا.
لم يكن هناك سوى وجيف الخُطى على التراب، لكنه متخم بذاكرة مثقلة بالأسى والمرارات.
كأنه يضيق بالروايات الحزينة: بيت أطفأته النار، شجرة أحنتها الرياح، وأسماء غابت في العدم.
كأن تلك الخطوات تخط على الأرض ما لا تستطيع الصرخات أن ترويه، بينما تواجه حضورها العاري وسط فراغ لا حدود له.

عيون النساء، متجمدة كأنها نوافذ مفتوحة على عوالم تهدمت.
عيون الرجال، مثقلة بالعار والصمت، تهرب من كل نظرة، كأنها تخشى انكسارها الأخير.
لم يبقَ لهم سوى الصمت كدرع هش يحمي آخر ما تبقى من أرواحهم.
لم يكن سؤالهم:
“كيف تعيش بعد أن تُسلب منك وسائل الدفاع عن ذاتك؟”
بل:
“كيف تبقى إنسانًا عندما تُجبر على أن تكون شاهدًا على تحطيم كل ما تحب؟”

الأطفال، كانت عيونهم تسأل دون أن تنطق، كأنها مرايا صغيرة تعكس خوفًا غريبًا يسكن قلوبهم.

كانوا بين مطرٍ قارس يحفر في وجوههم خرائط من البؤس، وشمسٍ لاهبة تُلهب أكتافهم، ورياحٍ باردة تُذكّرهم بعبء الحياة التي لا تهدأ.
كل موسم كان يغزو أجسادهم كأنه عدو جديد، يزيد أثقالهم ويترك في أرواحهم ندوبًا لا تلتئم.

خطواتهم المسرعة الواهية تطبع على الأرض ما تعجز اللغة عن وصفه.
إنها ليست مجرد سير، بل احتجاج صامت ضد العبث.
وكل نبضة من وقع أقدامهم تخترق القلوب، كأنها تنقل صرخة مكتومة لكل من يستطيع أن يشعر.

بين حين وآخر، كانت الريح تنقل رمادًا عالقًا بذاكرة الأرض.
كأنها رسائل شبحية تُذكرهم بما ضاع، أو ربما تسخر من محاولاتهم المستميتة لحمل بقايا ما كانوا عليه.

وفي الخلف، بعيدًا عن وقع أقدامهم المُرهفة المرهقة، كانت الأحذية الخشنة تضرب الأرض كأنها جائحة بلا ملامح.
تُعلن قدومها فتترك الارض تنزف صمتًا تحت وطأتها.
خطوات الجنود لم تكن مجرد حركة همجية غاشمة؛ كانت تجسيدًا للقسوة العمياء التي تجعل الأرض تنزف كل صوت.

كل خطوة من خطواتهم كانت صفعة تُخبر النازحين بأن العالم لم يعد يتسع للحياة والسلام معًا.
وأن الإنسانية حين تفقد روحها، تصبح آلة هدم بلا رحمة، تُعيد تشكيل الأرض وفق قوانين القسوة.

الطريق الذي ابتلع النازحين لم يكن مجرد مسار، بل أفق متصل بالصمت.
يشهد دون أن ينطق، كأنه دفتر الزمن يسجل خطواتهم كدموع تُخطُّ على ذاكرة الأرض.
النزوح، في عمقه، لم يكن انتقالًا، بل كان مواجهة مع فراغ يحاصر كل شيء.
اختبارًا للروح حين لا تجد مكانًا إلا في المجهول.

النساء اللواتي يمضين في صمت يشبه الصراخ المكتوم، عيونهن تطارد صورًا من زمن لم يعد موجودًا.
يحملن في خطواتهن أعباء لا تُحمل: أرواح تم اغتصابها قبل الأجساد، وذاكرة تتحول إلى شوكة كلما حاولن نسيانها، وسؤال كاللعنة:
كيف أصبحت الأجساد ساحات حرب؟ وكيف صار الخنوع فعل مقاومة؟

الأطفال، ظلالًا صغيرة تتشبث بالأيدي المرتجفة.
خطواتهم ليست خطى، بل ارتعاشات ترسم على التراب أثقالًا لا تطابق أعمارهم.
كل نظرة منهم كانت تسرق الضوء من السماء، كأنهم يسألون:
“لماذا لم تعد السماء تحمينا وأين هو الإله؟”

تنهيدة خفية تسللت من صدر امرأة تحمل طفلها، كأنها تُخرج ألمًا عالقًا في حنجرتها.
تلك التنهيدة لم تكن مجرد صوت؛ كانت نافذة صغيرة على روح ترفض أن تغرق في الألم.
والدمعة التي انحدرت من عينها، لم تكن مألوفة، بل بدت كنداء خافت للسماء.
تفيض ببطء كأنها تقول:
“أنا هنا، رغم كل شيء، فأين أنت؟”

وتستمر القافلة في سيرها بخطوات لها طموح الهرولة.
استمرارهم لم يكن مجرد انتقال، بل كان فعل بقاء يُثقل كل خطوة.
كان احتجاجًا على العدم، ورغبة صامتة في ألا يُبتلعوا في ظلام النسيان.

النهاية ليست في السقوط، بل في التخلي عن القدرة على الوقوف مرة أخرى.
كما أنها ليست في الفناء، بل في الانطفاء الداخلي الذي يُسكت صوت الروح.
كان النازحون يمضون كأنهم يحملون العالم فوق أكتافهم، لا ليتحدوه، بل ليقولوا له:
نحن هنا، نحن جزء منك، ولن نختفي.

إنهم يعلمون، أن كل خطوة للنجاة ليست بالضرورة وعدًا بالوصول، بل هي فعل الإصرار على الاستمرار.
إنها إعلانٌ بأن الحياة، مهما قست، تظل تستحق أن تُعاش.
وأن الأمل، حتى حين يبدو سرابًا، هو ما يجعل العابرين أكثر من مجرد ظل على الأرض.

كل خطوة كانت تمضي بهم أبعد عن الماضي وأقرب إلى اللا يقين، لكنها أيضًا كانت تترك أثرًا على التراب.
كأنها توقيع أخير على عقد مع الحياة:
رغم الجراح، رغم الفقد، نحن باقون، ليس كأجساد فقط، بل كأحلام تمشي على الأرض.

Sent from Yahoo Mail for iPhone

zoolsaay@yahoo.com

   

المصدر

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: على الأرض کأنها ت کل خطوة کانت ت لم یکن

إقرأ أيضاً:

حسني بي: أزمة الكهرباء في ليبيا ليست أزمة محطات.. بل أزمة إدارة وحوكمة ودعم

قال رجل الأعمال حسني بي، إن أزمة الكهرباء في ليبيا ليست نتيجة ارتفاع درجات الحرارة فقط، وإنما هي عامل كشف حجم الاختلالات المتراكمة داخل القطاع، مشيراً إلى أن المنظومة تحتاج إلى إصلاح شامل يتجاوز الحلول المؤقتة ومن أهمها استبدال الدعم من سعري إلى نقدي لتحقيق الإرشاد بالاستهلاك.

وبين أن موجة الحر تؤدي إلى زيادة الطلب على الكهرباء، وخاصة بسبب الاستخدام المكثف لأجهزة التكييف ونشاط تعدين Bitcoin واستهلاك مصانع الحديد والاسمنت والخزف، لكنه شدد على أن أي منظومة كهربائية مستقرة يفترض أن تكون قادرة مسبقاً على التعامل مع ذروة الاستهلاك خلال فصل الصيف.

وأوضح أن الأزمة الحالية ترتبط بعدم الترشيد ورخص الطاقة مع نقص الوقود والغاز، وعدم جاهزية بعض وحدات التوليد، وتهالك أجزاء من شبكات النقل والتوزيع، وارتفاع الفاقد، وضعف الصيانة الوقائية، إلى جانب غياب التخطيط المالي والفني طويل الأجل.

وأضاف أن المشكلة ليست في العاملين والمهندسين داخل القطاع، وإنما في طريقة إدارة المنظومة الذي صممت حتى لا تعمل بكفاءة، موضحاً أن جمع أنشطة التوليد والنقل والتوزيع والشراء والصيانة داخل هيكل واحد دون فصل مالي وتشغيلي واضح يجعل من الصعب قياس الأداء والمحاسبة.

وأشار إلى أن القطاع يفتقد إلى بيانات واضحة حول تكلفة إنتاج الكهرباء، وحجم الفاقد، وكفاءة المحطات، وتكاليف الوقود والصيانة، معتبراً أن أزمة الكهرباء ليست أزمة صيف 2026، بل أزمة صيف وشتاء تتكرر منذ ما قبل 2011 بسبب نموذج إداري واقتصادي يحتاج إلى إعادة هيكلة وتقييم.

كما أوضح أن الحديث عن قدرة الشبكة يجب أن يميز بين القدرة المركبة نظرياً، والقدرة المتاحة فعلياً، والطاقة التي تصل إلى المستهلك بعد احتساب الأعطال ونقص الوقود وقيود النقل والتوزيع.

ولفت إلى أن وجود قدرات إنتاجية كبيرة على الورق تتعدى 12 GW لا يعني بالضرورة توفرها عند ذروة الطلب، لأن بعض الوحدات قد تكون خارج الخدمة بسبب الأعطال أو الصيانة أو نقص الوقود.

ولفت إلى أن الشركة العامة للكهرباء أعلنت خلال يونيو 2026 أن العجز تجاوز ألف ميغاواط، وربطت ذلك بنقص إمدادات الغاز الطبيعي والوقود المستخدم في تشغيل المحطات.

وأكد أن حجم العجز لا يمكن اعتباره رقماً ثابتاً، لأنه يتغير يومياً وفقاً لدرجات الحرارة وحجم الاستهلاك والوحدات العاملة والمتوقفة، داعياً إلى نشر بيانات يومية شفافة توضح الإنتاج والطلب والعجز وحالة المحطات.

وأضاف أن إعلان الشركة عن إضافة أكثر من 600 ميغاواط من وحدات جديدة يمثل خطوة إيجابية، لكنه لا يلغي ضرورة معالجة أسباب خروج القدرات الحالية من الخدمة.

وقال حسني بي إن تكرار أزمة الكهرباء خلال فصل الصيف يعود إلى وصول الاستهلاك إلى أعلى مستوياته او ما يقارب 9 GW، في وقت لا ترتفع فيه القدرة المتاحة بالسرعة نفسها، بل قد تتراجع بسبب ارتفاع حرارة وحدات التوليد أو نقص الغاز أو تأخر الصيانة.

وأوضح أن المشكلة ليست في نقص الإنتاج فقط، وإنما في جميع حلقات منظومة الكهرباء، بداية من التوليد مروراً بالنقل وصولاً إلى التوزيع والانتهاء بالاستهلاك الغير مرشد والذي لا يمكن ترشيده إلا من خلال تغيير منظومة الدعم من سعري الى نقدي.

وبيّن أن بعض محطات التوليد تعاني من تقادم الوحدات وانخفاض الكفاءة حيث تستهلك ضعفا المولدات الحديثة المزدوجة، بينما تحتاج شبكات النقل إلى توسعة وتأهيل، كما أن شبكات التوزيع في بعض المناطق لم تعد قادرة على تحمل الزيادة الكبيرة وغير المخططة في الأحمال.

وأضاف أن الفاقد الفني وغير الفني يمثل تحدياً إضافياً، نتيجة تقادم الشبكات والتوصيلات غير النظامية وضعف أنظمة القياس، مشيراً إلى غياب برامج كافية لإدارة الطلب وترشيد الاستهلاك خلال ساعات الذروة.

وحول أسباب خروج الخطوط والكابلات عن الخدمة، أوضح حسني بي، أن الأعطال المتكررة هي نتيجة تراكم عوامل عدة، من بينها تحميل الشبكات والمحولات فوق طاقتها، وتقادم المعدات، وارتفاع درجات الحرارة، وضعف الصيانة الوقائية، والتوسع العمراني غير المنظم.

وأشار إلى وجود فرق بين الصيانة الطارئة والصيانة الوقائية، موضحاً أن معالجة الأعطال بعد وقوعها لا تكفي لضمان استقرار الشبكة.

وأكد أن الصيانة الحالية ليست بالمستوى المطلوب بدليل تكرار الأعطال نفسها، داعياً إلى اعتماد نظام متكامل لإدارة الأصول يتضمن سجلاً فنياً لكل محطة وخط ومحولة وكابل، يوضح عمره الافتراضي وحالته الفنية وتكلفة صيانته وموعد استبداله.

وأكد أن الإجراءات التي اتخذتها بعض البلديات بتعليق العمل بسبب الحرارة وانقطاع الكهرباء تعكس حجم الأزمة التي وصل إليها القطاع.

وأوضح أن المشكلة لم تعد مجرد انقطاع خدمة منزلية، بل أصبحت تؤثر على الاقتصاد والصحة والتعليم والمصارف والاتصالات والمستشفيات وحفظ الأغذية والأدوية.

وأشار إلى أن استخدام المولدات الخاصة يفرض تكاليف إضافية على المواطنين والشركات وتستهلك ضعفين كمية الوقود واكثر، ومنها يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وتراجع القدرة التنافسية للاقتصاد.

وشدد على ضرورة احتساب ما يسمى بـ«تكلفة الكهرباء غير الموردة»، وهي الخسائر الاقتصادية الناتجة عن كل ساعة انقطاع، مؤكداً أن تكلفة غياب الكهرباء قد تكون أعلى من تكلفة إنتاجها.

وحول الإنفاق على قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، قال حسني بي إن المشكلة ليست في حجم الأموال فقط، وإنما في كيفية توظيفها.

وتساءل عن النتائج الفعلية لهذا الإنفاق، من حيث عدد الميغاواطات التي أضيفت، وانخفاض الفاقد، وتحسن كفاءة المحطات، وانخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء.

وأضاف أن إنفاق مليارات دون خطة متكاملة تربط بين التوليد والوقود والنقل والتوزيع والصيانة لا يؤدي بالضرورة إلى استقرار الشبكة.

وأوضح أن تكلفة الكهرباء الحقيقية في ليبيا تتجاوز 60 إلى 65 مليار دينار سنوياً عند احتساب المحروقات والغاز والتكاليف التسييرية، وليس فقط الإنفاق التنموي الظاهر في الميزانيات والذي يتحدث عنه الكثيرين حيث ذلك لا يمثل الا جزوء صغير من الإنفاق العام.

وأكد أن تقييم القطاع يجب ألا يقتصر على حجم المشاريع والإنفاق التنموي، بل يجب أن يشمل تكلفة الوقود، والتشغيل، والصيانة، وكفاءة استخدام الموارد.

وشدد حسني بي، على أن بناء محطات توليد جديدة قد يكون ضرورياً، لكنه ليس الحل الوحيد، موضحا أن إضافة محطات جديدة إلى منظومة تعاني من مشاكل الوقود والنقل والتوزيع والصيانة قد يؤدي إلى إضافة أصول جديدة دون تحقيق الاستقرار المطلوب.

وأشار إلى أن الإصلاح يجب أن يشمل تغيير منظومة الدعم من سعري الى نقدي، وإعادة تأهيل وحدات التوليد القائمة ورفع جاهزيتها بل وتغييرها بوحدات جديدة اكثر كفاءة عند استهلاك المحروقات، وضمان توفير الغاز الطبيعي للمحطات والوقف عن التشغيل بالديزل حتى لو استوردنا الغاز، وتطوير شبكات النقل والتوزيع وتقليل الفاقد، وإصلاح الإدارة والفصل المالي بين أنشطة القطاع، وتطبيق العدادات الذكية وإدارة الطلب، وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية.

وأكد أن نوع الوقود المستخدم له تأثير مباشر على تكلفة إنتاج الكهرباء واستقرار الإمدادات، موضحا أن الغاز الطبيعي المحلي يجب أن يكون المصدر الأساسي لتشغيل محطات الكهرباء في ليبيا، باعتباره الأقل تكلفة والأكثر كفاءة، بينما ينبغي استخدام الديزل في حالات الطوارئ فقط.

وأشار إلى أن الاعتماد على الوقود السائل وخاصة الظيزل يرفع تكلفة إنتاج الكهرباء بشكل كبير، داعياً إلى تطوير مصادر الغاز المحلية والاستثمار في مشاريع جديدة لضمان إمدادات مستقرة.

وطالب حسني بي باتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة مع اقرار رؤية يجب تحقيقها، من بينها: تشكيل غرفة تشغيل موحدة تضم قطاع الكهرباء والنفط والجهات المسؤولة عن الوقود، ونشر بيانات يومية عن الإنتاج والطلب والعجز والوحدات المتوقفة، وإعادة تشغيل الوحدات القابلة للصيانة السريعة، وتوفير مخزون استراتيجي من قطع الغيار.

حماية خطوط نقل الغاز والكهرباء، وتطبيق برنامج عادل وشفاف لطرح الأحمال، وإطلاق حملات لترشيد الاستهلاك خلال ساعات الذروة.

وألمح إلى أن دخول وحدات جديدة إلى الخدمة قد يؤدي إلى تحسن مرحلي، لكنه شدد على أن الاستقرار المستدام يحتاج إلى إصلاح مؤسسي ومالي شامل، مؤكدا أن أزمة الكهرباء في ليبيا ليست أزمة نقص محطات، بل أزمة نوع تقنية وازمة استهلاك مفرط وإدارة وتخطيط وحوكمة.

وقال إن الإصلاح الحقيقي لا يبدأ فقط بشراء توربينات جديدة، وإنما بإعادة تنظيم القطاع، وتعزيز الشفافية والمحاسبة، وربط الإنفاق بالنتائج، وضمان توفر الوقود والصيانة وشبكات قادرة على نقل الكهرباء.

وأكد أن استمرار غياب المحاسبة والكفاءة سيؤدي إلى تكرار الأزمات مهما تغيرت الأشخاص، بينما الحل يكمن في بناء منظومة كهربائية قادرة على قياس أدائها وإدارة مواردها وتحقيق استقرار طويل الأمد.

مقالات مشابهة

  • أمريكا الجنوبية تعمل على استئصال الجوع
  • “بن شرادة”: المساءلة ليست ترفاً بل حقٌ أصيل لكل مواطن
  • برامج تأهيل الزواج.. هل تحد من الطلاق أم مجرد إجراء شكلي؟
  • فضل الله: نرحّب بانتشار الجيش لكننا لا نريد أن يكون خاضعًا لإذن العدوّ أو شروطه
  • المطران عطا الله حنا: المحبة في المسيحية ليست ضعفًا ولا استسلامًا للظلم أو انتهاك كرامة الإنسان
  • اترك هاتفك بالمنزل في المرة المقبلة التي تخرج فيها للمشي لهذا السبب
  • حسني بي: أزمة الكهرباء في ليبيا ليست أزمة محطات.. بل أزمة إدارة وحوكمة ودعم
  • فقدان الصحة..نهاية كل شيء!
  • أميمة بنت علي الراشدية
  • عندما يملّ الكاتب من حمل كتابه