أسعار النفط تواصل التراجع وسط مخاوف بشأن آفاق العرض
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
واصلت أسعار النفط التراجع بعد أول انخفاض لها في ست جلسات أمس، حيث أظهرت المؤشرات الفنية أن الارتفاع الأخير قد تجاوز الحد.
انخفض خام "برنت" إلى ما يقرب من 76 دولاراً للبرميل، بعد أن خسر 0.3% يوم الإثنين، كما نزل خام "غرب تكساس" الوسيط ليتداول عند حوالي 73 دولاراً. عكست العقود الآجلة مكاسبها يوم الإثنين، بعد أن أشار مؤشر القوة النسبية لمدة تسعة أيام، إلى أن الأسعار كانت عند مستويات ذروة الشراء، وفي ظل تحرك نزولي في الفارق الفوري لخام "غرب تكساس" الوسيط.
قد تكافح الأسعار للتمسك بالمكاسب، بعد أن خرجت الأسبوع الماضي من نطاق ضيق كانت تتداول فيه منذ منتصف أكتوبر، حيث تؤثر التوقعات بتخمة المعروض، والإحياء المحتمل لإنتاج "أوبك+" المتوقف، والطلب الضعيف من الصين أكبر مستورد، على تفاؤل السوق.
وفي حين كان مديرو الأموال متفائلين في بداية العام، كرر المحللون من بينهم "بنك أوف أميركا"، تحذيراتهم من أن حجم المعروض من الدول غير الأعضاء في "أوبك+" سيتجاوز النمو في الاستهلاك العالمي.
انخفض إنتاج "منظمة البلدان المصدرة للبترول" (أوبك) بمقدار 120 ألف برميل يومياً إلى 27.05 مليون برميل يومياً في ديسمبر، حيث كانت الإمارات مسؤولة عن معظم هذا الانخفاض، وفقاً لمسح "بلومبرغ". وتم تعويض الزيادة المتواضعة في إنتاج ليبيا ونيجيريا بتخفيضات مماثلة الحجم في إيران والكويت.
في الأسواق الأوسع، قلص الدولار انخفاضه الحاد مقابل معظم العملات الرئيسية، بعد أن نفى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب صحة تقرير لصحيفة "واشنطن بوست"، يفيد بأنه سيحد من خطته للتعريفات الجمركية. يجعل ضعف العملة الأميركية، السلع المسعرة بهذه العملة أكثر جاذبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النفط الصين خام برنت أسعار النفط أوبك المزيد بعد أن
إقرأ أيضاً:
رويترز: اقتصادات الخليج ستتعافى بفضل إنتاج النفط وتنويع الإيرادات
أظهر استطلاع رأي أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاد أن زيادة إنتاج النفط وجهود التنويع الاقتصادي ستساعد معظم اقتصادات دول الخليج على النمو بوتيرة أسرع هذا العام عن 2024.
على الرغم من التخفيضات الكبيرة في إنتاج الخام منذ أواخر عام 2022، فإن أسعار الطاقة ظلت منخفضة إلى حد بعيد، إذ أثر التوتر الجيوسياسي المتزايد وعدم اليقين الذي يكتنف السياسة الأميركية في مجال التجارة على الطلب على النفط، وهذا أضر بإيرادات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
أسعار النفطوتوقع استطلاع رأي منفصل أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 67.86 دولارا للبرميل في 2025. وحوم حول 70 دولارا في الأغلب حتى الآن هذا العام.
وعززت دول أوبك إنتاج الخام منذ أبريل/نيسان لاستعادة حصتها السوقية من المنتجين المنافسين مثل الولايات المتحدة، كما أنها تشجع السياحة لتنويع مصادر الدخل.
وأظهر الاستطلاع الذي شارك فيه 20 محللا اقتصاديا وأجري من 15 إلى 28 يوليو/تموز، أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية من المتوقع أن ينمو 3.8% هذا العام. وهو ما يقرب من 3 أمثال 1.3% التي حققها الاقتصاد عام 2024.
وقال محلل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بنك الإمارات دبي الوطني، دانيال ريتشاردز: "دائما ما توقعنا أن تعيد أوبك بلس إنتاجها إلى السوق هذا العام بكميات أكبر مما كان متوقعا في بادئ الأمر، لكن وتيرة هذا النمو فاقت حتى توقعاتنا".
وأضاف: "من الواضح أن الحكومة (السعودية) لا تزال ملتزمة بجهود التنويع الاقتصادي… ومن المتوقع أن تكون قيمة الإنفاق على المشروعات التي جرى تنفيذها كافية للحفاظ على وتيرة نمو قوية خلال السنوات القليلة المقبلة".
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات 4.8% في 2025 و4.6% في 2026، وهي نسبة أعلى من 4.5% و4.2% في استطلاع أجري في أبريل/نيسان.
اقتصاد قطرمن المنتظر أن ينمو اقتصاد قطر 2.7% هذا العام، وأن يتسارع إلى 5.4% في 2026، وهو أسرع نمو تحققه منذ 13 عاما، مع بدء مشروع لتوسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال الضخم العام المقبل. وتعمل كل من قطر والإمارات على تقليل اعتمادهما على النفط من خلال التحول إلى وجهة سياحية.
إعلانوقال الباحث في ستاندرد تشارترد، بدر الصراف: "تستفيد قطر من عوائد الغاز.. كلا البلدين (قطر والإمارات) في وضع جيد بفضل احتياطياتهما القوية والتنويع المستمر لاقتصادهما غير النفطي".
وأضاف: "أما عمان والسعودية فهما مثالان جيدان على التكيف مع انخفاض أسعار النفط من خلال الانضباط المالي وتسريع وتيرة الإصلاحات".
ومن المتوقع أن يصل النمو في سلطنة عمان والكويت إلى أعلى مستوياته في 3 سنوات العام الحالي، إذ من المنتظر أن تسجل الأولى 2.8% والثانية 3%، وكانت البحرين استثناء، فمن المتوقع أن يتراجع النمو قليلا إلى 2.9%، مقارنة بـ3% في العام الماضي.
وفي حين أن اقتصادات الشرق الأوسط بعيدة إلى حد بعيد عن تهديدات الرسوم الجمركية الأميركية، تواجه دول أخرى ضغوطا للتوصل إلى اتفاقيات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل فرض رسوم مرتفعة عليها في أول أغسطس/آب.
ومن المتوقع أن يظل التضخم في منطقة الخليج معتدلا.
وأظهر أوسط الاستطلاع أن التضخم في المنطقة سيستقر ضمن نطاق بين واحد و2.5% في 2025. وجاءت توقعات الإمارات والسعودية عند 2% وقطر عند 1.5%.
وقال ريتشاردز: "الاتجاه العام هو تضخم عام متواضع. وبينما تراجع الدولار مقابل عملات مجموعة الثماني هذا العام، فقد كان أداؤه أقوى مقابل العملات الإقليمية الأخرى، وهذا قلص أي ارتفاع في تكاليف الاستيراد الناجمة عن أسعار الصرف الأجنبي في المنطقة".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية