أمر ملكي بتعيين (81) عضوًا بمرتبة مُلازم تحقيق على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أمرًا ملكيًا بتعيين 81 عضوًا بمرتبة ملازم تحقيق على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي.
وثمّن معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، الأمر الملكي الذي يأتي في إطار الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد – حفظهما الله – للنيابة العامة واهتمامهما البالغ والمستمر بشؤونها الوظيفية وحرصهما الدائم – أيدهما الله – على تحقيق مزيد من التطوير والازدهار لمرفق النيابة العامة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
ودعا معاليه الله -عز وجل- أن يوفق الأعضاء المعينين في أداء مسؤولياتهم لخدمة الدين والوطن، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، ويديم على البلاد نعمة الأمن والازدهار.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة المصرية تنظم ورشة تدريبية متخصصة لمسئولي التفتيش القضائي بدولة ليبيا
نظمت النيابة العامة المصرية، ممثلة في إدارة التفتيش القضائي، ورشة عمل تدريبية متخصصة لمسؤولي التفتيش القضائي بدولة ليبيا الشقيقة، وذلك خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق الحادي والعشرين، حتى يوم الأربعاء الموافق الثالث والعشرين من شهر يوليو الجاري.
تأتي هذه الورشة تأكيدًا على الدور الريادي للنيابة العامة المصرية في دعم تطوير منظومات العدالة على المستويين الإقليمي والدولي، وسعيها الدائم إلى تبادل الخبرات، وتعزيز قدرات المؤسسات القضائية في مجالات الحوكمة والتفتيش الفني.
افتتح الورشة المستشار رئيس الاستئناف، رئيس مكتب الأمانة الفنية بإدارة التفتيش القضائي، إلى جانب المحامي العام، رئيس قسم التفتيش القضائي بمكتب النائب العام بدولة ليبيا.
وشمل البرنامج التدريبي محاور متعددة، تناولت مهارات إعداد التقارير الفنية وأسلوب صياغتها، وتنظيم الوقت أثناء إعدادها، وترتيب الملاحظات والمآخذ الفنية، إلى جانب التدريب على إجراء التفتيش المفاجئ على مقار النيابات وآليات التعامل مع الملاحظات الميدانية. كما تناولت الورشة كيفية إعداد الكشوف السنوية ونصف السنوية وعرضها باحترافية، والتفتيش الفني على النيابات المتخصصة مع التركيز على سبل معالجة أوجه القصور، فضلًا عن تدريب المشاركين على تحليل تقارير الإنجاز الفني واستخلاص مؤشرات الأداء وسبل تحسينها.
وقد شهدت الورشة جلسات تدريبية تفاعلية وتطبيقات عملية، مكنت المشاركين من الاطلاع على التجربة المصرية المتقدمة في تطوير منظومة التفتيش القضائي، وتبادل الرؤى والخبرات حول سبل تطوير آليات التقييم والمتابعة الفنية.
واختُتمت أعمال الورشة بحفل ختامي ولقاءات ودية أكدت عمق العلاقات القضائية بين البلدين، وحرص الطرفين على استمرار التعاون الفني والتدريبي.