خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
المناطق_واس
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
أخبار قد تهمك أمير منطقة القصيم يطّلع على تفاصيل المعرض السعودي الدولي للإنتاج الحيواني 7 يناير 2025 - 2:52 مساءً “لوسيد” تنضم إلى برنامج “صنع في السعودية” كأول شركة عالمية لصناعة السيارات 7 يناير 2025 - 2:49 مساءً
واطّلع مجلس الوزراء على مجمل أعمال الدولة خلال الأيام الماضية، لا سيما المتصلة بمجالات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، والتنسيق في شأن الجهود المشتركة الرامية إلى مواجهة التحديات ومعالجتها، والإسهام في تحقيق التطلعات نحو مستقبل أفضل للمنطقة والعالم أجمع.
وأشاد المجلس في هذا السياق، بنتائج المحادثات التي جرت بين كبار المسؤولين في المملكة والوفد رفيع المستوى من الإدارة الجديدة في سوريا، مجدداً الموقف السعودي الداعم لأمن هذا البلد واستقراره، والتأكيد على مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب السوري الشقيق.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تابع تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمساعي الدولية المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشدداً على رفض المملكة وإدانتها الشديدة لجرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، وانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي والإنساني.
وفي الشأن المحلي؛ استعرض مجلس الوزراء التقدم المحرز في تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات والمشاريع التنموية الهادفة إلى الاستمرار في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، بالإضافة إلى استثمار الإمكانات والطاقات والثروات المتوافرة.
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
تفويض صاحب السمو الملكي وزير الرياضة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأوروغوياني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية والأمانة الوطنية للرياضة في جمهورية الأوروغواي الشرقية للتعاون في مجال الرياضة، والتوقيع عليه.
ثانياً:
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والرئاسة الإسلامية العليا في جمهورية مقدونيا الشمالية.
ثالثاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية ووزارة القانون بجمهورية سنغافورة.
رابعاً:
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية ومركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) في شأن توفير الدعم المالي للمركز بالمساهمة في صندوق الوديعة (الوقفي) الاستثماري للمركز.
خامساً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المملكة المغربية للتعاون في المجالات الصحية.
سادساً:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الحكومة الرقمية بين هيئة الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر.
سابعاً:
الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة إسواتيني.
ثامناً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للتعاون في التدريب في مجال مكافحة الفساد.
تاسعاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية ومكتب المراقب والمراجع العام في جمهورية الهند للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.
عاشراً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ووحدة الاستخبارات المالية في هيئة الإشراف على مديري البنوك والتأمين وصناديق التقاعد الخاصة في جمهورية البيرو في شأن التعاون في تبادل التحريات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.
حادي عشر:
الموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية.
ثاني عشر:
تعديل نظام المرور بإلغاء المادة (الحادية والسبعين)، وإضافة فقرة في جدول المخالفات بالنص الآتي: “قيادة المركبة في الطرق برخصة سير منتهية”.
ثالث عشر:
تتولى جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية مهمات استكمال بناء وتأسيس المركز السعودي للقاحات والعلاجات البروتينية وإدارته وتشغيله والإشراف عليه.
رابع عشر:
اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للأوقاف، ووكالة الأنباء السعودية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي لأعوام مالية سابقة.
خامس عشر:
الموافقة على ترقيات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
ــ ترقية بدر بن عبدالرحمن بن محمد العثمان إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالخدمات الطبية للقوات المسلحة.
ــ ترقية سعد بن علي بن عايض القرني إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
ــ ترقية مها بنت فلاح بن فهد الدوسري إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالمديرية العامة للسجون.
ــ ترقية فيصل بن شاكر بن عبداللّه السلطان إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالقوات البحرية الملكية السعودية.
ــ ترقية المهندس/ عبدالرزاق بن محسن بن عواد السبيعي العنزي إلى وظيفة (مستشار هندسة مدنية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة منطقة الرياض.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي: (الرياضة، والحج والعمرة)، والهيئة العامة لعقارات الدولة، والهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، والهيئة السعودية للسياحة، والمركز الوطني لإدارة الدَّين، ومجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، وجامعة طيبة، والمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة جازان، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
المصدر
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الموافقة على مذکرة تفاهم بین فی المملکة العربیة السعودیة أبرز المواد7 ینایر 2025 خادم الحرمین الرابعة عشرة مجلس الوزراء للتعاون فی فی جمهوریة بین وزارة إلى وظیفة ــ ترقیة فی مجال فی شأن
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية