عطية يسأل الحكومة عن نقل آثار أردنية للفاتيكان
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
#سواليف
وجه النائب الدكتور #خميس_عطية، رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، سؤالا لوزيرة السياحة، عن #نقل #آثار_أردنية لدولة #الفاتيكان، وما هي أبعاد تلك الخطوة في المشاركة وكم مدتها.
وتالياً نص السؤال
استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي الى معالي وزيرة السياحة
مقالات ذات صلةنص السؤال:
1- لماذا لا يتم اعلان وتبيان حقيقة اتفاق نقل أثار اردنية الى دولة الفاتيكان ليتم عرضها في أحد المتاحف هنالك؟
2- تزويدي بالتفاصيل الكاملة عن هذا الاتفاق وفيما إذا كان الأردن شارك في هذا العرض سابقا؟
3- كيف يتم تحديد قطع الآثار التي سيتم عرضها وهل فعلا تم نقلها؟
4- تزويدي بأبعاد هذه المشاركة وأثارها على الأردن ومن هي الدول المشاركة وبيان مدة عرضها وفيما إذا كانت تأتي بعائد ومردود للأردن وكلف عرضها؟
واقبلوا الاحترام
النائب الدكتور خميس حسين عطية
رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف نقل الفاتيكان
إقرأ أيضاً:
شبكة أردنية تنهب ملايين عبر شركة تداول وهمية
صراحة نيوز ـ في واحدة من أكثر قضايا الاحتيال المالي تعقيدًا، كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل عملية نصب واسعة نفذها أربعة أردنيين، أنشؤوا شركة تداول وهمية مسجّلة في دولة موريشيوس، واستولوا من خلالها على ملايين الدولارات من ضحايا داخل الأردن وخارجه، بعد إغرائهم بالاستثمار في أسواق المال العالمية.
اللافت في القضية أن اثنين من المتهمين هما أبناء رجل أعمال أردني سابق اشتهر بإدارته لسلسلة من الأسواق التجارية قبل أن تُعلن إفلاسه، الأمر الذي ساعد المتهمين في بناء واجهة “مقنعة” لضحاياهم الباحثين عن الربح السريع.
ولتوسيع نطاق عملياتهم، افتتح المتورطون مكاتب ترويجية في كل من دبي والأردن، وجنّدوا موظفين سابقين في شركات تداول مرخصة لاستغلال علاقاتهم السابقة مع العملاء، ما أضفى على المشروع الوهمي طابعًا “احترافيًا” خادعًا.
واختار المحتالون دولة موريشيوس كمقر للشركة، مستفيدين من البيئة التنظيمية السهلة هناك، والتي تتيح تسجيل شركات عبر الإنترنت دون الحاجة لوجود فعلي على الأرض، مما وفر غطاءً قانونيًا زائفًا سهّل تضليل المستثمرين.
وبحسب التحقيقات الأولية، استخدمت العصابة منصات تداول إلكترونية وهمية، وعروضاً مغرية بأرباح “مضمونة”، ثم عمدت إلى إخفاء آثارها بعد تحويل أموال الضحايا إلى حسابات يصعب تتبعها.
السلطات الأردنية بدأت تحقيقًا موسعًا في القضية، بعد تقديم شكاوى رسمية من عدد من الضحايا، وسط مؤشرات تؤكد امتداد الشبكة إلى دول أخرى.
وفي ضوء هذه القضية، جدّدت الجهات الرقابية تحذيراتها من التعامل مع شركات غير مرخّصة أو غير معروفة، مؤكدة ضرورة التحقق من الترخيص والسجل الاستثماري لأي جهة قبل تحويل الأموال أو الدخول في تعاملات مالية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها