محلل سياسي لبناني: يصعب تعديل الدستور في ظل غياب رئيس للبلاد
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أكد الكاتب والمحلل السياسي اللبناني بشارة خير الله، أن جلسة البرلمان المقبلة في لبنان، ستكون "جلسة حكمية" سيكتمل فيها النصاب، خلافًا لما حدث في الجلسات السابقة، مشيرا إلى أنه لن يتمكن البرلمان اللبناني من حسم اختيار الرئيس الجديد في جلسة الخميس المقبل، الموافق التاسع من يناير الجاري، دون تأجيل بسبب عدم اكتمال النصاب كما حدث في الجلسات السابقة.
وقال بشارة خيرالله، خلال مداخلة عبر تطبيق “سكايب" لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “ON”، أن تعديل الدستور يحتاج إلى تشريع، وهذا أمر متعثر في ظل غياب رئيس الجمهورية، مما يجعل انتخاب قائد الجيش أمرًا بعيدًا جدًا في هذه المرحلة.
وتابع الكاتب والمحلل السياسي اللبناني بشارة خير الله، أن الجميع يسرع في انتخاب رئيس للبلاد لإنهاء الفراغ السياسي الذي استمر لأكثر من عامين. أما الحديث عن احتمالية عدم اكتمال النصاب في الجلسة، فهو أمر شبه مستحيل.
وأشار بشارة خيرالله إل أن النظام الانتخابي اللبناني يمنع موظفي الدولة من الفئة الأولى من الترشح دون تعديل دستوري، وهو أمر يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس النيابي، أي 86 نائبًا من أصل 128.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لبنان الدستور البرلمان اللبناني اكتمال النصاب بشارة خير الله المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يعاتب الحكومة بسبب غياب البيانات الخاصة بعدد المستأجرين الأصليين
طالب مجلس النواب الحكومة ببيان عن أعداد المستأجرين الأصليين وأعمارهم وأماكن تواجدهم ، وطلب وزير الشئون النيابية والقانونية منح مهلة للحكومة حتى صباح باكر حتى تتمكن الحكومة من إنهاء البيان وتقديمه إلى المجلس.
وتساءل المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب: هل في هذه الجلسة التاريخية والحكومة تعلم ما قد يدور في الجلسة من تساؤلات في ضوء ما شهدته جلسات الحوار المجتمعي من نفس التساؤلات عن البيانات الإحصائية، ومع ذلك الحكومة لم تجهز البيانات المطلوبة.
و عقب الوزير مؤكدا التزام الحكومة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإعداد بيان دقيق بشكل خاص بناء على طلب المجلس وسيتم تقديمه صباح باكر.
و تعهد المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية بتوفير إحصاءات دقيقة تتعلق " بالمستأجر الأصلي " بشكل دقيق على أن تسلم للمجلس غدا.
ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الحكومة،خلال الجلسة البرلمانية عتابا للحكومة بسبب لعدم توافر الإحصاءات المطلوبة بشأن عدد المستأجرين الأصليين ونوعه هل هو ذكر أو أنثى و كافة التفاصيل الخاصة به.
كانت البداية حينما طالب عدد من النواب رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء ،بضرورة تقديم إحصاء دقيق فى شأن المستأجرين الأصليين للوحدات السكنية.
وتبنى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مطلبهم ، مطالبا الجهاز المركزي التعبئة والاحصاء بضرورة تقديم هذا الإحصاء ،وذلك قبل نهاية الجلسة البرلمانية ،اليوم والمخصصة للموافقة على مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ .
وإزاء مطالبة رئيس مجلس النواب للحكومة بتقديم هذا البيان،طالب المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي بأمهال الحكومة مهلة للغد لتقديم هذا البيان.
ورد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب رسالة عتاب للحكومة قائلا :"كان يتعين على الحكومة ان تجهز كافة الاوراق والملفات المهمة التى يحتاجها المجلس الموقر فى شأن قانون الإيجار القديم ".
وأضاف المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلا: “ونحن فى جلسة تاريخية تشهد مناقشات هامة سبقها حوار طويل مثل فيه الوزراء والمحافظين كانت يتعين أن تكون هذة البيانات جاهزة أمام المجلس”.
ورد المستشار محمود فوزي قائلا: هذه البيانات تتضمن معلومات دقيقه عن ماهو المستأجر الأصلي ونوعه وظروفه وجاهزيته لقانون الإيجار القديم.
وقال: رئيس جهاز التعبئة العامة والاحصاء أعطى تعليمات ببدء تجهيز البيان وسيكون امام مجلس النواب غدا ، وهذا البيان يعد خصيصا بدقة من أجل عرصه على المجلس.
واشترط رئيس مجلس النواب موجها كلامه لوزير الحكومة قائلا :أن بكون جاهز بحد أقصى قبل الجلسة البرلمانية غدا .
وخلال كلمته قال محمود فوزي: "لم يكن لنا دخل في صنع المشكلة و لكن صنعتها الظروف التي تراكمت على مدار سنوات ".
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي