محلل سياسي لبناني: يصعب تعديل الدستور في ظل غياب رئيس للبلاد
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
أكد الكاتب والمحلل السياسي اللبناني بشارة خير الله، أن جلسة البرلمان المقبلة في لبنان، ستكون "جلسة حكمية" سيكتمل فيها النصاب، خلافًا لما حدث في الجلسات السابقة، مشيرا إلى أنه لن يتمكن البرلمان اللبناني من حسم اختيار الرئيس الجديد في جلسة الخميس المقبل، الموافق التاسع من يناير الجاري، دون تأجيل بسبب عدم اكتمال النصاب كما حدث في الجلسات السابقة.
وقال بشارة خيرالله، خلال مداخلة عبر تطبيق “سكايب" لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “ON”، أن تعديل الدستور يحتاج إلى تشريع، وهذا أمر متعثر في ظل غياب رئيس الجمهورية، مما يجعل انتخاب قائد الجيش أمرًا بعيدًا جدًا في هذه المرحلة.
وتابع الكاتب والمحلل السياسي اللبناني بشارة خير الله، أن الجميع يسرع في انتخاب رئيس للبلاد لإنهاء الفراغ السياسي الذي استمر لأكثر من عامين. أما الحديث عن احتمالية عدم اكتمال النصاب في الجلسة، فهو أمر شبه مستحيل.
وأشار بشارة خيرالله إل أن النظام الانتخابي اللبناني يمنع موظفي الدولة من الفئة الأولى من الترشح دون تعديل دستوري، وهو أمر يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس النيابي، أي 86 نائبًا من أصل 128.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لبنان الدستور البرلمان اللبناني اكتمال النصاب بشارة خير الله المزيد
إقرأ أيضاً:
نائب لبناني يستجوب حكومته بسبب اتفاقية مع قبرص اليونانية دون موافقة البرلمان
تقدم برلماني لبناني، الخميس، بطلب لمساءلة حكومته، في ما اعتبر أنها مخالفة للدستور بإبرامها اتفاقية مع قبرص اليونانية لترسيم الحدود البحرية، قبل الحصول على موافقة البرلمان.
وبحضور رئيس لبنان جوزاف عون ورئيس قبرص اليونانية نيكوس خريستودوليدس، وقّع الجانبان في بيروت يوم 26 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية.
وجاء في نص طلب خليل: "تقدمنا بسؤال إلى الحكومة حول مخالفة الدستور في إبرام معاهدة ترسيم الحدود البحرية مع جمهورية قبرص قبل الحصول على موافقة المجلس النيابي وفق أحكام المادة 52 من الدستور".
اظهار ألبوم ليست
وجاء توقيع الاتفاقية بعد شهر من قرار مجلس الوزراء اللبناني بإبرامها.
وتلتزم الحكومة الصمت حيال الاتهامات لها بمخالفة الدستور، ومجلس النواب هو الجهة الوحيدة المخولة بمساءلتها.
وعام 2007، وقّع لبنان وقبرص الرومية اتفاقا بشأن حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، ولم تمرره الحكومة اللبنانية إلى البرلمان، على خلفية تباين بين لبنان وإسرائيل بشأن مساحة المنطقة البحرية المتنازع عليها.
لكن في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أبرم لبنان وإسرائيل اتفاقا لترسيم الحدود البحرية.
وفي أعقاب ذلك وقّع لبنان وقبرص الرومية الاتفاقية، في خطوة لاقت اعتراضا من خبراء قانون وحدود وبرلمانيين اعتبروها "غير مدروسة".
وخلال توقيع الاتفاقية، قال عون في كلمة له إنها ستسمح للبنان وقبرص اليونانية ببدء استكشاف ثرواتهما البحرية وبالتعاون المشترك.
وأضاف أن "التزام أصول القانون الدولي يحّصن الصداقات بين الدول. وجغرافيا المتوسط تجمعنا، تماما كما يجمعنا التاريخ والمستقبل".
عون شدد على أن "تعاوننا هذا لا يستهدف أحدا ولا يستثني أحدا، ولا هو قطعٌ للطريق على أي جار أو صديق أو شريك، بل على العكس تماما".
لكن تركيا وجمهورية قبرص التركية أعلنتا رفضهما الاتفاقية بين لبنان وقبرص الرومية.
وقالت تركيا إن الاتفاقية "تتجاهل حقوق جمهورية شمال قبرص التركية، وتنتهك أيضا مصالح الشعب اللبناني".
فيما قالت خارجية قبرص التركية إنها "محاولة أحادية لاغتصاب الحقوق والمصالح المتساوية للشعب القبرصي التركي في الجزيرة وفي شرق البحر المتوسط".
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة