أزمة طبية في بريطانيا: مستشفيات تعجز عن مواجهة التدفق الموسمي للمرضى
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
يناير 8, 2025آخر تحديث: يناير 8, 2025
المستقلة/- تواجه بريطانيا أزمة صحية غير مسبوقة مع تفاقم الضغوط على المستشفيات نتيجة التدفق الموسمي لمرضى الأمراض الفيروسية. أفادت تقارير طبية بريطانية أن العديد من المستشفيات لم تعد قادرة على التعامل مع الأعداد الكبيرة من المرضى، حيث يُضطر البعض للانتظار في أقسام الطوارئ لفترات تصل إلى 50 ساعة، وفقًا لصحيفة “الإندبندنت”.
ضغط هائل على النظام الصحي
خلال الساعات الـ24 الماضية، أعلنت ثمانية مستشفيات رئيسية عن حالات حرجة بسبب الطلب المتزايد بشكل استثنائي. يعود هذا الضغط إلى الارتفاع الحاد في حالات الإنفلونزا الموسمية، والتي وصلت إلى حوالي 5000 حالة يوميًا في أواخر ديسمبر. بالإضافة إلى ذلك، تتعرض المستشفيات لضغوط إضافية من استمرار حالات الإصابة بفيروس كورونا والنوروفيروس.
استجابة المستشفيات والطوارئ
في مستشفى جامعة ليفربول الملكي، تم إبلاغ المرضى في قسم الطوارئ بضرورة الانتظار 50 ساعة قبل الفحص. كما أعلنت مستشفيات في هامبشاير وبليموث حالة الطوارئ، مما يشير إلى أن الخدمات هناك مرهقة للغاية، ويستلزم الأمر اتخاذ تدابير خاصة لاستعادة العمليات الطبيعية.
ردود فعل المسؤولين
عبر وزير الصحة البريطاني، ويس ستريتنج، عن انزعاجه الشديد من الوضع، واصفًا الأزمة بأنها مخجلة لكل من المرضى والموظفين. وأكد الوزير أن خطة إصلاح طارئة سيتم الإعلان عنها قريبًا لمواجهة هذه الضغوط غير العادية. وأوضح أن المستشفيات تشغل الآن ما بين ثلاثة وأربعة أضعاف عدد الأسرة بحالات الإنفلونزا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس خطورة الأزمة.
أزمة موسمية أم فشل نظامي؟
رغم أن الضغوط الشتوية السنوية على النظام الصحي ليست جديدة، إلا أن ما تشهده المستشفيات البريطانية هذا العام يعتبر أزمة غير مسبوقة. يثير هذا الوضع تساؤلات حول قدرة النظام الصحي على التكيف مع الضغوط الموسمية المتزايدة وما إذا كانت هذه الأزمة تعكس مشاكل أعمق في البنية التحتية الصحية.
يبقى السؤال الأهم: هل تستطيع الإصلاحات الطارئة التي وعد بها وزير الصحة تخفيف الضغط على المستشفيات البريطانية؟ وهل ستتجنب بريطانيا تكرار هذه الأزمة في المستقبل؟
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط