وزارة الاقتصاد اللبنانية تمنح جمعية تنمية السلام العالمي شهادة تسجيل علامة فارقة
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - متابعة
منحت وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية، اليوم الأربعاء (8 كانون الثاني 2025)، جمعية تنمية السلام العالمي حق امتلاك الشعار الخاص بها كحق حصري بها وفق الأطر القانونية المعمل بها في سياق حماية الملكية الفكرية.
ووافقت مصلحة حماية الملكية الفكرية في المديرية العامة وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية، على منح جمعية تنمية السلام العالمي شهادة تسجيل علامة فارقة تحمل الرقم 222283، ما يعطيها حق امتلاك الشعار الخاص بها كحق حصري بها وفق الأطر القانونية المعمل بها في سياق حماية الملكية الفكرية.
وجاءت هذه الخطوة تأكيداً على رؤية السفير العالمي للسلام حسين غملوش في إتباع المسار القانوني والمؤسساتي، وهو ما يثبت مجدداً شفافية رئيس الجمعية وإيمانه بالعمل المؤسساتي وفق أنظمة وقوانين المؤسسات والإدارات الوطنية اللبنانية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تقرير: الحروب التجارية الأمريكية تُكبد الاقتصاد العالمي خسائر تقدر بـ2 تريليون دولار
أظهرت أحدث التقارير الاقتصادية أن الحروب التجارية التي أشعلتها الإدارة الأمريكية، والتي شملت فرض رسوم جمركية غير مسبوقة، ستكلف الاقتصاد العالمي خسائر ضخمة تقدر بـ2 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2027.
وتعكس هذه الخسائر حجم الصدمة التي أحدثتها السياسات التجارية الأمريكية على الأسواق العالمية، إذ وصلت الرسوم الجمركية إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وفقًا لتقديرات وكالة “بلومبرغ إيكونوميكس”.
وتُظهر البيانات أن معدل الرسوم الجمركية الأمريكية الحالي يفوق بمقدار ستة أضعاف ما كان عليه في بداية ولاية الرئيس دونالد ترامب، مما أدى إلى إضعاف نمو الاقتصاد العالمي بشكل ملموس مقارنة بالمسار المتوقع قبل اندلاع الحرب التجارية.
هذا وتزامن صدور التقرير مع إعلان توصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على غالبية الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة.
ورغم هذا الاتفاق، حذرت “بلومبرغ إيكونوميكس” من أن هذا الإجراء لن يحدث طفرة أو تحسناً ملموساً في اقتصاد منطقة اليورو، متوقعة استمرار تراجع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة تصل إلى 0.4% سنويًا.
هذا التراجع يعكس الضغوط المستمرة التي تمارسها الحروب التجارية على سلاسل التوريد العالمية، مما يقلص من قدرة الاقتصادات الأوروبية على التعافي والنمو في ظل الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية المتشابكة.
وتعد الرسوم الجمركية المرتفعة أحد أبرز عوامل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، حيث تزيد من تكاليف الإنتاج والتبادل التجاري، وتضعف ثقة المستثمرين في الأسواق الدولية.
ويتوقع الاقتصاديون أن يستمر تأثير هذه السياسات المتشددة في زعزعة الاستقرار الاقتصادي لسنوات مقبلة، مع مخاطر متزايدة من تفاقم النزاعات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة