خبير اقتصادي: الدولة تهتم بتنفيذ التوزيع العادل للموارد وتتوسع في برامج الدعم
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إنّ الدولة المصرية تركز على تحقيق أهداف رئيسية للنهوض بالاقتصاد وهي تحسين الظروف المعيشية لكل المواطنين، والقضاء على الفقر من خلال استهداف عدد من البرامج سواء الخاصة بالدعم والضمان الاجتماعي أو برامج اقتصادية مثل «فرصة» الذي أطلقته وزارة التضامن، فضلا عن التوزيع العادل للموارد الاقتصادية.
وأضاف «شعيب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ مصر تركز على التوزيع العادل للموارد بحيث يتمتع كل مواطني الدولة بالتنمية سواء العمرانية والمرافق أو الدعم المقدم للمواطنين، مشيرا إلى أنّ برنامج «تكافل وكرامة» أول تجربة حقيقية للدعم النقدي في الدولة المصرية وجرى إطلاقه عام 2015 ويستفيد منه حالياً أكثر من 5 ملايين أسرة.
وتابع: «الدولة تتوسع في برامج الدعم للمواطنين، كما أن هناك برنامج جرى إطلاقه في 2016 للرعاية الصحية لغير القادرين، وبرنامج للقضاء على فيروس سي في 2018، بالتالي مصر حريصة بشكل كامل على توجيه عدد من البرامج الاجتماعية لصالح خدمة المواطن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدعم اقتصاد البرامج الاجتماعية التضامن التوزيع العادل
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يكشف أهمية تشكيل لجنة أزمات لمواجهة تداعيات حرب طهران وتل أبيب
علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، على إصدار مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة أزمات برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري الإسرائيلي الإيراني، وتضم في عضويتها رئيس البنك المركزي والعديد من الوزراء وممثلي الهيئات، الهدف منها الاستعداد لأي مستجدات طارئة جراء هذه الحرب خاصة لو استمرت لفترة، موضحا أن اللجنة تهدف لبحث التداعيات الاقتصادية الناتجة عن هذه الحرب ومدى تأثيرها على الوضع الداخلي، خاصة وأنها إذا استمرت ستتسبب في اضطراب سلاسل التوريد عالميا وارتفاع في أسعار النفط والغاز والحبوب وغيرها بالتزامن مع التهديد بغلق مضيق هرمز ومضيق باب المندب اللذان يمثلان شريانا كبيرا لمرور ما يقارب من نصف صادرات البترول والغاز الطبيعي والحبوب .
وأشاد غراب، بتشكيل الحكومة هذه اللجنة والتي تعد أمرا استباقيا استعدادا لأي تطورات تحدث لمواجهتها والبحث عن بدائل لتوفير الواردات المصرية من الغاز الطبيعي والسلع الاستراتيجية وخامات الإنتاج، خاصة إذا استمرت الحرب وأثرت على سلاسل التوريد العالمية، بالرغم من أن مصر لديها احتياطي كبير من السلع الضرورية الاستراتيجية يكفي لشهور طويلة وهو من سياسات الدولة المصرية منذ سنوات مضت بتوفير مخزون احتياطي من السلع الأساسية لمواجهة أي تحديات أو أزمات طارئة عالميا أو إقليميا، مضيفا أنه منذ بدء الحرب بين طهران وتل أبيب وقد قفزت أسعار النفط والغاز وهناك توقعات تشير إلى أنها في تزايد إذا استمرت الحرب بينهما .
وأكد غراب، أن الدولة المصرية بدأت سريعا بالفعل في البحث عن بدائل لواردات الغاز الطبيعي بعد انقطاعه من أحد دول الشرق، وتعمل على توفير البترول والغاز الطبيعي حتى لا يتأثر الاقتصاد المصري بتلك الأوضاع، مضيفا أن ارتفاع النفط والغاز عالميا بالطبع سيؤثر على الأوضاع الاقتصادية العالمية ومن بينها مصر، لأنه سيسهم في رفع أسعار الطاقة والشحن والنقل وبالتالي سيؤثر على الأسعار ويشكل ضغوطا تضخمية عالمية، مضيفا أن استمرار الحرب أيضا تؤثر على حركة رؤوس الأموال والسياحة بالشرق الأوسط، وتراجع سلاسل الإمداد ما يؤثر على حركة التجارة العالمية، مضيفا أن الحكومة المصرية استعدت بالفعل لتوفير الغاز الطبيعي بالاتفاق على 4 شحنات جديدة وفقا للبيانات وسيتم استقبالها خلال الأسبوعين المقبلين" لتوفير الناقص من الغاز، إضافة لاستباق مصر على إجراء تعاقدات مبكرة قبل ارتفاع الأسعار لتوفير منتجات البترول والغاز الطبيعي .