الصحة: تقديم التوعية لـ 885 ألف مواطن في الكنائس والأديرة والحدائق والمتنزهات
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تقديم 120 ألف خدمة طبية وعلاجية في جميع المحافظات الجمهورية خلال تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد.
يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان بتأمين الاحتفالات والاحداث الكبرى للدولة المصرية حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان ،ان خطة التأمين الطبي استهدفت دور العبادة والكنائس، والاديرة ، والحدائق والمتنزهات، وذلك من خلال 35 قافلة متنقلة تشمل تخصصات "باطنة، أمراض مزمنة، واسنان، وأطفال"، بالاضافة الى تقديم خدمات مبادرات الصحه العامه التى تضمنت مبادرة علاج الامراض المزمنة ،ومبادرة الكشف المبكر وعلاج الاورام السرطانية، ومبادرة دعم صحه المرأة ومبادرة العنايه بصحه الأم والجنين، مع تواجد عيادات صحه الفم والأسنان، وعيادات تنظيم الاسرة، لتقديم الخدمه الطبيه والتوعويه للمواطنين.
وأشار "عبدالغفار" الى أن فرق التوعية والتواصل المجتمعى قدمت التوعيه الصحيه لأكثر من 885 الف مواطن في جميع المحافظات بأهميه وأساليب الوقايه من الامراض المعديه والتنفسية مع التعريف بخدمات المبادرات الرئاسية «100مليون صحة» التى تقدمها وزارة الصحة والسكان وذلك بمحيط وداخل الكنائس والاديرة وفى الحدائق العامة والمتنزهات وأماكن التجمعات .
انتظام سير العمل بجميع المستشفياتوأكد "عبدالغفار" انتظام سير العمل بجميع المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية خلال الاحتفالات وتواجد الفرق الطبية وتأهبها خاصة بأقسام الطوارئ، فضلاً عن انتشار سيارات الاسعاف وتمركزها بمحيط الحدائق والمتنزهات والكنائس والطرق والمحاور السريعة، لافتاً الى عمل فرق التدخل السريع، والتنسيق الكامل بين وزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة فى المستشفيات الجامعية لنقل الحالات المرضية.
وأكد "عبد الغفار" حرص الوزارة على تقديم الخدمات الطبيه والعلاجيه للمواطنين خلال الاحتفالات الدينيه والتجمعات وذلك ضمن خطه الوزارة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وتقديم أفضل خدمات علاجية ووقائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة الصحة وزارة الصحة رئيس مجلس الوزراء وزارة الصحة والسكان المزيد الصحة والسکان وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
التضامن: تقديم الدعم النقدي إلى 7.8 مليون أسرة مصرية
افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات لقاء زيارة تبادل الخبرات من عدة دول حول برنامج " باب أمل" لتمكين المستفيدين من المساعدات الاجتماعية من الفئات الأكثر احتياجا في صعيد مصر، وذلك بمشاركة وفود دول " الأردن، جيبوتي، والصومال".
وشهد اللقاء حضور ماركو شايفر رئيس فريق الحماية الاجتماعية بالاسكوا، والسيدة ليلي حسني المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والدكتور أحمد السيد المدير التنفيذي لمعمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمتحدث الرسمي، والأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية ومدير برنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة".
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء مرحبة بممثلي الدول الشقيقة من الأردن وجيبوتي والصومال، وشركاء العمل من زملاء هيئة الاسكوا، ومؤسسة ساويرس للتنمية، ومعمل عبد اللطيف جميل، وجهات التمويل الشريكة في تنفيذ أعمال مشروع التمكين الاقتصادي "باب أمل" الذي يشارك وزارة التضامن الاجتماعي رؤيتها في تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر والأفراد الأكثر احتياجا من مستفيدي برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" بغرض نقلهم من تلقي الدعم النقدي إلي التمكين الاقتصادي والاستقلالية المالية والتخارج من الفقر إلي الإنتاج.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تستكمل ما بدأته من خدمات حماية اجتماعية علي مدار السنوات السابقة خاصة العشر سنوات الأخيرة ولا سيما بعد النجاح في تقديم الدعم النقدي إلي إجمالي 7.8 مليون أسرة مصرية يمثلون 30% من إجمالي عدد أسر المجتمع المصري، وتستكمل الوزارة مسيرة التمكين الاقتصادي بتقديم خدمات الدعم النقدي للأسر المستفيدة المقدر عددها بـ 4.7 مليون أسرة "من إجمالي الـ 7.8 مليون"، وذلك بعد تخارج وخروج عدد لا يقل عن 3.1 مليون أسرة من البرنامج، منهم من التحق بعمل ومنهم من نجح في إدارة مشروع متناهي صغر ومنهم من تحسنت حالته الاجتماعية والاقتصادية وتجاوز خط الفقر علي النحو الذي يدعو الوزارة الي الاهتمام بغيرهم من الاسر الأولي بالرعاية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن لقاء اليوم هو إمتداد لما بدأته وزارة التضامن الاجتماعي من نهج تنموي مبني علي الشراكات والتحالفات ومد جسور الثقة والتعاون بينها وبين كافة الوزارات والهيئات المعنية بالدولة المصرية، إلي جانب غيرها من الدول الشريكة في تنفيذ أطر برامج حماية اجتماعية ومنها الدول التي نستضيفها اليوم،وعلي مدار هذا الأسبوع، دول "الأردن" و"جيبوتي"و"الصومال" واللاتي يتميزن بالعديد من الخصائص التي تتفق في عدد من الأهداف العامة فيما بيننا والمتمثلة في "دعم الفئات الهشّة" و"مكافحة الفقر"، وأن كانت تتباين فيما بينها في مستوى التطور والنهج المتبع بكل منها.
ويأتي موضوع اليوم "التمكين الاقتصادي" علي رأس خدمات الحماية الاجتماعية الداعمة التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي لذات الأسر الحاصلة علي الدعم النقدي، حيث تراعي وزارة التضامن الاجتماعي تكامل تقديم خدمات الحماية الاجتماعية لذات الأسر لتلبية أكبر قدر من احتجاجاتها المعيشية والتنموية ولا سيما في السنوات الأخيرة التي تزايدت فيها التحديات الاقتصادية الدولية منها والإقليمية، وكان من أهم هذه الخدمات دعم السلع التموينية والخبز ومجانية الحصول علي خدمات التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية لغير القادرين والعلاج علي نفقة الدولة وخدمات تكافؤ الفرص التعليمية لأبناء وبنات أسر تكافل وكرامة بالتعليم الجامعي وفصول محو الأمية والخدمات المتكاملة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وبرامج التوعية والرعاية الصحية للأمهات والأطفال حديثي الولادة حتي سن عامين إلي جانب أولوية الحصول علي كافة ما تقدمه الدولة من خدمات تحسين البنية الأساسية بكافة قري مصر بالمبادرات الرئاسية مثل "حياة كريمة" و"بداية جديدة لبناء الانسان المصري".
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه يسعد وزارة التضامن الاجتماعي بهذا الشأن أن تشارككم الإعلان عن نجاحين تعتبرهما الوزارة من أبرز إنجازات العام الحالي 2025، ويتلخص الإنجاز الاول في إشهار قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لعام 2025 الذي أقر كافة حقوق الأسر والأفراد المستفيدين من الدعم النقدي في الحصول علي كافة خدمات الحماية الاجتماعية بأعلي معدلات حوكمة الإجراءات الممكنة، شامل خدمات التمكين الاقتصادي المختلفة بالتشبيك مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة،
بينما يتلخص الإنجاز الثاني في إعلان دولة رئيس مجلس الوزراء رئاسة وزارة التضامن الاجتماعي للمنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي التي تستهدف توحيد الجهود الوطنية والتكامل والتنسيق بين الجهات الرائدة في تقديم خدمات الشمول المالي والتمكين الاقتصادي من خلال تقديم نموذج متكامل يجمع بين أدوات الشمول المالي، وبرامج الدعم الاقتصادي، وآليات الحماية الاجتماعية، بهدف إنشاء بيئة داعمة لإتاحة الخدمات المالية المتنوعة مثل القروض الصغيرة، التأمين متناهي الصغر، الاستثمار، بالإضافة الي غيرها من الخدمات المصرفية، الامر الذي يعمل على تعزيز بيئة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويخلق فرص عمل ويعزز الاستقرار الاقتصادي للمجتمعات المحلية.
استجابة إنسانية عاجلة من محافظ قنا لأسرة الزوجين المتوفيين بقرية الترامسة