زنقة 20 ا الرباط

استعرض كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات المكلف بالشغل، هشام صابري، يوم أمس بمجلس المستشارين أسباب الاحتجاجات العمالية كما حددها تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسنة 2022″.

وأوضح صابري في معرض جوابه على أسئلة المستشارين البرلمانيين، أن 26% من الاحتجاجات تعود إلى تأخر أداء الأجور، و18% بسبب غياب عقود العمل، و17% نتيجة عدم التصريح في صندوق الضمان الاجتماعي.

وأكد صابري، أن “الاحتجاج الذي يهدف إلى تحسين الوضعية الاجتماعية يعد مشروعا ومكفولا شريطة أن يكون ضمن الأطر النقابية والمؤسساتية التي تنظمها القوانين”.

وحذر صابري من تأثيرات ثقافة “الفوضى الخلاقة” التي تسعى بعض الجهات إلى نشرها في المجتمعات لأهداف معينة.

وأضاف أن الحكومة ملتزمة بتحقيق الحماية الاجتماعية التي جاءت في الخطابات الملكية، مؤكدا على أهمية مواصلة الجهود لتحسين التشريعات وضمان احترام حقوق العمال.

كشف صابري، أن مفتشي الشغل تمكنوا خلال سنة 2024 من معالجة 531 نزاعًا جماعيًا، كما ساهمت التدخلات الاستباقية في تفادي 488 إضرابًا.

وأشاد المسؤول الحكومي بالدور الذي يلعبه مفتشو الشغل في تعزيز الاستقرار في بيئة العمل وضمان حقوق الأجراء كافة.

 

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

مجلس الضمان الصحي يوقّع جزاءات على عدد من أصحاب العمل

أعلن مجلس الضمان الصحي، عن صدور قرارات تقضي بفرض جزاءات على عدد من أصحاب العمل، نتيجة مخالفتهم أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني.
وأوضح المجلس أن القرارات الصادرة جاءت بحق (110) من أصحاب العمل، بمجموع غرامات قدرها (2,556,000 ريال) (مليونان وخمسمئة وستة وخمسون ألف ريال)، وذلك بعد توجيه عدة إنذارات سابقة بضرورة تصحيح أوضاعهم، ومعالجة المخالفات المتعلقة بعدم توفير التغطية الصحية الإلزامية للعاملين لديهم وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام.
وتنص المادة الرابعة عشرة من نظام الضمان الصحي التعاوني، على أنه في حال عدم التزام صاحب العمل بالاشتراك أو لم يقم بدفع أقساط التأمين الصحي عن العاملين وأسرهم المشمولين، فإنه يُلزم بسداد الأقساط المستحقة، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تتجاوز قيمة الاشتراك السنوي لكل فرد، كما يجوز حرمان المخالفين من استقدام العمالة لفترة مؤقتة أو دائمة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز دور المجلس، جهة معنية بتطبيق إلزامية التأمين الصحي، على أصحاب العمل لحفظ حقوق المستفيدين من الضمان الصحي، ورفع مستوى الامتثال بما يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والشفافية، لضمان حصول المستفيدين على حقوقهم من الرعاية والحماية الكاملتين، وبأعلى معايير الجودة والكفاءة.
من جانبها، أكدت المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي إيمان الطريقي، حرص المجلس على توفير بيئة تنظيمية تعزز الامتثال والالتزام لضمان حقوق مستفيدي الضمان الصحي، مشددةً على مواصلة المجلس جهوده في رصد المخالفات، وتطبيق الأنظمة بحق المنشآت غير الممتثلة، لحفظ حقوق المستفيدين من الضمان الصحي وأفراد أسرهم.
وأوضحت، أن المجلس يعمل بشكل مستمر على متابعة التزام أصحاب العمل بالتغطية الصحية الإلزامية، مهيبةً بجميع أصحاب العمل المبادرة إلى تصحيح أوضاعهم والالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة، لحفظ حقوق العاملين وتهيئة بيئة عمل صحية وآمنة.

مقالات مشابهة

  • مجلس الضمان الصحي يوقّع جزاءات على عدد من أصحاب العمل
  • حماية المستهلك: هدفنا خفض الأسعار فعليا ليلمس المواطن نتائج الإصلاح الاقتصادي
  • المرأة الأردنية والتحديث الاقتصادي … الاستثمار في التعليم لا يكتمل إلا بالإدماج في سوق العمل
  • وفد الاتحاد الوطني للنقابات زار وزيرة التربية
  • من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
  • لتحقيق العدالة الناجظة.. 38 محكمة عمالية للتأمينات والمنازعات أول أكتوبر
  • وزير العدل : الإمارات تطور منظومة وطنية رقمية ترتكز على العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان
  • جيرمي كوربن يعود من بوابة الشباب.. هل يهدد الحزب الذي أخرجه؟
  • وزير العدل: الإمارات تطور منظومة رقمية متكاملة ترتكز على العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان
  • «العدل» تستعد لتطبيق قانون العمل الجديد.. و«جبران»: المحاكم العمالية أبرز الامتيازات