خلال يوم واحد.. المرور يضبط 1003 مخالفات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
نجحت الإدارة العامة للمرور من تحرير 1003 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 38 سيارة ودراجة متهالكة خلال حملات أمنية مكبرة على مدار الـ 24 ساعة الماضية.
مصدر أمني يكشف تورط ضابط مرور في قضية رشوة المرور تؤمن احتفالات عيد الميلاد وتكثف التواجد الأمني والمروري حملات مكثفة لإعادة الانضباط وتسهيل حركة المرور خلال 24 ساعة.. المرور يضبط 1374 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني ادفع مخالفات المرور من بيتك من الهاتف المحمول.. 4 طرق لمعرفة مخالفات المرور والتظلم عليها إلكترونيا المرور ترصد 1108 مخالفات تجاوز سرعات قناة السويس تفتتح معابر عائمة جديدة لزيادة تدفق المرور بين ضفتي القناة
معلومات عن الملصق الإلكتروني
جدير بالذكر أن الملصق الإلكتروني يسهم في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.
ويعمل الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.
كما يتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.
وفي السياق ذاته.. قامت الأجهزة المعنية برفع 38 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، فضلا عن تحرير 494 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مرور الإدارة العامة للمرور الملصق الإلكتروني تركيب الملصق الإلكتروني حملات أمنية مكبرة الملصق الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية