عاجل| ارتفاع واردات الغاز الطبيعي يحرم مصر من تسجيل هبوط كبير في عجز الميزان التجاري
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
واصلت واردات الغاز الطبيعي المصري الارتفاع بأكثر من 300%، ما حد من تراجع قيمة الواردات المصرية في أكتوبر الماضي، وحرم الميزان التجاري من تقليص العجز بصورة كبيرة.
وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، فقد بلغت قيـمة العجــز في الميــزان التجــارى المصري 3.66 مليــار دولار خـــلال شهر أكتوبر 2024 مقابل 4.
وكشف الجهاز أن قيمـة الصـادرات ارتفعت 21.3٪ لتصل إلى 4.07 مليـار دولار خـلال شهــر أكتوبر2024 مقابــل 3.35 مليـــار دولار، في حين تراجعت قيمة الواردات 0.2% إلى 7.73 مليــار دولار مقابــــل 7.71 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.
وأدي قفزة واردات الغاز الطبيعي بنحو 383% إلى الحد من تراجعات الواردات في أكتوبر الماضي، وذلك على الرغم من هبوط واردات منتجات البترول بنسبــة 1.6%، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبــة 12.5%، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبــة 21.4 %.
في حين دعم ارتفاع صادرات منتجات البترول بنسبة 121.5 ٪ من ارتفاع قيمة الصادرات خلال ذات فترة، على الرغم من تراجع صادرات اسمدة بنسبة 14.2%، وأدوية ومحضرات صيدلــه بنسبة 36.6 %، ومنتجـات مسطحه بالدرفلة من حديد أو صلب بنسبه 56.0%
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
“المركزي”: الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من النقد الأجنبي
نشر مصرف ليبيا المركزي، تقريره الصادر عن إدارة البحوث والإحصاء، الذي أوضح أن إجمالي الاستخدامات الفعلية للمصارف من النقد الأجنبي، خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2026، بلغ 7.8 مليارات دولار، مقارنةً بنحو 10.4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، مسجلًا انخفاضًا قدره 2.617 مليار دولار، وبنسبة تراجع بلغت 25%.
وبيّن التقرير، الصادر أمس الخميس، أن الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي، بنسبة 55.2%، وبقيمة بلغت 4.3 مليارات دولار، منخفضةً بنسبة 16.6% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح المصرف، أن الأغراض الشخصية جاءت في المرتبة الثانية ضمن الاستخدامات الفعلية للنقد الأجنبي لكافة الأغراض، بنسبة 30.1% من الإجمالي، وبقيمة بلغت 2.362 مليار دولار، مسجلةً تراجعًا بنسبة 53% على أساس سنوي.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة الحوالات إلى 1.116 مليار دولار، بزيادة بلغت 410.9% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، فيما سجلت بطاقات التجار ارتفاعًا بنسبة 31.1%، لتصل إلى 38.999 مليون دولار، مشكلةً ما نسبته 0.5% من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي.