خلال أيام.. إقرار حزمة التحفيزات الضريبية الأولي
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
تعتزم مصلحة الضرائب المصرية إطلاق حزمة التيسيرات الضريبية بغرض تشجيع الاستثمار، دون الاقتصار فحسب علي زيادة الحصيلة .
وحسب تصريحات رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب والتي تضمن أن تلك الإجراءات تسعي لتحسين الصورة الذهنية لدى المستثمرين حول السياسات الضريبية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تبسيط الإجراءات وحل النزاعات بصورة مرضية، والاستفادة من القدرات الرقمية للحكومة لتسهيل الامتثال.
وتسعي المصلحة وفقا ل" عبد العال"، البدء في إقرار تلك الحزمة خلال يناير الجاري بعد نجاح الحوارات المجتمعية التي تم إجراؤها مع مجتمع الأعمال في الفترات السابقة والتي لاقت استحسان منهم .
وتخطط الضرائب مع النصف الأول من العام المالي الجديد، لإقرار حزمة ثانية من التيسيرات الضريبية والتي تستهدف الشركات والمؤسسات الأكبر وتفعيل المزيد من الإصلاحات في مجال الضرائب .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرائب الاستثمار النزاعات المؤسسات الاصلاحات المزيد
إقرأ أيضاً:
منطقة الضرائب العقارية ببني سويف تواصل ورش العمل لدعم التحول الرقمي
تواصل منطقة الضرائب العقارية بمحافظة بني سويف، برئاسة محمود البحراوي، تنفيذ ورش العمل والاجتماعات التوعوية مع العاملين، في إطار دعم منظومة التحول الرقمي، وتعزيز جهود نشر ثقافة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا.
وأكد رئيس المنطقة، خلال ورش العمل، أهمية قيام جميع العاملين بدورهم في توعية المواطنين وحثهم على سرعة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا، باعتبارهم شركاء أساسيين في نجاح المنظومة، إلى جانب ما يمثله ذلك من واجب وطني يسهم في دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
وأشار إلى أن نجاح منظومة الإقرار الضريبي الإلكتروني يعتمد على التعاون بين العاملين والمواطنين، داعيًا إلى توضيح مزايا الخدمات الإلكترونية، وما توفره من سرعة في إنجاز الإجراءات ودقة في تسجيل البيانات، بما يحقق مصلحة الجميع.
وشدد رئيس منطقة الضرائب العقارية ببني سويف على ضرورة تقديم جميع أوجه الدعم والإرشاد للمواطنين، والإجابة عن استفساراتهم، ومساعدتهم في إتمام عملية تقديم الإقرار الإلكتروني بسهولة، بما يسهم في تحقيق المستهدف من المنظومة وإنجاح خطة التحول الرقمي.
الجدير بالذكر أن عدم الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية يترتب عليه تطبيق أحكام المادة (30) من القانون رقم 196 لسنة 2008، والتي تنص على معاقبة كل من امتنع عن تقديم الإقرار أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة تؤثر على الضريبة، بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 2000 جنيه.
ومن المقرر أن الحصر العام القادم سيشهد إلغاء جميع الإعفاءات الخاصة بالوحدات السكنية المستغلة كسكن خاص، والتي سبق تقديم طلباتها ورقيًا إلى المأموريات، على أن يتم الاكتفاء فقط بطلبات الإعفاء المقدمة من خلال المنظومة الإلكترونية عند تقديم الإقرار الضريبي، داعيًا المواطنين إلى سرعة تقديم الإقرار إلكترونيًا للاستفادة من الخدمات والمزايا التي تتيحها المنظومة الجديدة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط