العامة للاستثمار: 224 شركة يونانية عاملة في مصر
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
تستضيف القاهرة، اليوم الأربعاء، قمة ثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس خريستودوليديس ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس.
وتعد هذه القمة العاشرة بين زعماء الدول الثلاث، منذ تأسيس آلية التعاون الثلاثى، والتى بدأت بعقد أول قمة ثلاثية فى القاهرة عام 2014، وتوالت بعدها القمم فى عواصم الدول الثلاث، لدعم آلية التعاون.
الاستثمارات اليونانية في مصر
وخلال السطور التالية، نستعرض حجم الاستثمارات اليونانية في مصر، وفقا لآخر تقارير للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حصلت عليها "صدى البلد".
تأتي اليونان في المرتبة العشرين من حيث الدول الأجنبية المستثمرة في مصر، بحجم استثمارات يبلغ 160 مليون دولار بنهاية العام 2024.
ويبلغ عدد الشركات اليونانية العاملة في مصر نحو 224 شركة برؤوس أموال تبلغ 255 مليون دولار.
ويتصدر القطاع التمويلي الاستثمارات اليونانية في مصر بعدد شركتين واستثمارات تبلغ نحو 89 مليون دولار، يليه القطاع الصناعي بحجم استثمارات حوالي 28 مليون دولار و65 شركة مؤسسة، وفي المرتبة الثالثة يأتي القطاع الخدمي بنحو 96 شركة باستثمارات 27 مليون دولار.
فيما يعمل في القطاع الإنشائي في مصر نحو 32 شركة يونانية بإجمالي استثمارات 13 مليون دولار.
وتأتي القطاعات السياحة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في المراتب الثلاث الأخيرة.
وسيعقد على هامش القمة الثلاثية المنتدى الاقتصادى المصرى ــ اليونانى ــ القبرصى، بمشاركة وزراء وممثلى بعض الشركات من الدول الثلاث، وأكثر من 70 شركة قبرصية يونانية و200 شركة مصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر قبرص الصناعة اليونان استثمارات المزيد ملیون دولار فی مصر
إقرأ أيضاً:
أفريقيا تخسر 120 مليار دولار سنويا بسبب الفساد
كشف المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد أن القارة تخسر ما يقارب 120 مليار دولار سنويا بسبب الفساد، مما يشكّل تهديدا جسيما لاقتصادات الدول الأفريقية ويُعيق جهودها نحو تحقيق الاستقلال الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأوضح المجلس أن هذه الخسائر تتفاقم نظرًا لاعتماد عدد كبير من الدول على القروض الدولية لتمويل مشاريع التنمية ودعم استقرار الاقتصادات الهشة.
وفي الجلسة التاسعة والأربعين المنعقدة بمدينة أروشا التنزانية، صرّحت نائبة رئيس المجلس، يوفين مويتبكا، بأن الكثير من الدول الأفريقية تلجأ إلى الاقتراض بشكل مكثف لتمويل تنميتها، غير أن هذه الموارد تُبدد بسبب الفساد المستشري.
وأضافت أن هذه الدائرة المفرغة تُكرّس التبعية وتُقيّد قدرة الدول على بناء اقتصادات مستقلة ومستقرة.
وأشار تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن الفساد يُعدّ من أبرز العوائق أمام النمو الاقتصادي والاجتماعي في أفريقيا، حيث يُهدر ما يقارب 25% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة سنويا، وهو ما يعادل ربع إنتاجها الاقتصادي.
وتسعى اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد إلى تقديم إطار قانوني يدعم جهود الدول الأعضاء في مواجهة هذه الظاهرة.
حتى الآن، وقّعت 50 دولة من أصل 54 على الاتفاقية، بينما صادقت عليها 49 دولة، غير أن 12 دولة فقط أنجزت المراجعات الوطنية المطلوبة، وهو ما يُبرز ضرورة تسريع وتيرة التنفيذ في باقي الدول.
وفي هذا السياق، دعت مويتبكا إلى تكثيف المراجعات الوطنية وتعزيز تفاعل المجلس مع الدول التي لم تُوقّع بعد على الاتفاقية. وشددت على أهمية بناء مؤسسات قوية ونزيهة تُعنى بمكافحة الفساد، بوصفها شرطا أساسيا للحد من تفشيه.
في سياق آخر، أظهر تقرير البنك الأفريقي للتنمية لعام 2024 ارتفاع ديون أفريقيا الخارجية من 1.12 تريليون دولار في 2022 إلى 1.152 تريليون دولار بحلول نهاية 2023.
كما أشار تقرير آخر صادر عن منظمة "وان" إلى أن القارة أنفقت أكثر من 102 مليار دولار في عام 2024 فقط على سداد الديون، ما يُهدد قدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصًا في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية.
إعلان
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن