البنك الزراعي والسويدي الوطنية للصناعات يوقعان بروتوكول تعاون لتمويل أجهزة الري الحديث برعاية وزارة الزراعة
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تحفيزًا للإستثمار في القطاع الزراعي والتوسع في استخدام أساليب الري الحديث، وتعزيزًا لدور القطاع الخاص في توطين الصناعات الوطنية الداعمة للقطاع الزراعي، وقع البنك الزراعي المصري بروتوكول تعاون مع شركة السويدي الوطنية للصناعات والمشروعات الهندسية برعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف توفير التمويل اللازم للمزارعين والشركات العاملة في مجال استصلاح الأراضي والمشروعات الزراعية لشراء أنظمة الري الحديثة التي تنتجها الشركة، والتي تعد أول شركة مصرية تقوم بتصنيع أجهزة الري المحوري الذكي (دلتا بيفوت).
وقع البروتوكول الأستاذ صالح الشامي، الرئيس التنفيذي للإئتمان بالبنك الزراعي المصري، والمهندس أحمد عودة، رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إلكتريك لمشروعات البنية التحتية، والأستاذ هانى حجازى، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحضور الأستاذ سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، وعدد من قيادات البنك والشركة ومسؤولي وزارة الزراعة.
وخلال مراسم توقيع البروتوكول، أكد الأستاذ سامي عبد الصادق، حرص البنك الزراعي المصري على دعم وتشجيع كافة القطاعات الانتاجية بهدف خلق صناعة وطنية تنافسية قادرة على المنافسة في السوق المحلي، لتحل محل نظيرتها المستوردة، تحقيقًا لخطة الدولة في خفض فاتورة الواردات لتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة، إيمانًا من البنك بدوره في دفع ومساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيدًا بالإنجاز الذي حققته شركة السويدي الوطنية للصناعات والمشروعات الهندسية، كأول شركة وطنية تقوم بتصنيع أجهزة الري الحديث "دلتا بيفوت" بمكون محلي في خطوة للإستغناء عن الأجهزة المستوردة بما يقلل فاتورة الإستيراد ويخفض الطلب على العملة الأجنبية.
وأوضح، أن توقيع هذا البروتوكول يسهم في تحفيز الإستثمار في القطاع الزراعي، وسيستفيد منه صغار المزارعين والجمعيات الزراعية والمنتفعين بالمشروعات التنموية الجديدة للتوسع في استخدام أنظمة الري الحديث التي ستوفر على الأقل نحو 50 % من مياة الرى التي يستهلكها القطاع الزراعي، بما يسهم في سد الفجوة بين الموارد المائية والاستخدامات الحالية في ظل تحدي المياه الذي نعيشه حاليًا والذي يجعل من التحول لنظم الري الحديث ضرورة وليس رفاهية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، علاوة على المكاسب المباشرة التي ستعود على المزارعين بزيادة إنتاجية الفدان بمعدلات تترواح بين 30 و40 % وتحسين جودته.
ووجه عبد الصادق، الشكر لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بقيادة السيد علاء فاروق، وزير الزراعة على رعاية هذا البروتوكول، وتوفير كافة سبل الدعم لتنمية القطاع الزراعي والمزارعين تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.
من جانبه، أكد المهندس أحمد عودة، رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إلكتريك لمشروعات البنية التحتية، إنّه طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطين صناعة أجهزة الري المحوري، ومن خلال التعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية تم إنشاء أول مصنع لإنتاج أجهزة الري "البيفوت" بمكون محلي بنسبة 70%، وخلال عامين نجحت الشركة في توفير نحو 2000 جهاز ري محوري للمشروعات الزراعية في شرق العوينات والمناطق التنموية الجديدة، ما ساهم في توفير أكثر من 150 مليون دولار تكلفة الفاتورة الاستيرادية التي كانت تدفع في أجهزة الري المحوري، فضلًا عن القيمة المباشرة في ترشيد استخدام مياه الري لتلك المشروعات بنسبة 60%.
وثمن عودة، دور البنك الزراعي المصري في دعم القطاع الزراعي وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع، مؤكدًا أن هذا البروتوكول هو الأول الذي توقعه الشركة نظرًا لأهمية الدور الذي يلعبه البنك في تمويل القطاع الزراعي وتوفير كافة التسهيلات للمزارعين والمستثمرين للتحول لنظم الري الحديث، وأن الفترة المقبلة ستشهد تعاون قوي بين الشركة والبنك بما ينعكس على تحقيق التنمية الزراعية.
فيما أكد هانى حجازى، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أهمية التوسع في مشروعات تحديث نظم الري، والتي تمثل أحد أهم أولويات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تبني سياسات جديدة لرفع كفاءة استخدام المياة والمحافظة علي مصادرها المختلفة واستخدام أساليب الري الحديث واستحداث آليات لترشيد استخدام المياه في عمليه الري، مؤكدًا أن الري الحديث له العديد من الفوائد الأخرى من بينها خفض تكاليف التشغيل وتخفيض إستهلاك كمية المحروقات للمحافظة على البيئة وتقليل استخدام كميات الأسمدة والمبيدات وغيرها من تكاليف الزراعة ويحقق أقصى عائد ممكن من الإنتاج بما ينعكس على زيادة الربحية وتحسين مستوى دخل المزارعين.
وأوضح أن هذا البروتوكول من شأنه دعم استراتيجية التنمية الزراعية والتوسع في مشروعات استصلاح الأراضي، خاصة وأنه يعزز التعاون بين كيانات كبيرة كل في مجاله، فالبنك الزراعي هو أكبر المؤسسات المصرفية التنموية المتخصصة في التمويل الزراعي، وتعتبر شركة السويدي الوطنية أحد أهم شركات السويدي اليكتريك التي تمتلك أحدث تكنولوجيا تصنيع وتركيب أنظمة الري، وسيكون دور وزارة الزراعة ممثلة في هيئة التعمير توفير الأراضي للشركات والمستثمرين الجادين لاطلاق مشروعاتهم الزراعية كما ستقدم الخبرة والدعم الفني خلال مشروعات الاستصلاح الزراعي.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اساليب الري الاستخدام استخدامات استصلاح الاراضي الاقتصاد الاقتصادي الاراضي اقتصادية الزراعة واستصلاح الأراضي الري الحديث الدولة تحقيق التنمية الشاملة أنظمة الري الحديثة انظمة الري الحديث البنک الزراعی المصری التنمیة الزراعیة السویدی الوطنیة القطاع الزراعی هذا البروتوکول وزارة الزراعة شرکة السویدی الری الحدیث أجهزة الری
إقرأ أيضاً:
هل لجأت إيران للأنفاق الجبلية لنقل أجهزة تخصيب اليورانيوم؟
أنقرة (زمان التركية) – أبلغت الاستخبارات الإسرائيلية الولايات المتحدة بتقييماتها بشأن نقل إيران الآلاف من أجهزة الطرد المركزية لتخصيب اليورانيوم إلى أنفاق أسفل جبل الفأس في الخريف الماضي.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين أن المعلومات الاستخباراتية المشار إليها عززت المخاوف بشأن احتمالية محاولة إيران إعادة ترميم البنية التحتية النووية التي تعرضت لأضرار عنيفة خلال الهجمات الأمريكية والإسرائيلي في يونيو/ حزيران العام الماضي.
وأوضحت وول ستريت جورنال أن إسرائيل تعتقد أن أجهزة الطرد المركزية تم نقلها إلى مرافق أسفل جبل الفأس خلال الخريف الماضي قبل حرب الاثني عشر يوما.
وكانت الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في يونيو/ حزيران من العام الماضي الحقت أضرارا كبيرة بثلاث منشآت نووية رئيسة، غير أن إسرائيل ترى أن هذه العمليات لم تكن كافية للقضاء تماما على قدرات إيران النووية.
جهاز الطرد المركزي لليورانيوم هو جهاز ميكانيكي دوار عالي السرعة يزيد من نسبة نظير اليورانيوم-235 (U-235) القابل للانشطار في اليورانيوم الطبيعي مما يجعله مناسبا لإنتاج الوقود النووي أو الأسلحة.
في الطبيعة، يتكون 99.3 في المئة من اليورانيوم من اليورانيوم-238 الذي لا يخضع للتفاعلات النووية، بينما يشكل اليورانيوم-235 نسبة 0.7 في المئة فقط ويمكن أن يبدأ التفاعلات المتسلسلة.
وتقوم أجهزة الطرد المركزي بتخصيب اليورانيوم-235 من خلال الاستفادة من الفرق الطفيف جداً في الكتلة بين هذين النظيرين.
جبل فأس بات هدفا واضحايعمل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على إقناع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشن عمليات عسكرية جديدة لمنع إيران من إعادة إنشاء برنامجها النووي والصاروخي.
وذكرت وول ستريت جورنال أن الولايات المتحدة عززت ضغوطها على إيران خلال الأيام الأخيرة وأن ترامب أعلن للرأي العام صراحة أن منشأة جبل فأس أصبحت هدفا محتملا للهجمات.
وكان ترامب وصف في مقابلة في الثالث عشر من يوليو/ تموز الجاري جبل فأس “بالهدف المحتمل لهجوم ضخم”.
واعتُبر هذا التصريح بمثابة المرة الأولى التي يُسمّي فيها ترامب المنشأة بشكل مباشر كهدف.
من جانبها، رفضت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ووزارة الخارجية الإيرانية الرد على طلبات وول ستريت جورنال بالتعليق على الأمر.
أما البيت الأبيض فوجه الصحيفة إلى التصريحات السابقة لترامب.
يخضع جبل فأس والمعروف أيضا باسم جبل كولانج في إيران للمراقبة من جانب المخابرات الأمريكية والإسرائيلية منذ سنوات.
وتم إنشاء المنشأة كبديل تحت الأرض لمركز تجميع أجهزة الطرد المركزي الذي تعرض لأضرار عنيفة في انفجار بعام 2020. ويُعتقد أن الانفجار كان نابع عن أعمال تخريب.
أفاد معهد العلوم والأمن الدولي، الذي يعمل على عدم الانتشار النووي، أنه تم الكشف عن بيانات الأقمار الصناعية على مدى الأشهر الخمسة عشر الماضية حول حركة الشاحنات الثقيلة في المنطقة وتعزيز الأنفاق وزيادة التدابير الأمنية. وصرح رئيس المعهد، ديفيد أولبرايت، أنه “من المعقول” نقل أجهزة الطرد المركزي إلى جبل فأس.
احتمالية وجود مرافق متعددة على عمق 100 متر تحت الأرض
يقدر الخبراء أن المنشأة تحت الأرض تقع على عمق حوالي 90 إلى 135 مترا وهو كبير بما يكفي لاستيعاب منشآت نووية متعددة.
وأشار نات سوانسون، المدير السابق لمجلس الأمن القومي الأمريكي في إيران، إلى أنشطة إيران النووية السرية في الماضي مفيدا أن مثل هذه المنشأة، التي لا تخضع للإشراف الدولي، تشكل خطرا كبيرا.
وذكر سوانسون أن سيناريو قفزة العتبة النووية الخفية هو أسوأ سيناريو قائلا: ” لا نعرف نوايا إيران، لكن حقيقة عدم إمكانية تفتيش المنشأة تظهر مدى إشكالية الوضع الحالي. وتحتاج الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الوصول إلى المنشأة “.
استمرار المخاوف بشأن المنطقة منذ فترة طويلةأوضحت وول ستريت جورنال أن جبل فأس لم يكن في الصراع الإسرائيلي الإيراني العام الماضي، ولا في موجة الهجمات التي بدأت في فبراير/شباط من هذا العام، غير أن المسؤولين العسكريين الإسرائيليين أكدوا أن المخاوف مستمرة منذ فترة طويلة بشأن إمكانية تخزين إيران معدات نووية هناك أو بناء أجهزة طرد مركزي جديدة أو بناء منشأة سرية لتخصيب اليورانيوم.
وصرح مسؤول عسكري إسرائيلي أن هناك “المزيد من العمل الذي يتعين القيام به” بما في ذلك جبل فأس بحجة أن الضربات الجوية في يونيو/حزيران لم تكن كافية لاستهداف جميع البنية التحتية المرتبطة ببرنامج الأسلحة النووية الإيراني.
ويُعتقد أن إيران تمتلك حوالي 450 كيلوغراما من مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة.
من جانبها، ترفض طهران الادعاءات بأنها طورت أسلحة نووية مفيدة أن ن هذا المستوى من اليورانيوم المخصب يعتبر قريبا تقنيا من إنتاج الأسلحة.
قد لا يعني إنشاء منشأة لتخصيب اليورانيوميؤكد الخبراء أن نقل أجهزة الطرد المركزي إلى جبل فأس فقط لا يعني أنه تم إنشاء منشأة نشطة لتخصيب اليورانيوم هناك.
ويُعتقد أن أجهزة الطرد المركزي نُقلت إلى منطقة أكثر أمانا من أجل حماية المعدات التي تم استردادها بعد التفجيرات التي وقعت في يونيو/ حزيران العام الماضي.
وتشير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى عدم سماح إيران بأي أعمال تفتيش في منشأة جبل فأس حتى الآن.
هذا وصرح المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في مارس/آذار الماضي أن إيران أخطرت الوكالة بنيتها القيام بأنشطة نووية في المنشأة في عام 2021 لكنها لم تسمح بأي وصول بعد ذلك.
Tags: أجهزة الطرد المركزيةالاستخبارات الإسرائيليةالحرب على إيرانالمنشآت النووية الإيرانيةاليورانيوم المخصبجبل الفأسجبل فأسنظير اليورانيوموول ستريت جورنال
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية