البنتاجون: مهمتنا في العراق وسوريا تهدف إلى منع عودة تنظيم داعش
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، مساء اليوم الأربعاء، أن مهمتها في العراق وسوريا تركز على مواجهة تهديدات تنظيم (داعش) الإرهابي، موضحة أن الهدف الرئيس لهذه العمليات هو منع التنظيم من إعادة تشكيل نفسه واستعادة قوته في المنطقة.
وفي الشأن اليمني، قال البنتاجون، إن القيادة الوسطى للجيش الأمريكي نفذت ضربات جوية ضد منشأتين تابعتين لجماعة الحوثيين في اليمن.
وصرح متحدث باسم البنتاجون بأن هذه الضربات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتأمين المنطقة والحفاظ على حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن.
وأضاف أن الضربات تهدف إلى تدمير المواقع العسكرية للحوثيين التي تشكل تهديدًا للأمن الإقليمي.
وأوضح أن الضربات الجوية ضد الحوثيين هي جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى إضعاف قدرات الجماعة على تهديد الشركاء الإقليميين للولايات المتحدة، بالإضافة إلى تقليص قدرة الحوثيين على استهداف السفن في الممرات البحرية الحيوية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنتاجون داعش اليمن جماعة الحوثيين وزارة الدفاع الأمريكية العراق وسوريا المزيد
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.