"خالد شيخ محمد" يغير موقف البنتاجون من صفقة "الإقرار بالذنب" لمنفذى هجمات 11 سبتمبر
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، من محكمة استئناف فيدرالية يوم الثلاثاء منع اتفاقية إقرار بالذنب للمتهم بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر خالد شيخ محمد والتي من شأنها أن تنقذه من خطر عقوبة الإعدام في واحدة من أعنف الهجمات على الإطلاق في الولايات المتحدة.
وزعمت وزارة العدل الأمريكية في مذكرة قدمتها إلى محكمة استئناف فيدرالية في مقاطعة كولومبيا أن الحكومة ستتضرر بشكل لا يمكن إصلاحه إذا تم قبول إقرارات محمد واثنين من المتهمين الآخرين في هجمات 11 سبتمبر 2001، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.
وقالت إن الحكومة ستُحرم من فرصة المحاكمة العلنية والفرصة "للسعي إلى عقوبة الإعدام ضد ثلاثة رجال متهمين بارتكاب فعل شنيع من القتل الجماعي تسبب في مقتل الآلاف من الناس وصدم الأمة والعالم".
وتفاوضت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" ووافقت على صفقة الإقرار بالذنب لكنها رفضتها لاحقًا، ويزعم محامو المتهمين أن الصفقة سارية المفعول قانونيًا بالفعل وأن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الذي بدأ جهود الإدارة لإبطالها، تصرف متأخرًا للغاية.
وعندما تم تقديم الاستئناف يوم الثلاثاء، كان أفراد عائلات نحو ثلاثة آلاف شخص قتلوا في هجمات القاعدة قد تجمعوا في القاعدة البحرية الأميركية في خليج جوانتانامو بكوبا لسماع إقرار محمد بالذنب المقرر يوم الجمعة.
وكان من المقرر أن يدخل الرجلان الآخران المتهمان بأدوار أقل أهمية في هجمات الحادي عشر من سبتمبر المحكمة الأسبوع المقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي بايدن خالد شيخ محمد وزارة العدل الامريكية
إقرأ أيضاً:
تأجيل اولي جلسات محاكمة 8 متهمين بإستهداف مركز ملوي بالمنيا لـ 14 سبتمبر
قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل اولي جلسات محاكمة 8 متهمين بإستهداف مركز ملوي بالمنيا وهي القضية المقيدة برقم 5713 لسنة 2025 مدينة نصر ثالث.. وذلك لجلسة 14 سبتمبر المقبل للإطلاع والإستعداد.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
وجاء اسماء المتهمين كالاتي:
احمد رجب حسني عبد العال وعاصم احمد محمود ابو الحسن ومحمود سيد عبد السلام شلقامي ومحمد ابو بكر شاهر واحمد رمضان عبد المجيد ومحمد احمد محمد علي ومحمد ناصر رجب محمد ومحمود خطاب يوسف محمد.
اتهاماتهم النيابه العامه بانهم في غضون عام 2023 بدائره قسم شرطه مدينه نصر ثالث وبمحافظه المنيا المتهم الأول اسس وتولى قياده في جماعه ارهابيه تستخدم القوه والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وايذاء الافراد والقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحريتهم وحقوقهم العامه والخاصه وامنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي والحاق الضرر بالمباني والاملاك العامه والخاصه ومنع وعرقله السلطات العامه ومصالح الحكومه من القيام بعملها ومقاوماتها وتعطيل تطبيق احكام الدستور والقوانين واللوائح بان اسس خليه تعتنق افكار تنظيم القاعده الارهابي الداعيه لتكفير الحاكم وشرعيه الخروج عليه ووجوب قتاله وافراد القوات المسلحه والشرطه واعضاء الهيئات القضائيه ومنشاتهم والمنشات العامه واستباحه دماء المسيحيين واستحلال اموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم وتولى قيادتها على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهامات النيابه العامه باحراج سلاح لاستعماله في ارتكاب جرائم ارهابيه وهو سلاح ناري وبندقيه اليه مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو احرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالامن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات كما إنه احرز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته واحرازه بقصد استعمالها في نشاط يخل بالامن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهمون من الثاني حتى الاخير بانهم انضموا إلى جماعه ارهابيه مع علمهم باغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض على النحو المبين بالتحقيقات وانهم جمعوا دون سند من القانون معلومات عن احد القائمين على تنفيذ وتطبيق احكامه بغرض استخدامها في الحاق الاذى به وبمصالحه ومصالح جهه عمله والتعدي عليه بان جمعوا معلومات عن رجال شرطه مقيمين باستراحه الضباط العاملين بمديريه امن المنيا ومنشاتهم تمهيدا لاستهدافهم والاجهاز عليهم على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهمين جميعا بانهم ارتكبوا جرائم تمويل الارهاب والارهابيين والجماعه الارهابيه بان جمعوا وتلقوا وحازوا وامدوا ونقلوا ووفروا اموالا واسلحه وذخائر ومهمات والات وبيانات ومعلومات ومواد وملازات امنه للجماعه الارهابيه ولاتضائها بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم ارهابيه على النحو المبين بالتحقيقات.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة