فستان قصير وتاتو.. هيفاء وهبي تظهر بإطلالة جديدة
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
نشرت الفنانة هيفاء وهبي صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وتألقت هيفاء وهبي فى الصور بإطلالة ملفتة مرتدية فستانا باللون المنت القصير فوق الركبة كشف عن التاتو الخاص بها على القدم ونسقت معه كوت باللون الابيض.
كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.
وتتميز هيفاء بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.
وتعتمد هيفاء أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.
ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيفاء وهبي صور هيفاء وهبي هيفاء المزيد
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.