هجوم مسلح يستهدف القصر الرئاسي ويخلّف 19 قتيلا… تفاصيل
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أعلنت الحكومة التشادية لوكالة الصحافة الفرنسية أنّ الهجوم المسلّح الذي استهدف مساء الأربعاء القصر الرئاسي في العاصمة نجامينا خلّف 19 قتيلا، بينهم 18 في صفوف المهاجمين.
وقال وزير الخارجية المتحدث باسم الحكومة عبد الرحمن كلام الله إنّ المجموعة المسلّحة تألّفت من «24 شخصا» سقطوا جميعا بين قتيل وجريح، مشيرا إلى أنّه في صفوف المهاجمين الحصيلة هي «18 قتيلا وستة جرحى»، بينما في صفوف القوات الحكومية "قُتل شخص واحد وسقط ثلاثة جرحى أحدهم إصابته خطرة".
وكان سُمع صوت إطلاق نار كثيف، مساء الأربعاء، بالقرب من القصر الرئاسي في وسط عاصمة تشاد نجامينا، بحسب ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال مصدر أمني تشادي للوكالة تزامنا مع تواصل إطلاق النار حوالى الساعة 20,45 (19,45 ت غ)، إن مسلحين هاجموا الجزء الداخلي من القصر الرئاسي.
وقال أحد السكان لوكالة «رويترز» إن مواكب مركبات عسكرية شوهدت وهي تتجه نحو الرئاسة. ونقلت «رويترز» عن المتحدث باسم الحكومة التشادية عبد الرحمن كلام الله قوله إن الوضع في القصر الرئاسي كان تحت السيطرة بشكل كامل مساء الأربعاء.
وقال كلام الله في فيديو نشره على موقع «فيسبوك» وقال إنه تم تصويره في القصر الرئاسي: «كانت حادثة صغيرة.. كل شيء هادئ».وأضاف: «تم القضاء على محاولة زعزعة الاستقرار تماما». وأغلقت كل الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي أمام حركة المرور.
وأفاد مراسل «وكالة الصحافة الفرنسية» بانتشار دبابات في الشوارع. وسُمع إطلاق الرصاص بعد ساعات على إجراء وزير الخارجية الصيني وانغ يي زيارة إلى نجامينا حيث عقد اجتماعات مع مسؤولين تشاديين تخللها اجتماع في القصر الرئاسي مع الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو.
وأعلنت تشاد بشكل مفاجئ في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) إنهاء الاتفاق العسكري بين باريس ونجامينا، واضعةً حداً لستين عاماً من التعاون العسكري منذ انتهاء الاستعمار الفرنسي. وفي مايو (أيار)، انتهت فترة انتقالية استمرت ثلاث سنوات في نجامينا بانتخاب محمد إدريس ديبي رئيسا للبلاد.
وكان محمد إدريس ديبي قد أُعلن رئيسا في بداية الفترة الانتقالية من جانب المجلس العسكري الحاكم عقب مقتل والده إدريس ديبي اتنو في 2021 على أيدي متمردين وهو في طريقه إلى الجبهة، بعد أن حكم تشاد بقبضة من حديد لأكثر من 30 عاما.
واعتمد ديبي الأب على دعم الجيش الفرنسي لصد هجمات متمردين في عامي 2008 و2019.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الكشف تفاصيل جديدة في قضية الحفر بقصر ثقافة الأقصر
كشفت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار عن آخر التطورات في قضية الحفر غير المشروع داخل أحد قصور الثقافة بالأقصر، والتي أدت إلى إحالة عدد من المسؤولين للتحقيق من قبل النيابة.
لجان فحص تكشف وجود مسرجة أثرية ونفق سريأوضحت المصادر لـ الفجر أن المجلس الأعلى للآثار شكّل لجنتين متخصصتين لمعاينة الموقع. وقد أفاد تقرير اللجنتين بأنه تم العثور على مسرجة أثرية فخارية في مكان الحفر.
وأضاف التقرير أن المتهمين قاموا بالحفر بشكل رأسي بعمق 7 أمتار، ثم أنشأوا نفقًا أرضيًا يتراوح طوله بين 6 و7 أمتار. وقد انكشفت عملية الحفر هذه إثر هبوط أرضي حدث في الشارع بالقرب من منطقة "السوق" بمدينة الأقصر.
كما حصلت "الفجر" على معلومات جديدة بخصوص حادثة التنقيب عن الآثار التي جرت أسفل أحد قصور الثقافة المجاورة لطريق الكباش في الأقصر.
تشير المعلومات إلى وجود إهمال جسيم في عملية التحقق من هوية الشركة المسؤولة عن صيانة القصر، حيث لا توجد أي بيانات موثقة عنها أو مستندات تفيد بماهيتها الحقيقية.
"شركة وهمية" تقدم خدمة مجانية مشبوهةكشفت الكاتب وائل السمري، أن الشركة التي زعمت أنها تقوم بترميم القصر هي في الواقع شركة وهمية لا وجود لها في السجلات الرسمية.
المثير للدهشة، أن هذه الشركة تقدمت بطلب لوزارة الثقافة تعرض فيه القيام بأعمال صيانة قصر الثقافة بالمجان، مدعية أنها "هدية للشعب المصري".
ورغم طبيعة هذا العرض غير المعتادة، تمت الموافقة عليه من قبل الوزارة، ولكن دون اتخاذ الضمانات الكافية أو الحصول على مستندات رسمية تثبت هوية الشركة أو كيانها القانوني. هذا النقص في الإجراءات الوقائية يثير تساؤلات جدية حول الرقابة والتدقيق داخل الجهات المعنية.
حفريات تتجاوز القصر وتمتد لعامينالصدمة الأكبر التي كشفت عنها مصادر متعددة هي أن أعمال الحفر لم تقتصر على قصر الثقافة فقط، بل امتدت لتشمل عدة بيوت مجاورة للقصر، وهو ما يضع هذه الحفريات في منطقة حساسة للغاية نظرًا لملاصقتها المباشرة لـ طريق الكباش التاريخي. والأكثر إثارة للقلق هو أن هذه "الشركة" الوهمية كانت تعمل في هذا الموقع منذ عامين كاملين دون أي رقابة فعلية أو اكتشاف لأعمالها المشبوهة.
تساؤلات حول طبيعة القصر المؤجر وجدول فعالياتهفي سياق متصل، كشف الشاعر وائل السمري عبر صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي عن مفاجأة أخرى، حيث أشار إلى أن القصر المعني هو من القصور التي تؤجرها المحافظة. والغريب في الأمر أن هذا القصر كان من المفترض أن يندرج ضمن خطة وزارة الثقافة لـ "ترك" أو التخلي عن القصور والبيوت المؤجرة. هنا يطرح السمري تساؤلًا جوهريًا: كيف يمكن للوزارة الموافقة على ترميم قصر كانت تخطط للتخلي عنه في الأصل؟ هذا التناقض يزيد من تعقيد القضية ويكشف عن عدم وجود تنسيق واضح.
ولم تتوقف مفاجآت السمري عند هذا الحد، فقد كشف بالمستندات أن القصر لا يزال مدرجًا بجدول أنشطة الوزارة الرسمية. ووفقًا لموقع الهيئة، كان من المفترض أن يستضيف القصر 15 فعالية مختلفة خلال الشهر الجاري، مما يعني أنه كان يعتبر قصرًا عاملًا ونشطًا، وهو ما يتنافى مع فكرة تركه أو إسناد ترميمه لشركة غامضة.
تثير هذه التفاصيل سلسلة من التساؤلات الملحة حول كيفية حدوث مثل هذه الثغرات الأمنية والإدارية في موقع حساس وتاريخي مثل الأقصر، ومدى تأثير ذلك على سلامة التراث الثقافي لمصر.
خالد الغندور: الزمالك يؤجل الرد على عرض الوداد لصلاح مصدق