2025: عام التحديات الكبرى لأسعار الذهب! بنك بريطاني يكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
بدأت أسعار الذهب اليوم 9 يناير 2025، بتسجيل سعر 3020 ليرة تركية للغرام، بينما بلغ سعر الأونصة 2656 دولاراً.
فيما أكدت محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (FED) التي صدرت يوم أمس الموقف “المتشدد” للبنك، أشارت تقييمات بنك HSBC البريطاني إلى أن أسعار الذهب قد تشهد تقلبات واسعة هذا العام، حيث تتراوح بين 2400 و2975 دولاراً للأونصة بسبب قوة الدولار والمخاطر الجيوسياسية.
وقد كان مستثمرو الذهب بانتظار محاضر اجتماع الفيدرالي التي كشفت عن تخفيض 0.25 نقطة مئوية خلال اجتماع ديسمبر 2024. وأظهرت المحاضر أن غالبية أعضاء الفيدرالي يرون تصاعداً في مخاطر التضخم. كما تطرقت إلى حالة عدم اليقين المتعلقة بسياسات ترامب، مشيرةً إلى توجه الأعضاء نحو “إبطاء” وتيرة التخفيضات المحتملة لأسعار الفائدة.
9 يناير 2025: أونصة الذهب
واصلت أونصة الذهب تداولها بالقرب من مستوى 2660 دولاراً في معاملات 9 يناير 2025، متأثرة بارتفاع مؤشر الدولار (DXY) وعوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات في الأسابيع الأخيرة. وعلى الرغم من تحرك مؤشر الدولار نحو مستوى 109.00 بعد صدور محاضر الفيدرالي، واستمرار قوة عوائد السندات عند %4.67، إلا أن حالة عدم اليقين بشأن سياسات ترامب تحد من تراجع أسعار الذهب.
زلزال بقوة 3.3 درجات يضرب طرابزون
الخميس 09 يناير 20259 يناير 2025: غرام الذهب
في الأسواق المحلية، بدأ سعر غرام الذهب في السوق الحرة يوم 9 يناير 2025 عند 3020 ليرة تركية. أما في محلات الصاغة في السوق المغطى (Kapalıçarşı)، فتتراوح الأسعار بين 3025 و3065 ليرة للبيع والشراء.
وفي ساعات الصباح، تم تسجيل أسعار بيع الذهب كما يلي:
المصدر
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: اسعار الذهب ٢٠٢٥ الذهب اونصة الذهب أسعار الذهب ینایر 2025
إقرأ أيضاً:
نوح غالي: الأزمات فرصة مصر الكبرى لبناء اقتصاد مرن ومستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الإعلامي نوح غالي، إنه في كل مرة تشهد فيها المنطقة اضطرابات سياسية أو اقتصادية، تتجه الأنظار إلى الاقتصاد المصري باعتباره أحد أكبر اقتصادات الشرق الأوسط وأكثرها ارتباطًا بحركة التجارة والاستثمار والسياحة، والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس: هل سيتأثر الاقتصاد المصري؟، بل: كيف نحول التحديات إلى فرص حقيقية للنمو؟.
وأوضح الإعلامي نوح غالي، خلال تصريحات، أن العالم يعيش مرحلة غير مسبوقة من عدم اليقين، صراعات إقليمية، واضطرابات في سلاسل الإمداد، وتقلبات في أسعار الطاقة، وارتفاع تكلفة التمويل عالميًا، وفي ظل هذه الظروف، لم يعد الاعتماد على الحلول التقليدية كافيًا، بل أصبح من الضروري تبني رؤية اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات؛ مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون الصناعة الوطنية على رأس الأولويات؛ فلا يمكن لأي اقتصاد أن يحقق الاستقرار الحقيقي إذا ظل يعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد، وكل مصنع جديد هو فرصة عمل، وكل منتج محلي يغني عن سلعة مستوردة يعني عملة صعبة تبقى داخل البلاد، كما يجب إعادة النظر في مفهوم الاستثمار، لأن المستثمر لا يبحث فقط عن الحوافز الضريبية، بل يبحث عن سرعة الإجراءات، واستقرار التشريعات، ووضوح الرؤية، وعندما يشعر المستثمر بالأمان والثقة، فإنه يصبح شريكًا في التنمية، وليس مجرد ممول لمشروع.
وأكد ان مصر تمتلك ميزة جغرافية لا تنافسها فيها دول كثيرة، فموقعها الاستراتيجي، وقناة السويس، وشبكة الموانئ الحديثة، يمكن أن تجعلها مركزًا إقليميًا للصناعة والخدمات اللوجستية، إذا تم استغلال هذه المزايا بالشكل الأمثل؛ أما القطاع الزراعي، فهو لا يقل أهمية عن الصناعة؛ فتعزيز الأمن الغذائي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة وطنية في عالم تتزايد فيه الأزمات، موضحًا أن الاستثمار في الزراعة الحديثة، وترشيد استخدام المياه، ودعم الصناعات الغذائية، كلها أدوات لحماية الاقتصاد من تقلبات الأسواق العالمية، ولا يمكن الحديث عن الاقتصاد دون الحديث عن المواطن، فزيادة الإنتاج لا تتحقق إلا بوجود عامل مؤهل، ومهندس مبدع، وشاب يمتلك المهارة والقدرة على المنافسة، لذلك فإن الاستثمار في التعليم الفني، والتدريب، وريادة الأعمال، هو استثمار في مستقبل الاقتصاد نفسه.
ولفت إلى أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يتحول من مجرد مبادرات إلى سياسة اقتصادية مستدامة، فهذه المشروعات تمثل العمود الفقري لاقتصادات الدول الكبرى، وتستطيع أن توفر آلاف فرص العمل، وتخلق منتجات محلية قادرة على المنافسة، وفي الوقت نفسه، تقع مسؤولية كبيرة على المجتمع، فترشيد الاستهلاك، وتشجيع شراء المنتج المصري متى كان منافسًا في الجودة والسعر، والابتعاد عن ثقافة الاستيراد غير الضروري، كلها ممارسات تساهم بصورة مباشرة في دعم الاقتصاد الوطني.
وشدد على أن قوة الاقتصاد لا تُقاس فقط بحجم الاحتياطي النقدي أو معدلات النمو، وإنما بقدرته على الصمود أمام الأزمات، وسرعة التعافي منها، وتحويل التحديات إلى فرص، ورغم صعوبة المشهد الإقليمي، فإن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لعبور هذه المرحلة، إذا تضافرت جهود الدولة والقطاع الخاص والمواطن، فالأزمات، مهما كانت قاسية، قد تكون بداية لمرحلة جديدة من البناء والإنتاج، إذا أحسنَّا قراءة المشهد واتخذنا القرارات الصحيحة.
وأشار إلى أنه في النهاية، يبقى الرهان الحقيقي ليس على الظروف، وإنما على الإرادة والعمل والإنتاج، فهذه هي الركائز التي صنعت نهضة الأمم، وستظل الطريق الأكثر أمانًا لبناء اقتصاد قوي ومستدام، قادر على حماية الوطن وتحقيق حياة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية