إصدار طلبات تقديم العروض لتطوير مشروع محطة الزرَّاف للطاقة الشمسية الكهروضوئية
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أعلنت شركة “مياه وكهرباء الإمارات”، إصدار طلب تقديم العروض للشركات المؤهلة لتطوير مشروع محطة الزرَّاف للطاقة الشمسية الكهروضوئية وفقًا لنموذج المنتج المستقل.
ويمثّل هذا المشروع الجديد الذي سيتم تطويره في منطقة الزرَّاف بمنطقة الظفرة، خطوة رئيسية في دفع مساعي الانتقال في مجال الطاقة في دولة الإمارات، وستنتج المحطة بمجرد تشغيلها 1500 ميجاوات “تيار متردد” وهو ما يكفي لتزويد حوالي 160 ألف منزل بالكهرباء، وخفض حوالي 2.
ويعد مشروع محطة الزرّاف، خامس المشاريع الرائدة عالميًّا للشركة لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وسيكون له دور أساسي في دفع خطتها الإستراتيجية الرامية إلى رفع قدرات الطاقة الشمسية في أبوظبي إلى 10 جيجاوات على الأقل بحلول عام 2030.
وقال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، إن مشروع الزرّاف للطاقة الشمسية الكهروضوئية يؤكد الجهود التي تبذلها الشركة لتطوير مشاريع رائدة عالميًا تسهم بشكل رئيسي في تحقيق أهداف إزالة الكربون من قطاع الطاقة في أبوظبي ودولة الإمارات.
وأضاف أن توليد الطاقة الشمسية يمثل خيارًا مستداما وفعالاً من حيث التكلفة نظرا لدورها في تسريع خطة انتقال الطاقة في الدولة، والإقبال المتزايد للشركات التي أبدت اهتمامها بتنفيذ هذا المشروع يعكس مستوى التنافس الذي تشهده مثل هذه المشاريع الحيوية في تعزيز بيئة استثمارية آمنة.
وأكد آل علي التعاون مع أفضل الشركات المؤهلة لتنفيذ هذا المشروع الإستراتيجي، والعمل معا للانتقال إلى المرحلة التالية من تطوير أعمال المشروع.
وتتوقع شركة مياه وكهرباء الإمارات أن تكون 18 جيجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية على الأقل قيد التشغيل بحلول عام 2035، للإسهام بشكل رئيسي في دعم مستهدفات إستراتيجية الطاقة النظيفة لعام 2035 لإنتاج الكهرباء في إمارة أبوظبي، وذلك بتلبية 60% من إجمالي الطلب على الطاقة في الإمارة من خلال مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.
يُشار إلى أنّه يتم إصدار طلب تقديم العروض للمطورين الذين اجتازوا عملية التأهيل، بعد مرحلة إبداء الاهتمام التي جرت في أكتوبر 2024، حيث تقدمت 20 شركة وائتلافا بخطاب إبداء الاهتمام لتنفيذ المشروع، في حين تم تأهيل 16من هذه الشركات والائتلافات لمرحلة طلب تقديم العروض بعد تقديم بيانات التأهيل اللازمة.
ويوفر طلب تقديم العروض المتطلبات التفصيلية والمعايير الفنية المقترحة للمشروع لدعم الشركات والائتلافات في عروضها.
ويشمل مشروع محطة الزرّاف تطوير وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة وتملُّك محطة جديدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بالإضافة إلى أعمال البنية التحتية المرتبطة بها.
وستكون حصة المطور أو ائتلاف المطورين الفائز بالعطاء 40% من أسهم المشروع، فيما ستمتلك حكومة أبوظبي بشكل غير مباشر الحصة المتبقية من المشروع.
وسيدخل المطور الفائز بالمشروع في اتفاقية طويلة الأجل لشراء الطاقة مع شركة مياه وكهرباء الإمارات، باعتبارها المشتري الوحيد لكميات الماء والكهرباء المُنتجة في إمارة أبوظبي.
وسيتم تنظيم اتفاقية شراء الطاقة، بحيث تدفع شركة مياه وكهرباء الإمارات فقط مقابل صافي الطاقة الكهربائية التي تنتجها المحطة.
ويتعين على جميع المطورين أو ائتلاف المطورين تقديم العروض إلى شركة مياه وكهرباء الإمارات خلال الربع الثاني من عام 2025، وبعد ذلك ستقوم الشركة بتنظيم فعالية لإعلان قائمة الشركات والائتلافات المتقدمة بعروضها.وام
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: للطاقة الشمسیة الکهروضوئیة شرکة میاه وکهرباء الإمارات الطاقة الشمسیة الطاقة فی
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، في خطوة إستراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة.
ويشمل البرنامج اعتماد 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى الدولة، وإعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة (2010–2026)، بما يقدم صورة أكثر دقة وشمولية للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخم نموه، ويُعزز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، ويُرسخ قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، دعماً لصناعة القرار الاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية والتخطيط المستقبلي، كما يُعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبما يساهم في إبراز مكانة دولة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية.
ويأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة، بما في ذلك البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر تغطية أكثر شمولية للأنشطة الاقتصادية ويسهم في رفع دقة قياسها بما يعكس الواقع الاقتصادي للدولة.
ويستند البرنامج إلى إطار وطني متكامل لتحديث ومواءمة الحسابات القومية، بما يتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، وأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية، وذلك من خلال تحديث سنة الأساس، وتوسيع مصادر البيانات، وتعزيز تكامل السجلات الإدارية، بما يضمن إنتاج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة واتساقاً وشفافية وفق أحدث الممارسات الدولية.
كما يعكس البرنامج توجهاً مؤسسياً لترسيخ تحديث سنة الأساس بصورة دورية وفق أفضل المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، إلى جانب اعتماد منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، بما يضمن استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية.
وستتم جميع التحديثات المستقبلية وفق الأطر المنهجية الدولية المعتمدة وبناءً على جاهزية البيانات الوطنية وتوافرها، بما يضمن الحفاظ على جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة دولياً.
ويشمل البرنامج الوطني مراجعة شاملة للحسابات القومية التي تعد ممارسة إحصائية عالمية تتبناها الأنظمة الإحصائية المتقدمة بشكل دوري عند تطور الاقتصادات الوطنية وتوفّر مصادر بيانات أكثر شمولاً، بهدف تعزيز جودة قياس الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التطور المستمر في المنهجيات الإحصائية ومصادر البيانات، ويواكب النمو الاقتصادي للدولة.
ويُنفذ البرنامج من خلال شراكة وطنية متكاملة يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بتوحيد الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف الإمارات، والجهات الاتحادية المزودة للبيانات، في إطار المنظومة الإحصائية الوطنية، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد مصادر البيانات، وتشمل الشراكة عدداً من الجهات الوطنية الرئيسة، من أبرزها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وغيرها من الجهات الوطنية، بما يوفر قاعدة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة تدعم بناء سلسلة زمنية للناتج المحلي الإجمالي أكثر شمولية ودقة.
جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، يُعد بمثابة المظلة الإستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية لدولة الإمارات، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والمؤسسية والتقنية، تشمل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والإستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، وحزمة السياسات الداعمة للعمل الإحصائي، والمنصة الوطنية للبيانات الإحصائية، وبرنامج بناء القيادات الإحصائية، ووثيقة مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية، ما يدعم صناعة القرار الاقتصادي، ويُرسخ تنافسية الدولة، بوصفها نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير وإنتاج الإحصاءات الاقتصادية الرسمية. وام
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية