شمسان بوست / عدن

ترأس وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد، اليوم، بالعاصمة عدن، اجتماعاً ضم رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن ناصر محمود، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الكابتن صالح بن نهيد، لمناقشة إجراءات سير تنفيذ مشروع مركز الصيانة والهندسة الإقليمي للخطوط الجوية اليمنية في مطار عدن الدولي.



وأكد وزير النقل، أن مشروع مركز الصيانة للخطوط الجوية اليمنية مشروع استراتيجي وحيوي لمطار عدن بحيث يجعله جاذب لشركات الطيران، وذو أهمية كبيرة سيسهم في تحسين الأداء التشغيلي بشكل كبير لمطار عدن وسيسهل صيانة جميع الطائرات لكافة شركات الطيران المختلفة ..مبيناً أن المشروع سيقلل من نفقات شركة الخطوط الجوية اليمنية على صيانة الطائرات في الخارج، والتي تصل إلى ملايين الدولارات سنويا.

ولفت الوزير حميد، إلى أن مركز الصيانة سيقدم خدماته الهندسية والفنية بكادر وطني للطائرات التي تصل إلى مطار عدن الدولي، مما يعزز من مكانة المطار الاستراتيجي الذي يعد واجهة العاصمة المؤقتة عدن والبلاد بشكل عام.. مشيداً بجهود هيئة الطيران المدني وشركة الخطوط الجوية اليمنية، لتنفيذ المشاريع المتعلقة بقطاع النقل الجوي..موجهاً بالإسراع في استكمال استلام الموقع والترتيبات اللازمة للبدء بتنفيذ المشروع..مؤكداً استعداد الوزارة تذليل كافة الصعوبات والتحديات التي قد تعيق سير عمل مشروع مركز الصيانة والهندسة الإقليمي.

من جهته، استعرض رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية، ما وصلت إليه الشركة من إجراءات للبدء باستلام موقع المشروع، وتوقيع الاتفاقية مع هيئة الطيران المدني، وترتيبات إنزال مناقصة لتنفيذ المشروع عبر شركات عالمية متخصصة.

بدوره، أبدى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، استعداد الهيئة لتسهيل عمل المشروع، ودعمه لأي مشاريع جديدة في مطار عدن ومطارات المناطق المحررة، والتزامها بمعايير واشتراطات الطيران الدولية وسلامة الملاحة الجوية.

وخرج الاجتماع بالاتفاق على تكليف لجنة من الشؤون القانونية في شركة الخطوط الجوية اليمنية والهيئة العامة للطيران المدني، لتجهيز محضر ومسودة العقد النهائي للاتفاقية، مع إسقاط الموقع وتحديد المساحة والأبعاد لمركز الصيانة والهندسة الإقليمي.   

المصدر

المصدر: شمسان بوست

كلمات دلالية: الخطوط الجویة الیمنیة

إقرأ أيضاً:

مشروع سجن التماسيح.. خطة إسرائيلية لتشديد القيود على أسرى النخبة

مشروع تجريبي أمني شرعت إسرائيل بتنفيذه في سجن "كتسيعوت" (سجن النقب)، ويهدف إلى تعزيز الحراسة حول الأجنحة التي يُحتجز فيها عناصر "وحدة النخبة" التابعة لحركة حماس. وتعتمد فكرة المشروع على حفر خنادق مائية بعمق معين مخصصة لإيواء "تماسيح النيل" حول أسوار السجن أو أجنحة محددة فيه، لخلق حاجز طبيعي يصعب تجاوزه.

خلفية المشروع وأهدافه

طُرحت فكرة إنشاء ما عُرف إعلاميا بـ"سجن التماسيح" من قبل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في يونيو/تموز2026، في إطار مقترح يقضي بإقامة منشأة احتجاز أمنية تحيط بها التماسيح، بهدف الحد من محاولات الهروب وتعزيز إجراءات الردع والترهيب بحق الأسرى.

ووفقا لتصريحات مكتب بن غفير، يستهدف المشروع تخفيف العبء عن أفراد الحراسة المكلفين بمراقبة المعتقلين المرتبطين بهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويستند المقترح إلى نموذج مشابه عُرف باسم "أليغيتور ألكاتراز" أو "نموذج فلوريدا"، وهو تصميم يعتمد على إقامة منشأة احتجاز وسط مستنقعات تحيط بها التماسيح لتشكّل حاجزا طبيعيا يعزز الأمن ويصعّب عمليات الفرار.

أسرى فلسطينيين في سجن كتسيعوت (سجن النقب) (رويترز)المواصفات والميزانية

بدأت السلطات الإسرائيلية تنفيذ الأعمال الميدانية للمشروع عبر أعمال حفر لإنشاء خندق يمتد لنحو 170 مترا داخل أسوار السجن، يحيط بأحد الأجنحة المخصصة للاحتجاز، مع تصميم يضمن عدم ظهوره من خارج المنشأة.

ورُصد للمشروع، الذي يُنفذ على أساس تجريبي، تمويل قدره 21 مليون شيكل (نحو 6.3 ملايين دولار أمريكي)، يشمل إنشاء الخندق والقنوات المائية، وتوفير التماسيح ورعايتها، إضافة إلى تكاليف الإشراف والتشغيل.

وفي إطار الاستعدادات التشغيلية، خضع ضباط مصلحة السجون الإسرائيلية لتدريبات متخصصة على التعامل مع التماسيح وآليات تأمين الموقع، بما يضمن إدارة المشروع وفق الإجراءات الأمنية المعتمدة.

الإطار القانوني والجدل المثار

ولتمكين مصلحة السجون الإسرائيلية من حيازة التماسيح واستخدامها ضمن المشروع، أجرت وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان تعديلا قانونيا غيّر تصنيف تمساح النيل من حيوان بري محمي إلى "حيوان بري مستأنس"، الأمر الذي يتيح نقله واقتناءه لأغراض أمنية.

إعلان

وأثار هذا التعديل انتقادات واسعة من قبل هيئة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية وعدد من الخبراء في مجالي البيئة والقانون، الذين اعتبروا أن المشروع يفتقر إلى أي سابقة مهنية أو سند علمي يبرر استخدام التماسيح في تأمين السجون. كما أشاروا إلى أن التشريعات القائمة تجيز الاحتفاظ بهذه الحيوانات لأغراض البحث العلمي أو التعليم، وليس للاستخدامات الأمنية.

كما حذر مختصون من التداعيات المحتملة للمشروع على السلامة العامة، مستشهدين بتجارب سابقة شهدت حالات هروب للتماسيح وما قد يترتب عليها من مخاطر، ورأى بعضهم أن المضي في تنفيذ المشروع قد يستلزم إقرار تشريع أساسي من الكنيست يمنح غطاء قانونيا لهذا النوع من الاستخدام.

وبحسب التقارير، توجد التماسيح المرشحة للاستخدام في مزرعة "كروكولوكو" الواقعة في صحراء وادي عربة، والتي تضم أكثر من 200 تمساح، إلى جانب أعداد محدودة في محمية "حمات غادر". ورغم أن المشروع في مراحله التجريبية، إلا أن أعمال الحفر والتجهيزات الإنشائية داخل سجن النقب مستمرة.

مقالات مشابهة

  • مشروع سجن التماسيح.. خطة إسرائيلية لتشديد القيود على أسرى النخبة
  • مركز بيانات واستضافة تطبيقات «الذكاء الاصطناعي».. مشروع رقمي جديد لوزارة الاقتصاد
  • ميلوني تثير جدلا بقانون يشدد المسؤولية الجنائية للقاصرين بإيطاليا وسط اتهامات باستهداف المهاجرين
  • تنفيذ 30 مشروعًا سياحيًا وتراثيًا بمحافظة جنوب الشرقية
  • اتفاق بين «النقل» و«الطيران» لرفع كفاءة وصيانة طرق وممرات المطارات
  • الأردن يؤكد أمان مجاله الجوي أمام حركة الطيران المدني
  • وزير النقل التركي في حوار للجزيرة نت: نضع قريبا حجر الأساس لمشروع طريق التنمية مع العراق
  • السودان.. مجلس الوزراء يناقش إنشاء مدينتين طبيتين ومشروع وادي الهواد
  • وصول طائرة “المعلا ” التابعة لشركة فلاي عدن الى مطار عدن الدولي
  • موسكو تدخل عصر الإدارة الذكية للنقل بأكبر مركز عمليات في أوروبا