مخطط حوثي لإسقاط 250 ألف موظف.. ونادي المعلمين يدعو لتفعيل الإضراب والاحتجاجات

كشفت مصادر مطلعة عن مساعٍ حوثية لإسقاط ربع مليون موظف من كشوف الخدمة المدنية في مناطق سيطرتهم، ضمن خطة ممنهجة لإحلال عناصر موالية لهم، مما أثار غضباً شعبياً واسعاً ودعوات نقابية للتصعيد والاحتجاج.

وفقاً للمصادر، أطلقت وزارة الخدمة المدنية في حكومة صنعاء غير المعترف بها دولياً، عملية أسمتها "تنظيف كشوفات الراتب"، تستهدف إسقاط أكثر من 250 ألف موظف من كشوفات الرواتب، معظمهم من القطاعات التعليمية والعسكرية والأمنية.

هذه العملية تأتي في سياق خطة طويلة الأمد لإقصاء الكوادر التي لا ترتبط مباشرة بالمليشيا المدعومة إيرانياً، واستبدالهم بعناصر موالية لهم أو بأفراد من أسر الجرحى والقتلى التابعين للجماعة. وسبق ودشنت خطة الإحلال عقب الانقلاب واجتياحها العاصمة صنعاء في سبتمبر/ أيلول 2014.

وأوضحت المصادر أن الوزارة أصدرت تعليمات للمماطلة في مراجعة الأسماء التي تم إسقاطها، مما يعرقل حصول الموظفين على مستحقاتهم عند الاستفسار.

وأشارت إلى أن وزارة المالية في حكومة المليشيا تعتزم صرف مرتبات ثلاثة أشهر فقط خلال عام 2025، بمعدل نصف راتب كل ثلاثة أشهر لجزء من القطاعات، فيما لن يحصل موظفو قطاعات أخرى سوى على راتب ونصف طوال العام.

وفي اجتماع برئاسة عبدالجبار الجرموزي، المعين من الحوثيين وزيراً للمالية، تم إقرار اقتطاع ضرائب من نصف الراتب الشهري الذي يتراوح بين 18 و20 ألف ريال، ما يفاقم الأزمة المعيشية لمئات الآلاف من الموظفين.

دعوات للتصعيد والاحتجاج

في السياق، كشفت مصادر تربوية أن الإداريين والمفتشين والموجهين في قطاع التعليم تم استبعادهم تماماً من كشوفات الرواتب، وهو ما وصفته بـ"استهداف ممنهج" دعت على خلفيته نقابات عمالية إلى التصعيد والاحتجاجات.

ودعا نادي المعلمين، في تغريدة على موقع (إكس) رصدها محرر وكالة "خبر"، إلى تفعيل الإضراب العام والوقفات الاحتجاجية، مؤكداً أن "التصعيد هو الخيار الوحيد لاستعادة حقوق المعلمين".

وأضاف النادي، إن الحوثيين قسّموا موظفي التعليم إلى فئات، بحيث تتلقى إحدى الفئات فقط نصف راتب كل ثلاثة أشهر، في ظل استمرار نهب حقوق الكوادر التعليمية.

وبحسب مصادر في وزارة المالية، تحاول المليشيا الحوثية تهدئة الرأي العام عبر صرف نصف راتب لمدة ستة أشهر فقط، وربما أقل لتجنب المطالبة بصرف الرواتب كاملة طوال العام.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه المليشيا استغلال الإيرادات الضريبية والجمارك لصالحها دون أي التزام بدفع مستحقات الموظفين.

المصدر: وكالة خبر للأنباء