وزير الصحة عن قانون المسئولية الطبية : تعديل المواد التي لا تتعارض مع الدستور
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تراس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الاجتماع الدوري لقيادات الوزارة، والذي عُقد بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة مديري المديريات الصحية بالمحافظات،عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وذلك لمتابعة سير العمل في ملفات الوزارة المختلفة.
واستهدف الاجتماع مناقشة الخطط التنفيذية خلال عام 2025، ونسب التنفيذ ومعدلات الآداء خلال الفترة الماضية، وأيضا عملية التوسع في تطوير وحدات الرعاية الأساسية وضم وحدات جديدة خلال العام الجاري، ومراجعة عقود الصيانة بالمنشآت الصحية، بالإضافة إلى استعراض جهود وزارة الصحة والسكان فيما يخص قانون المسئولية الطبية.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير شدد علي مديري المديريات الصحية بالمحافظات بضرورة استمرارية متابعة سير العمل ميدانيًا في المنشآت الطبية، لضمان تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق المستمر بين قطاعات وهيئات الوزارة لتنفيذ مستهدفات العمل خلال عام 2025.
وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير وجه بالاستفادة من المساحات الغير مستغلة بمخازن التموين الطبي، والعمل علي رفع كفاءتها وتطويرها، كما اطلع على خطة وزارة الصحة والسكان لصيانة المنشآت الطبية والتي تتم علي مرحلتين المرحلة الأولى من 2024 وحتي 2025 والمرحلة الثانية من 2026 وحتي 2027، وتتضمن كلا المرحلتين منشآت طبية تم تطويرها حديثاً، منشآت طبية جاري تطويرها، ومتوقع استلامها من 6 إلي 24 شهر، ومستشفيات ذات ترددات عالية أو متوسطة.
وأكد "عبدالغفار" أن المنشآت المبرم لها حاليا عقد تشغيل وصيانة منشآت طبية تابعة للقطاع العلاجي، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، ووحدات صحية تابعة لقطاع الرعاية الأساسية، ومراكز لتنمية الأسرة، ووحدات صحية تابغة لحياة كريمة ومنشآت إدارية تتبع وزارة الصحة.
وقال إن الوزير استمع لآراء قيادات الوزارة بشأن قانون المسؤولية الطبية، حيث اكد الوزير ان قانون المسؤولية الطبية يخاطب كل المهن الطبية التي تقدم خدمات الرعاية الصحية الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية، كما أنه يسري علي جميع متلقي الخدمة من المرضي، موضحًا ان القانون مازال مشروعا في مرحلة النقاش وانه يتم الاستماع بكل اهتمام وتقدير لطلبات الاطباء والعمل على تنفيذ ما لا يتعارض منها مع الدستور بالتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب.
وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلي أن مشروع القانون تضمن تجريم الإعتداء على الأطباء بالاشارة أو القول أو التهديد او الفعل ، وأيضا استحدث لجنة عليا للمسئولية الطبية يتبعها لجان فنية مشكلة من الخبراء والمتخصصين من الكوادر الطبية لبحث الشكاوى. وفرق مشروع القانون بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي الوارد الحدوث ، والخطأ الطبى الجسيم الناتج عن الإهمال والرعونة وعدم اتباع الأصول العلمية و اكد ان اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الجهة الفنية التي تحدد ذلك من خلال اللجان الفنية الفرعية المكونة من اهل التخصص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة وزارة الصحة رئيس مجلس الوزراء وزارة الصحة والسكان المزيد قانون المسئولیة الطبیة الصحة والسکان
إقرأ أيضاً:
افتتاح مستوصف مأرب الطبي العام ومشروع العيادات الطبية المجانية بالمحافظة.
افتتح وكيل أول محافظة مأرب، علي محمد الفاطمي،ومعه مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة أحمد العبادي، صباح اليوم، مستوصف مأرب الطبي العام بمدينة مأرب، إلى جانب تدشين مشروع العيادات الطبية المجانية بالمستوصف .
ويهدف المشروع لتعزيز منظومة الرعاية الصحية في المحافظة، وتقديم خدمات طبية متخصصة للمواطنين مجاناً لمدة شهر كامل، في عدد من التخصصات، منها الباطنية، وطب الأطفال، والجراحة العامة، والنساء والولادة،وعيادة الصحة الإنجابية.
وأكد وكيل المحافظة خلال الافتتاح أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم السلطة المحلية للقطاع الصحي، وتخفيف الأعباء على المواطنين، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، مشيدًا بجهود الطواقم الطبية والمبادرات المجتمعية في دعم وتحسين الخدمات الصحية.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد العبادي أن مكتب الصحة يعمل على تعزيز المبادرات النوعية التي تسهم في توسيع مظلة الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن التعاون المستمر مع المؤسسات الصحية يهدف إلى تحسين جودة الأداء والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.
من جهتها، عبّرت مديرة المستوصف، الدكتورة لينا القفيش، عن شكرها للسلطة المحلية ومكتب الصحة على دعمهما المستمر، مؤكدة أن المستوصف يسعى لتقديم رعاية صحية متكاملة من خلال عيادات مجهزة وكادر طبي مؤهل.
واكدت القفيش أن المستوصف يأتي كإضافة نوعية للقطاع الصحي في المحافظة، لتقديم خدمات طبية متعددة تستهدف شريحة واسعة من السكان، بمن فيهم النازحون والمجتمع المضيف، في إطار خطة شاملة للارتقاء بالخدمات الصحية في المحافظة.
وفي سياق متصل، أعلن المستوصف عن تقديم خصم بنسبة 40% على كافة العمليات الجراحية، بما في ذلك الولادة الطبيعية والقيصرية، خلال فترة الحملة، حر للتخفيف من الأعباء المالية وتقديم خدمات نوعية بأسعار رمزية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!