تعرف على خسائر مصر بسبب هجمات الحوثيين على السفن التجارية بباب المندب
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تناول لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة البرلمان الأوروبي سبل تطوير العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تم تناول موضوعات التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وآليات تفعيل الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين في كافة محاورها.
كما تطرق اللقاء إلى أهمية مواصلة التعاون في قضايا الهجرة ومكافحة الإرهاب، حيث تم التأكيد على ضرورة دعم الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لمنع الهجرة غير الشرعية، واعتبارها خط الدفاع الأول عن أوروبا في هذا السياق، خاصة في ظل استضافتها لأكثر من تسعة ملايين أجنبي نتيجة الأزمات التي تشهدها المنطقة، في الوقت الذي تكبدت فيه الدولة خسارة تقدر بحوالي سبعة مليارات دولار من إيرادات قناة السويس في عام ٢٠٢٤ بسبب الهجمات التي قام بها الحوثيون على السفن التجارية في باب المندب نتيجة استمرار الحرب في غزة.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، "روبرتا ميتسولا"، رئيسة البرلمان الأوروبي، وذلك بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وكذلك بحضور "أنجلينا ايخهورست" سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي رئيسة البرلمان الأوروبي الحوثيون قناة السويس باب المندب
إقرأ أيضاً:
غسل 5 تريليونات دولار سنويا.. خسائر أفريقيا 90 مليار دولار بسبب التدفقات المالية غير المشروعة
حذّر الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، من التصاعد المتسارع لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات التواصل الاجتماعي في تسهيل وتنفيذ عمليات غسل الأموال عالميًا، معتبرًا أنها تمثل تحديًا متناميًا يهدد الأنظمة المالية الدولية وجهود مكافحة الجريمة المنظمة.
وأوضح أن منصات مثل "تيك توك"، "إنستجرام"، "تليجرام" و"سناب شات" باتت تُستغل لتمرير أموال مشبوهة تحت غطاء إيرادات رقمية مشروعة، فيما تُستخدم تطبيقات مشفرة مثل "واتساب" و"سيجنال" لتنسيق العمليات بسرية تامة.
وأشار عبد الوهاب إلى أن تقارير أممية ودولية تكشف عن غسل ما بين 3 إلى 5 تريليونات دولار سنويًا، أي ما يعادل 3-5% من الناتج المحلي العالمي، فيما قفزت قيمة الأموال المغسولة عبر العملات المشفرة من مليار دولار عام 2018 إلى 40.9 مليار دولار في 2024. وأضاف أن أكثر من نصف عمليات الغسل تُدار عبر هياكل مؤسسية معقدة، ويُستخدم العقار في نحو 30% منها، لافتًا إلى أن إفريقيا وحدها تخسر 90 مليار دولار سنويًا بسبب التدفقات المالية غير المشروعة.
وكشف الخبير الاقتصادي أن مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال لعام 2025 صنّف دولًا مثل هايتي وتشاد وميانمار وجمهورية الكونغو الديمقراطية ضمن الأعلى مخاطرًا، في حين تسجل اقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا والمكسيك معدلات مرتفعة من هذه الجرائم رغم امتلاكها أنظمة رقابية قوية. وفي الشرق الأوسط، أشار إلى تفاوت مستويات الرقابة بين دول مثل موريتانيا والإمارات، التي تواجه ضغوطًا دولية لتشديد ضوابط مكافحة غسل الأموال.
ودعا عبد الوهاب إلى الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين لتتبع حركة الأموال وكشف الأنماط المشبوهة، مؤكدًا ضرورة التحرك التشريعي العاجل وتطوير سياسات مرنة تواكب التغيرات التقنية. كما شدد على أهمية رفع الوعي المجتمعي بمخاطر المحتوى الرقمي المضلل، مشيرًا إلى أن عام 2024 شهد فرض أكبر غرامات مالية على مؤسسات متورطة في غسل الأموال، ما يعكس بداية تحرك تنظيمي أكثر قوة لمواجهة هذه الظاهرة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات