ضبط 109 مخالفات تموينية فى 4 مراكز بـ "المنيا"
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
نفذت الوحدات المحلية بمراكز المحافظة بالتعاون مع مديرية التموين والجهات المعنية عددًا من الحملات التفتيشية حيث أسفرت عن تحرير 109 محاضر متنوعة في إطار توجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز البلدية لمتابعة سير العمل وضبط الأسعار والتأكد من جودة المنتجات المقدمة للمواطنين،.
في مطاي، أسفرت الحملات عن تحرير 47 مخالفة شملت مخالفات نقص الوزن، عدم مطابقة المواصفات، عدم النظافة، عدم وجود شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان إحكام الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.
وفي ديرمواس، تم تحرير 17 مخالفة تموينية، تضمنت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم الإعلان عن الأسعار، عدم النظافة، وعدم إعطاء بون صرف. كما شملت الحملات تفتيش المحلات التجارية ومراجعة تراخيصها والشهادات الصحية، مع التأكد من توافر السلع ومنع احتكارها.
أما في بني مزار، أسفرت الحملات عن تحرير 23 مخالفة بقرى بني صامت، منها 16 مخالفة للمخابز و7 مخالفات للمحلات التجارية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وفي ملوي، تم تنفيذ حملة رقابية شملت الأسواق والمحلات التجارية ومحلات الجزارة، وأسفرت عن تحرير 22 مخالفة شملت عدم وجود شهادات صحية، عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم النظافة، وتم اتخاذ اللازم لضبط المخالفات.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنيا اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا المنيا اليوم أخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية