830 أمنية محققة في 2024.. إنجاز استثنائي لـ"تحقيق أمنية"
تاريخ النشر: 9th, January 2025 GMT
أعلنت مؤسسة "تحقيق أمنية"، تحقيق إنجاز استثنائي خلال عام 2024، بتحقيقها 830 أمنية لأطفال يعانون من ظروف صحية حرجة، متجاوزةً الهدف الُمحدّد لهذا العام بزيادة بلغت 16%، ما يعكس التزامها بإضفاء الأمل والفرح والقوة على حياة الأطفال وعائلاتهم.
وأعربت حرم الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة "تحقيق أمنية"، عن اعتزازها بهذا الإنجاز.
وقالت إن هذا العام كان شاهداً على القوة الاستثنائية للأمل وعلى روح المجتمع المتكاتف، وكل أمنية تمّ تحقيقها خلال عام 2024 كانت شعاعاً من الفرح والصمود، ليس فقط للأطفال وعائلاتهم، ولكن لكل من شارك في تحويل هذه الأحلام إلى واقع، مشيرة إلى أن تجاوز هدف المؤسسة وتحقيق 830 أمنية يعكس الدعم المتواصل من المانحين والمتطوعين وفريق عمل المؤسسة.
وأضافت: "معاً أوجدنا لحظات من السعادة ستبقى خالدة في قلوب هؤلاء الأطفال، ومع حلول عام 2025، أتطلع بعين الفخر والتفاؤل إلى المزيد من الإنجازات المشتركة". 830 أمنية
وقالت الشيخة شيخةبنت سيف، أن عام 2024 شهد توسعاً لافتاً في جهود تحقيق الأمنيات في ثلاث دول، ففي دولة الإمارات، تمّ تحقيق 461 أمنية، مما يعكس روح العطاء والتكاتف التي تتميز بها الدولة، فيما استطاعت المؤسسة إدخال البهجة إلى حياة 160 طفلاً وطفلة في مؤسسة ومركز الحسين للسرطان في المملكة الأردنية الهاشمية، بينما شهدت جمهورية مصر العربية تحقيق 102 أمنية في مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب في أسوان، إضافة إلى 107 أمنيات أخرى في مستشفى أبو الريش الياباني في القاهرة، بإجمالي 830 أمنية، لافتة إلى أن هذا الرقم يمثل قفزة نوعية مقارنة بـ 712 أمنية تمّ تحقيقها خلال 2023، مما يبرز التزام المؤسسة بالنمو المستمر،وتعزيز تأثيرها الإيجابي عاماً بعد عام.
وأكدت رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة "تحقيق أمنية"، أن التزام المؤسسة برسالتها الإنسانية النبيلة وحرصها على الوصول إلى المزيد من الأطفال المرضى، لا يحدّه زمان ولا مكان، موضحة أنه مع خطط لتوسيع نطاق العمل داخل وخارج الدولة وتعزيز التأثير الإيجابي، تؤكّد المؤسسة عزمها على الاستمرار في رحلتها لإضاءة حياة الأطفال، والمُساهمة في تحقيق لحظات سحرية تُسعد قلوب الجميع.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات تحقیق أمنیة
إقرأ أيضاً:
مقبرة العمال.. تحقيق يكشف آلية استغلال الفلسطينيين داخل المستوطنات الإسرائيلية
كشف تحقيق استقصائي أعدته منصتا "شوميريم" و “وصلة” عن اتهامات باستغلال عمال فلسطينيين في مستوطنات الضفة الغربية، في ظل تراجع فرص العمل داخل إسرائيل منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، ما دفع آلاف العمال إلى الاعتماد على العمل في المستوطنات باعتباره الخيار المتاح أمامهم.
واستند التحقيق إلى شهادات عدد من العمال، الذين تحدثوا عن تلقي أجور تقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون الإسرائيلي، والعمل دون عقود أو كشوف رواتب أو تأمين صحي، إضافة إلى غياب التعويضات في حالات إصابات العمل، واستخدام وسطاء في صرف الأجور، فضلاً عن استخدام تصاريح العمل كوسيلة للضغط والسيطرة، وفقًا لما ورد في التحقيق.
وتروي عاملة فلسطينية، استخدم التحقيق لها اسمًا مستعارا هو "وفاء"، أنها تغادر منزلها قبل الفجر للعمل في مزارع العنب والتمور في الأغوار، وتتقاضى ما بين 80 و90 شيكلا يوميا دون عقد عمل أو أي مستند يثبت عملها، بينما قالت إنها تشاهد عمالًا إسرائيليين في الموقع نفسه يتقاضون أجورا أعلى ويتمتعون بحقوق وظيفية كاملة.
وأشار التحقيق إلى أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين فقدوا إمكانية العمل داخل إسرائيل بعد السابع من أكتوبر، فيما سُمح لجزء منهم بالعمل داخل المستوطنات.
ووفقا لمعطيات أوردها التحقيق نقلا عن منظمة "جيشا"، عاد نحو 32 ألف عامل إلى العمل في المستوطنات من أصل نحو 48 ألفا كانوا يعملون فيها قبل الحرب، بينما كان نحو 115 ألف عامل فلسطيني يحملون تصاريح للعمل داخل إسرائيل قد مُنعوا من الدخول بعد اندلاع الحرب.
وأوضح التحقيق أن القانون الإسرائيلي، استنادًا إلى حكم صادر عن المحكمة العليا عام 2007، ينص على تمتع العمال الفلسطينيين العاملين في المستوطنات بالحقوق نفسها التي يحصل عليها العمال الإسرائيليون، بما في ذلك الحد الأدنى للأجور، وأجور العمل الإضافي، والإجازات المرضية والسنوية، والتعويض عن إصابات العمل. إلا أن التحقيق نقل عن مسؤولين في منظمات عمالية قولهم إن ضعف الرقابة وعدم تطبيق القانون يؤديان إلى استمرار الانتهاكات.
ونقل التحقيق عن أساف أديف، المدير العام لمنظمة العمال "معان"، قوله إن ما بين 30% و40% من أصحاب العمل لا يلتزمون بتطبيق الحقوق الأساسية للعمال، معتبرًا أن المشكلة لا تقتصر على الأجور، بل تشمل أيضًا محدودية فرص الترقي الوظيفي للعمال الفلسطينيين مقارنة بنظرائهم الإسرائيليين.
كما تضمن التحقيق شهادات لعمال تحدثوا عن ساعات عمل طويلة، وخصومات من الأجور عبر وسطاء، وعدم توفير معدات السلامة، إضافة إلى إصابات عمل قالوا إنهم لم يحصلوا بعدها على أي تعويضات. وأشار بعضهم إلى أن أصحاب العمل يستخدمون تصاريح العمل وسيلة للضغط على العمال أو إنهاء عملهم إذا طالبوا بحقوقهم أو تواصلوا مع منظمات عمالية.
وفي القطاع الزراعي بالأغوار، ذكر التحقيق أن العديد من العمال يدخلون إلى مواقع العمل دون تصاريح أو مستندات تثبت علاقة العمل، فيما يتولى وسطاء فلسطينيون نقلهم وصرف أجورهم نقدًا، وهو ما يجعل إثبات علاقة العمل أمام القضاء أكثر صعوبة، بحسب ما ورد في التحقيق.
كما أشار التحقيق إلى مزاعم بشأن تشغيل نساء وأطفال في بعض المواسم الزراعية في ظروف صعبة، والعمل بالقرب من المبيدات والأسمدة دون وسائل حماية كافية، ما أدى، وفقًا لمنظمات عمالية، إلى تسجيل حالات إصابات والتهابات جلدية بين بعض العاملات.
واختتم التحقيق بالإشارة إلى أن إسرائيل تدير نظام تصاريح العمل وتمتلك صلاحيات الرقابة داخل المستوطنات، بينما دعا أيضًا السلطة الفلسطينية إلى اتخاذ إجراءات ضد الوسطاء الذين يقتطعون جزءًا من أجور العمال أو يستخدمون أدوات ضغط بحقهم. وأوضح أن الإدارة المدنية الإسرائيلية ووزارة العمل الفلسطينية لم تقدما ردا حتى موعد نشر التحقيق.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها